القدس المحتلة - الرأي

حذّرت سلطة النقد، وفق تقرير الاستقرار المالي الفلسطيني الصادر عنها الثلاثاء ، من عدم مقدرة السلطة دفع الرواتب في حال وقف تحويل أموال المقاصة.

وبحسب تقرير سلطة النقد، فإن "احتمال عدم مقدرة الحكومة على سداد رواتب الموظفين في حالات استثنائية ناتجة عن وقف تحويل إيرادات المقاصة بشكل كلي أو جزئي أو عدم انتظام تدفق المساعدات الخارجية ".

واستعرض التقرير أشكال المخاطر المختلفة التي يتعرض لها النظام المالي الفلسطيني، بمكوناته من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية (الصرافون، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وقطاع الأوراق المالية، وقطاع التأمين، وقطاعا الرهن العقاري، التأجير التمويلي).