الرأي - د. عبدالحكيم القرالة وبترا

الرزاز: اهم مؤسسة وجدنا خلل في خصخصتها هي شركة الفوسفات

الرزاز: اكبر خلل لدينا في قطاع النقل العام

الرزاز: استقالتي شائعة ولا استسلم بسهولة ونحن نعمل كفريق واحد

الرزاز: أكبر تحدي يجابهنا فقدان الثقة بين المواطن والحكومة وبين المواطن ومؤسسات الدولة

الرزاز: سيتم إرسال مشروع قانون هيئة النزاهة إلى مجلس النواب

الرزاز: لا أحد فوق القانون ولا حصانة لفاسد ولا اغلاق لأي ملف بما في ذلك موضوع الكردي وملف مصانع الدخان

الرزاز: ملف الدخان يسير في مسار قانوني قضائي وآخر إداري وأتعهد بعدم إغلاقه

الرزاز: توجيهات الملك في هذا الإطار واضحة تماماً لا أحد فوق القانون ولا حصانة لفاسد

الرزاز: توصلنا لصيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولي حول مشروع قانون ضريبة الدخل ولا توجد ضغوطات على الاردن

الرزاز: سنحاسب المتهربين ضريبياً

الرزاز: نسعى لطمأنة الجهات المانحة والمقرضة والاسواق العالمية

الرزاز: نسعى لتوسيع الشرائح على الافراد وحماية الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل

الرزاز: معظم القطاع التجاري والبنكي لن يتأثر بالقانون وسنركز على مكافحة التهرب الضريبي

الرزاز: المتقاعدون العسكريون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار لن يتأثروا بمشروع قانون ضريبة الدخل

الرزاز: 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا بمشروع قانون ضريبة الدخل

الرزاز: سنعلن عن تفاصيل قانون ضريبة الدخل قريباً وبعدها نطرحه للعلن للنقاش

الرزاز: خيارنا الوحيد لتوسيع القاعدة الضريبية بالوصول الى جيب المواطن المقتدر والابتعاد عن الفقير

الرزاز: نعمل على إعادة النظر بضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية ومدخلات بعض القطاعات المهمة مثل الزراعة

الرزاز: واجبنا إصلاح الهيكل الضريبي للتخفيف عن المواطن

الرزاز: ملف الضريبة يتعلق بسيادة القانون والإصلاح الاقتصادي ومنظومة التكافل الاجتماعي

الرزاز: سد العجز المالي يحتاج لبرنامج يشمل خفض النفقات وزيادة الايرادات ولا بديل عن ذلك

الرزاز: سيادة القانون تتطلب ضبط التهرب الضريبي

الرزاز: سننشئ صناديق مسؤولية اجتماعية لشركات الدولة الكبرى

الرزاز: سنعفي الشركات التي تشغل أبناء المحافظات من ضريبة الدخل

الرزاز: أهم القطاعات التي سندعمها الإسكان والزراعة والسياحة والصحة والحضانات ورياض الأطفال والأعمال الريادية

الرزاز: نسعى لإقامة مشاريع تشغيلية في أراضي الدولة للإسهام في حل مشكلة البطالة

الرزاز : نسعى لفتح المعابر مع سوريا والعراق ما يغير من حركة النقل والتجارة والتصدير

الرزاز: العوامل الخارجية والداخلية أوصلت الاقتصاد المحلي لما هو عليه الان

الرزاز: نسبة الضريبة التي يدفعها الأردني 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

الرزاز : لن نكتفي بمحاربة الفساد وسنتعقب جذوره


أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، انه لن يكون هناك اغلاق لأي ملف فساد قبل استكمال كافة الاجراءات القانونية، بما في ذلك ملف الفوسفات والمتهم به وليد الكردي . ولفت رئيس الوزراء الى مراسلات مع الجهات المعنية في بريطانيا لاسترجاع المتهم الكردي . واشار الى توجيهات جلالة الملك الواضحة وضوح الشمس بخصوص محاربة الفساد، والتي لا يشوبها اي شائبة، وان لا احد فوق القانون ولا حصانة لفاسد، مؤكدا " لن نكتفي بمحاربة ظاهرة الفساد فحسب بل سنتعقب جذورها ايضا " . وتعهد رئيس الوزراء، في محاضرة القاها مساء اليوم الأحد، في الجامعة الاردنية بعنوان " اولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة " بتنظيم من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة بالشفافية ومحاربة الفساد، مؤكدا ان من حق المواطن ان يطالب بمحاربة الفساد وعلى الحكومة التصدي لهذا الامر بكل مسؤولية. واكد الرزاز ان ملف " الدخان " يسير في مسار قانوني قضائي وآخر إداري، متعهدا بعدم إغلاقه قبيل استكمال الاجراءات القضائية بحق المتورطين بالقضية . ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة توصلت الى صيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولي حول مشروع قانون ضريبة الدخل، مؤكدا انه لا توجد ضغوطات على الاردن لاقراره معتبرا ان القانون مصلحة وطنية عليا لما له من اثر سياسي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتكافل الاجتماعي . وقال "نحن قريبون في مجلس الوزراء من الانتهاء من اعداد مشروع القانون، وسيتم عرضه على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء ولديوان التشريع والراي لاستقبال الملاحظات بشأنه" . وأضاف " عندما درسنا العبء الضريبي وجدنا انه متشابه على كل الفئات الفقيرة والمتوسطة والغنية وهذا ليس عدلا ولا بد من اعادة النظر به للاخذ من جيوب الاغنياء لتقديم خدمات افضل، مؤكدا ان 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا بمشروع قانون ضريبة الدخل". وتابع رئيس الوزراء " واجبنا اصلاح النظام الهيكلي الضريبي ونعمل على اعادة النظر في قرارات سابقة مثل ضريبة المبيعات على بعض السلع الاساسية ومدخلات بعض القطاعات المهمة مثل الزراعة" .

واكد رئيس الوزراء انه لا يوجد بلد يستطيع ان ينمو اقتصاديا اذا لم يكن مستقرا اقتصاديا وسياسيا ،مشددا على ان سيادة القانون تتطلب ضبط التهرب الضريبي مثلما تتطلب معاملة كل الشركات بنفس الميزان والمعايير، لافتا الى ان الأردن ولد من رحم الازمات وتعود عليها وقام بصناعة الفرص منها وخرج منها دائما قويا . ولفت رئيس الوزراء الى ان الهاجس الاقتصادي هو الغالب والمتثمل بارتفاع نسبة البطالة وكُلف المعيشة والتراجع في مستوى الخدمات .

واشار الى ان ما ميّز الاحتجاجات في الاردن سلّميتها والتعامل الراقي بين الاجهزة المعنية والمحتجين، وهو امر نفخر به . واعرب رئيس الوزراء عن الامل بفتح المعابر مع سوريا والعراق الشقيقتين، بما يسهم في تحقيق انفراج على الصعيد الاقتصادي والتجاري وفتح المجال امام الصادرات الاردنية . واكد الرزاز ان الحكومة ستعلن عن برنامج عملها للسنتين القادمتين خلال الاسابيع القادمة . ولفت الى انه سيتم العمل على انشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة ومتاحة للمواطن وللمغترب والمحافظ الاستثمارية العربية والاجنبية وهدفها توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن والمحافطات والبلديات، مؤكدا ان "هاجسنا في الملف الاقتصادي هو التشغيل وهو هدف مباشر نعمل عليه". واكد رئيس الوزراء ان سد العجز المالي يحتاج لبرنامج يشمل خفض النفقات وزيادة الايرادات ولا بديل عن ذلك، لافتا الى ان التحدي الاكبر هو فقدان الثقة بين المواطن والحكومة، مؤكدا ان التغيير الايجابي يأتي من الناس.

واكد اننا نريد مأسسة دور الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية مؤكدا ايمانه بأهمية دور مجالس الطلبة في المدارس والجامعات ويجب مأسسته . وقال "لا نستطيع وعد الطالب بتشغيله في مجال تخصصه ولكن نعده بالانخراط في مشاريع مختلفة".

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تؤمن بحرية الرأي وتصرّ عليها، لكن يجب الانتباه للشائعات، نافيا ان يكون قد قدم استقالته اوالتفكير بها . كما اكد ان اكبر اخفاق لدينا في الخدمات هو ملف النقل العام ونسعى لتحسينه وسيلمس المواطن ذلك، لافتا الى ان نهضة الاردن تعتمد على العامل البشري.

وأشاد رئيس الوزراء بمركز الدراسات الاستراتيجية، الذي اصبح صرحا واسما معروفا ليس فقط في الاردن بل على امتداد المنطقة والعالم، لافتا الى ان الجامعة الاردنية بدأت قصتها مع قصة تعامل الاردن مع الموارد البشرية، معربا عن الامل بعودة الألق للتعليم العالي وان تقود الجامعة الاردنية هذا الجهد . ولفت الى ان الحكومة واجهت مجموعة من التحديات الجسام وجاءت على اثر احتجاجات شعبية في مختلف انحاء المملكة، وبعدها بأيام دخلت علينا أزمة اللجوء السوري على الحدود الاردنية وكيفية التعامل معها وبعد ذلك بأيام العمل الارهابي المشين في الفحيص والسلط، والذي استشهد فيه ثلة من ابناء الوطن النشامى، وبروز عدد من الاجراءات الاحادية على المستوى السياسي والعالمي التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية. وقال "من السهل النظر الى هذه الاحداث بالكثير من التشاؤم حول واقعنا ومستقبلنا ولكننا ندرك ان الاردن ولد من رحم الازمات وانه تعود على تحويل الازمات الى فرص وانه مرارا وتكرارا خرج من الازمات اقوى منها عندما دخلها" . واكد ان ما ميز الاحتجاجات الشعبية هو سلمية هذه الاحتجاجات وجمالية وحضارية التعامل الراقي بين اجهزتنا الامنية والمحتجين وهذه تسجل للاردن وليس عليه . واشار الى انه وخلال أزمة الحدود السورية كان هناك عمل متواصل حول التداعيات الامنية لفتح الحدود وكان القرار الصائب بعدم فتح الحدود، لانه لم يكن عندنا علم بمن يوجد على الحدود ومن قد يتسلل عبرها ولكن بنفس الوقت كان هناك قلق على مصير النازحين على هذه الحدود. واضاف " فتحنا باب المساعدات وبادر المواطن الاردني بمساعدة شقيقه السوري وتم توريد الاف الاطنان من المواد الغذائية والادوية والبطانيات، في وقت نعرف مدى صعوبة الوضع الاقتصادي للمواطن الاردني " ، مبينا انه وبعد ان انتهت الازمة بكفاءة دبلوماسية وادارة كفؤة ميدانية للموضوع، تبقى 3700 طن تم توزيعها خلال عيد الفطر . واشار الى العمل الارهابي المشين في الفحيص والسلط والذي تبعه جمع المعلومات الاستخبارية والتنسيق الامني، وبعد ذلك التكاتف والوحدة الوطنية التي شهدها الاردن . كما اشار الى الإجراءات احادية الجانب المتعلقة بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتعامل مع الامم المتحدة ونقل السفارة، مؤكدا انه ورغم وضع الاردن الا ان هذا لم يثنه عن التنديد بكل هذه الخطوات الاحادية، وصوت في الامم المتحدة ضدها . واكد على التناغم بين القيادة الهاشمية والجبهة الداخلية في مواجهة التحديات والوعي تجاه المصلحة الوطنية العليا، رغم كل الضوضاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا الى اهمية "وضع الخطوط العريضة للبدء بالحوار حول مشروع النهضة الوطني الذي كلفنا به جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي، والعمل على محاور اساسية في برنامج الحكومة الذي ستعلن عنه بتفصيل أكثر في الاسابيع القادمة" . ولفت الى ان الهاجس الاقتصادي هو الهاجس الغالب على المواطن الاردني والمتمثل في ارتفاع نسب البطالة وتكاليف المعيشة والعبء الضريبي الذي يدفعه المواطن اليوم والتراجع في مستوى الخدمات، مؤكدا ان الحكومة تدرك هذه الامور جيدا .

وقال " كلنا ندرك ان لا اصلاح اقتصاديا دون اصلاح سياسي "، مؤكدا الحاجة الى توازي المسارين لان الاصلاح السياسي من شأنه ان يشرك المواطن في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية وممارسة دوره الرقابي واختيار ممثليه على المستوى المحلي ومستوى المحافظة ومستوى الوطن، وهذا جزء اساسي ورئيس في بناء دولة القانون والمؤسسات وايضا جزء رئيس في محاربة الفساد .

واشار الى ان التوسع بالانفاق بشكل كبير ساهم بزيادة المديونية، حيث وصلت نسبة الانفاق الى 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة عالية بكل المقاييس، والايرادات لم تستطع ان تواكب هذه النفقات، ولكن هناك شعور اننا نعيش في بحبوحة الوضع المالي والاقتصادي، حيث طغت هذه الروح على آلية التعامل مع ادارة الاقتصاد وبسرعة تراكمت المديونية وتوسع العجز.

وقال " في عام 2008 جاءت الازمة المالية العالمية لتقرع ناقوس الخطر على مستوى العالم فتوقف او تدنى بشكل كبير مستوى التدفقات الاستثمارية، وبعدها بأشهر توقف الغاز المصر والذي كلفنا 5 مليارات، وازمة الربيع العربي وتوقف حركة السياحة والاستثمار واغلاق المعابر الحدودية وموجات اللجوء التي شهدناها، كلها عوامل خارجية كلفتها على الاردن، وتم تقديريها من خلال اساتذة جامعات بالاقتصاد بحوالي 17 مليار دولار، بينما مجموع مديونية الاردن 27 مليار دينار" .

ولفت رئيس الوزراء الى انه ونتيجة لهذه العوامل الداخلية والخارجية، دخل الاقتصاد الاردني في حلقه مفرغه تمثلت في ضعف الاستثمار الذي ادى الى ضعف النمو ما اضعف من استحداث فرص عمل، الامر الذي اثر على دخل الاسرة وقوتها الشرائية، مثلما اثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة من تعليم وصحة ونقل وغيره، فضلا عن تاثيره على مستوى النمو والاستثمار.

وقال ان الحكومة حاولت معالجة الموضوع لضبط العجز بزيادة الرسوم والضرائب، الا ان المحصول الضريبي كان اقل لان مستوى النمو والنشاط الاقتصادي كان اقل بسبب اعتمادنا بشكل اساسي على ما يسمى بالضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والضرائب الخاصة وغيرها من الرسوم، لافتا الى ان ضريبة المبيعات اثرت سلبا وبشكل كبير على المواطن.

واضاف "وعدنا بان لا نبدأ بالعمل على مشروع القانون الا بعد دراسة العبء الضريبي"، مستدركا بانه " كما توقعنا فان العبء الضريب على الاردني متدني الدخل يشابه العبء الضريبي الاردني على متوسط الدخل، وهذه قمة اللاعدالة لان الضريبة اذا لم تكن ضريبة تكافلية وتصاعدية كما ينص الدستور الاردني فانه يوجد خلل يجب اصلاحه".

ولفت الى ان نسبة الضريبة التي يدفعها المواطن الاردني على شكل رسوم وضرائب مختلفة بما فيها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، كانت حوالي 26 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بما كان يحسب سابقا بنسبة 15 بالمئة، وان كانت قليلة بكل المعايير العالمية، مؤكدا ان نسبة 26 بالمئة بالنسبة لبلد نام ليست بقليلة . وقال "هناك بعض الدول اعلى مننا بالنسب وهناك دول اقل .. ولكن لا احد يستطيع القول ان نسبة 26 بالمئة رقم متدن، وان الشعب الاردني عايش في بحبوحة بسبب قلة الضرائب،.. المشكلة ليست بقلة مجموع الضرائب..وانما المشكلة بالعبء الضريبي والتهرب الضريبي الذي لمسناه بشكل مباشر وانعكس هذا ايضا على فجوة كبيرة بين المدينة والريف بمستوى التنمية، وعلى الفروقات بين الاغنياء والفقراء. وشدد رئيس الوزراء على ان الدولة القوية هي اساس الديمقراطية، مضيفا ليس هناك ديمقراطيات ناجحة حول العالم في دول ضعيفة.

وقال ان موضوع قانون الاحزاب ونظام تمويل الاحزاب وقانون الانتخاب وقانون اللامركزية هي عناوين اساسية علينا ان نبدأ حوارا فيها بمشاركة كافة المؤسسات والسلطات الرئيسية والمجتمع بكل طاقاته وامكانياته، مؤكدا ان الاوراق النقاشية الملكية تضع مسارا واضحا جدا للنموذج الاردني الديمقراطي وصولا الى حالة من المشاركة البرلمانية في تشكيل الحكومات. ولفت الرزاز الى ان اصلاح الدورة الاقتصادية يبدأ بالاستثمار الموجه حول تشغيل العمالة الاردنية ونحو التصدير لان اقتصاد الاردن صغير ونعيش في محيط ملتهب ونحن نسعى الى فتح المعابر مع الشقيقة السورية والعراق الشقيق،.. وهذا سيغير من حركة النقل وحركة التجارة والتصدير للعديد من قطاعاتنا ونعمل على انجاح التصدير لخارج حدود المنطقة الى اوروبا وشرق افريقيا واميركا.

واشار الى جدية الحكومة بانشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة ويكون الاستثمار فيها مفتوحا للمواطن والمواطن المغترب والمحافظ الاستثمارية الاردنية والعربية والاجنبية بهدف توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن ومستوى المحافظات ومستوى البلديات، مؤكدا ان هذا سيكون المحرك الاساس لتحريك الاقتصاد بشكل كبير. وقال ان الحكومة فتحت باب التفاوت في الكلف وفي العبء الضريبي حتى في القطاع الخاص، مضيفا "نحن نريد ان نوجه الدعم مستقبلا الى قطاعات وصناعات محددة تصدر وتشغل عمالة اردنية وتستثمر في المحافظات". واكد ان هاجسنا في الاردن في الملف الاقتصادي هو التشغيل ولا يجوز ان نترك موضوع التشغيل ليكون نتيجة او محصلة لسياسات مالية واقتصادية ، وان التشغيل هو هدف مباشر علينا ان نعمل عليه بشكل مباشر وعلينا ان نبدأ بزرع هذه الثقافة وهذه السلوكيات والمهارات في المدرسة ومن ثم في الجامعة ومن خلال العمل التطوعي.

http://alrai.com/article/10450733

وبث موقع الرأي بث كلمة دولة رئيس الوزراء مباشر على صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/alrainewspaper