حسنا فعلت وزارة التخطيط إذ قررت منذ مدة الإعلان فقط عن المنح والمساعدات المؤكدة والملتزم بها، فلطالما جاءت المبالغة بالتوقعات لمجرد وعود شفوية بنتائج سلبية .

المنح بعضها مؤكدة وفيها اتفاقيات معقودة مثل برنامج المساعدات الأميركية هي بالمناسبة سترد في نهاية العام كما درجت العادة ما سيكون لها أثر على الموازنة وعلى تنفيذ إلتزامات متأخرة كذلك ستعزز إحتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة وهي تتناقص .

المساعدات العربية خصوصا تعتبر مساعدات منتظرة وهي تعتمد على الظروف السياسية لكن الثابت هو أنها لم تصل لغاية الآن .

المانحون لا يقدمون الدعم بلاشروط فشروطهم تمرر عبر صندوق النقد الدولي وهو ممثل هذه الدول الدائنة والإشتراطات غاليا ما تتركز في الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة فما يهم الصندوق هو تغطية العجز والوفاء بالإلتزامات ومنها أقساط وفوائد القروض .

الصندوق حتى الآن لين فهو يتعامل مع الأردن منطلقا من إعتبارات كثيرة أولها تحمله لإعباء اللجوء السوري والظروف السياسية الضاغطة على الإقتصاد والدور الإستراتيجي في هذا كله، وليس صحيحا أنه يفرض وصفة محددة , فكل الوصفات مقبولة إن حققت الأهداف، لكن الإلتزام ببرنامج الصندوق يتم بتوافق بين الحكومة وخبرائه، كما أن الإستغناء عن خدمات الصندوق عملية غير ممكنة في الوقت الراهن فلايجوز رفع سقف التوقعات والأماني وهي لا تتحقق الا في حال تحقيق مبدأ الإعتماد على الذات .

برنامج التصحيح الاقتصادي يمثل شروطاً دولية مقابل إعادة جدولة الديون وإستئناف تقديم المنح والمساعدات، والحصول على قروض جديدة .

الإصلاحات والقوانين المنتظرة، والخشية من حراك شعبي هنا وهناك تحت المراقبة والتقييم وهو يؤثر على موقع الأردن ومراتبه بين الدول في التنافسية وجذب الإستثمار وبيئة الأعمال .

هل تريدون الاستقلال الإقتصادي ؟،حسنا عليكم الوصول الى الاكتفاء الذاتي !!

المساعدات والمنح تمنح الأردن فرصة لترتيب أوضاعه المالية، ما نحتاج اليه اليوم هو توقف الأصوات العالية والتحريض في فرصة لإعادة ترتيب الأوضاع المالية لمواجهة الشروط .

qadmaniisam@yahoo.com