اربد – محمد قديسات

عدم إخضاع قطع الأراضي المنظمة سابقا

الغاء ربط المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس التنظيم الاعلى


ناقشت ورشة عقدت بغرفة تجارة اربد اليوم ابرز المواد والبنود المقترح اجراء تعديلات عليها في نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 وتعديلاته.

وتركزت مقترحات المشاركين بالورشة التي دعا اليها مكتب جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان في اربد على ضرورة اجراء تعديلات على المواد 10و13 و16و17 و19 و26و58و20.

ودعا المشاركون الذين مثلوا الجمعية والمكاتب الهندسية وغرفة التجارة وتقابة المقاولين ونقابة المهندسين إلى إدراج التوضيحات التي صدرت عن وزير البلديات بخصوص مواد في النظام كمواد معدلة لها.

وطالبوا بتطبيق احكام المادة 16 المتعلقة بالارتدادات على قطع الاراضي المنظمة بعد صدور النظام وعدم تطبيقها على القطع المنظمة سابقا مع الابقاء على الالتزام بالنسبة السطحية.

وأوصوا بان يؤخذ بالاعتبار تعريف البناء ونوعه عند تحديد الرسوم نظرا لتداخل تعريفات البناء واختلاطها بين اكثر من مادة في النظام كما هو الحال في المواد 2 و19و20 الى جانب احتساب طابق التسوية من متوسط منسوب الشارع الاعلى وليس من متوسط الشارعين في حال كانت قطعة الارض محاطة بشارعين او اكثر.

واقترحوا تعديل المادة 26 المتعلقة بالمواقف بأن تصبح مساوية لعدد الشقق السكنية بغض النظر عن سعة الشارع وعدم تحميل اي غرامات للمالك تبعا لذلك والغاء المادة المتصلة باحتساب الكثافة السكانية كمقياس لعدد الطوابق وما يتبعها من عدد المواقف المناسب بها وربطها برغبة المالك ومتطلبات السوق.

ودعوا الى استثناء مداخل البنايات والممرات والادراج الاضافية والسدد المخفية والاقبية والبروزات المعمارية واماكن الخدمات وفراغات التهوية من النسبة السطحية للبناء وحسبة المواقف التابعة لها.

وطالبوا بزيادة مدة اعتبار الرخصة سارية المفعول بعد الحصول عليها الى خمس سنوات على الاقل في حال عدم الشروع بالبناء خلال فترة الرخصة المحددة بعام واحد وعدم تحميل المالك نسبة 10% من قيمة الرخصة في حال تجديدها لنفس البناء كما هو الحال في المادة 17.

واشاروا الى ضرورة تعديل المادة 10 بالغاء ربط المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس التنظيم الاعلى على اعتبار ان اللجان المحلية واللوائية هي الاقدر على تقدير الحالة والحاجة الاستثمارية في مناطقها واعادة النظر بريط عدد المواقف برخص المهن في المنشات التجارية لصعوبة تحقيقها وكذلك الغاء اشتراط النظام لمصادقة مديرية الشؤون البلدية التي يقع العقار ضمن حدودها.

واشار عضو مجلس جمعية المستثمرين الاردنيين بقطاع الاسكان المهندس صلاح ابو دية بان مخرجات هذه الورشة ستوضع امام لجنة متخصصة تضم خبراء ومختصين من كافة الجهات المعنية لمناقشتها واقراراها لتقديم الى رئيس الورزاء ووزير البلديات بناء على حوارات سابقة وبناء على طلبيهما.

ولفت مساعد رئيس الجمعية لشؤون مكتب اربد زيد الشقيرات ان هناك توجه جاد وحقيقي من الحكومة لاجراء بعض التعديلات على النظام بما يصب بمصلحة الوطن وخدمة الاقتصاد الكلي والحفاظ على مصالح جميع الاطراف وفي مقدمتها المواطن ذوي الدخل المحدود والمتدني بامتلاك مسكن بسعر مناسب نظرا لانعكاسات النظام بصيغته الحالية على ارتفاع كلفة الاستثمار بهذا القطاع والذي اعتبره يتقاطع مع اسايات الحياة بتوفير المأوى الامن واللائق.

بدوره اكد رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة اهمية القطاع في تحريك العجلة الاقتصادية نظرا لتداخله مع اكثر من 55 مهنة اضافة الى مردوده على المالية العامة وصناديق البلديات التي بدات تعيش ضائقة مالية بسبب تراجع النشاط في هذا القطاع.

واشارت مدير دائرة الترخيص في بلدية اربد الكبرى المهندسة رانيا العزام الى وجود تعارضات بين العديد من بنود النظام ذات الصلة ببعضها لاسيما عند احتساب قيمة الرسوم ودعت الى ازالة الغموض ازاء بعض المواد التي تبقى عرضة للاجتهاد والتفسير وتشكل خلافية ما بين المعنيين في البلدية وديوان المحاسبة.

واشاد المهندس محمود الربابعة/مكتب هندسي باستجابة وزير البلديات باجراء بعض التعديلات على مواد في النظام لكنه اكد ان الحاجة ما زالت ملحة لتعديلات اخرى يراها ضرورية خصوصا معالجة قطع الاراض المضروبة التي لا تحقق اشتراطات النظام الجديد من خلال نص صريح في النظام وليس معالجتها بشكل فردي.

ولفت نائب رئيس جمعية المعماريين الاردنيين شكري هاشم الى ان حميع الاطراف شركاء في تحقيق المصلحة والغاية الاسمى من النظام بتنظيم المدن والقرى بشكل يليق بالاجيال القادمة وفي ذات الوقت معالجة الاختلالات الموجودة فيه والتي لا تمكن هذا القطاع الحيوي والهام من النهوض بمسوؤلياته ودوره في البناء والتنمية وتحقيق الامنين الاقتصادي والاجتماعي.

ونوه المستثمرون المهندس سميح العواودة وعادل سمارة وطارق بني هاني وزياد الهيلات الى ان حجم النشاط بهذا القطاع تراجع ينسبة تزيد عن 70% منذ بدء العمل بالنظام مطلع عام 2017 وان عدد من شركات الاسكان جمدت نشاطها بالكامل وعدد اخر منها نقل استثماراته لخارج اربد.