الكرك – نسرين الضمور

اقر مجلس محافظة الكرك موازنة المحافظة للعام المالي القادم 2019 والبالغة قيمتها (22) مليون دينار موزعة على ستة عشر قطاعا خدميا فيما خصص ما نسبته (11) بالمئة من الموازنة لغاية اقامة مشاريع تنموية ابرزها اقامة منتجع سياحي في اغوار الكرك ومشروع تطوير بركة الكرك اضافة لاقامة مصنع لعبوات البلاستيك وملاعب خماسية لكرة القدم في مناطق المحافظة المحتاجه .

وجرى التصويت على الموازنة في اجتماع عقده المجلس في دار المحافظة حضره (26) عضوا من اصل( 30) عضوا حيث صوت لصالح الموازنة (15) عضوا ورفضها (5) اعضاء في حين امتنع (6 ) اخرون عن التصويت .

وقال رئيس المجلس صايل المجالي بانه استنادا لاحكام الماده 8 فقرة أ بند 2 من قانون اللامركزيه رقم 49 لسنه 2015 فقد اقر المجلس قانون مشروع الموازنه العامه لعام (2019) وتاشيري للاعوام (2020 -2021) بعد الاخذ بالاقتراحات والتوصيات الوارده من اللجان الدائمة في المجلس في المجالات المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية ،مضيفا ان مشروع الموازنه لعام 2019 جاء منسجما مع الاولويات والاحتياجات والمشاريع التنمويه وتطبيق نهج اللامركزيه بعد اجراء التعديلات والمناقلات في بنود الموازنه التي وردت اليه من المجلس التنفيذي من حيث الاولويه و اهميه المشاريع المقدمه حسب دليل الاحتياجات الخاص بالمحافظة .

وبين المجالي انه ورغم مابذل من جهد لتكون الموازنة ملبية للواقع فانها لم ترق الى مستوى الطموح ، وذلك بالنظر لاتساع مساحة المحافظة ووجود عشر وحدات ادارية فيها وتعاني شرائح واسعة من مواطنيها الذي يزيد عددهم عن (333) الف نسمة من ظاهرتي الفقر والبطالة مايعني حاجتها الى مشاريع تنموية كبرى توفر فرص العمل وترتقي بالمستوى المعيشي للمواطن ، علاوة كما قال على تاكل معظم البنى التحتية في المحافظة وحاجتها الى معالجات فورية ، واوضح المجالي ان المجلس يتابع ادق التفاصيل وقال اننا امام تحد في ظل تعثر وتدني نسبة الانجاز في المشاريع التي اقرت في موازنة العام الحالي والبالغة (14) مليون دينار والتي لم تتجاوز نسبة ال(12) بالمئة ، واعرب المجالي عن خشيته من ان يؤثر ذلك على اولويات مشاريع موازنة العام القادم من حيث مناقلة هذه المشاريع بين الموازنتين .

واستعرض رئيس اللجنة المالية في المجلس فيصل القراله ابرز ملامح مشروع الموازنه من حيث توزيع المبلغ المرصود حسب القطاعات ذات الاولويه حيث استاثرت قطاعات التربيه والصحه والسياحه والزراعه والاشغال والمياه بالحصة الابرز من حيث المبالغ المخصصة والمشاريع التي شملت كما قال كافه الوحدات الاداريه .

وقد حظي قطاع التربية والتعليم بمانسبته (28) بالمئة من قيمة الموازنة حيث خصص له( 6 )ملايين و(165) الف دينار لتنفيذ (28) مشروعا ، فيما حظي قطاع الاشغال العامة بمنا نسبته (21) بالمئة من قيمة ال موازنة بواقع( 4 )ملايين و(610 )الاف دينارلتنفيذ اربعة عشر مشروعا ، ولقطاع المياه تم تخصيص (مليونين) و(625) الف دينار وبنسبة (11ر9 )بالمئة لتنفيذ (25) مشروعا.

اما قطاع الزراعة فخصص له مانسبته (5ر8 )بالمئة من الموازنة بقيمة مليون و(872) الف دينار لتنفيذ (12) مشروعا ، فيما بلغت النسبة المخصصة من الموازنة لقطاع الصحة (7ر7 )بالمئة وبقيمة مليون و(680) الف دينار لتنفيذ (14) مشروعا ، ولقطاع السياحة خصص مبلغ مليون دينار لتنفيذ مشروع سياحي واحد بنسبة (6ر4) بالمئة من الموازنة ،ولقطاع الشباب رصد مبلغ (770) الف دينار وبنسبة( 5ر3 )بالمئة لتنفيذ( 12)مشروعا ، وخصص لقطاع الداخلية مبلغ (710) الاف دينار بنسبة (2ر3 )بالمئة من الموازنة لتنفيذ ثلاثة مشاريع .

ولقطاع التنمية خصص مبلغ (_605) الاف دينار لتنفيذ (5) مشاريع ، اما لقطاع البيئة فبلغت حصته من الموازنة (600) الف دينار بنسبة( 7ر2) لتنفيذ ثلاثة مشاريع ، وللقضاء الشرعي خصص مبلغ (500) الف دينار(3ر2) بالمئة من الموازنة ولقطاع البلديات خصص مبلغ (300) الف دينار بنسبة (4ر1) بالمئة لتنفيذ مشروع واحد ، ولقطاع الثقافة خصص( 170 )الف دينار وبنسبة( 0،8) بالمئة لتنفيذ ثلاثة مشاريع ،اما لقطاع التدريب المهني فخصص مبلغ (158) الف دينار بنسبة (8ر0 )بالمئة لتنفيذ (5) مشاريع ، ولقطاع الاثار العامة خصص مبلغ (163) الف دينار بنسبة( 7ر0) بالمئة لتنفيذ خمسة مشاربع ، ولقطاع العدل تم تخصيص مبلغ (45 )الف دينار بنسبة( 2ر0) بالمئة لتنفيذ مشروع واحد ، وضمن الموازنة تم تخصيص (255) الف دينار لخدمة مناطق خارج التنظيم .