عمان - سرى الضمور

قدمت وزارة تطوير القطاع العام جملة حلول لترشيد النفقات العامة، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا والتوجه نحو"التحول الرقمي"في الاعمال الرسمية، والحد من استخدام الورق، عبر استخدام التطبيقات الذكية في بادرة لرفع كفاءة الجهاز الحكومي.

وعلمت "الرأي" من مصدر مطلع في الوزارة انها بصدد اجراء تعديلات على تعليمات منح المكافآت والحوافز لإيجاد مرجعية موحدة تطبق على جميع موظفي الخدمة المدنية بحيث تمنح المكافآت للموظف المتميز وفق معايير ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

ووفق المصدر فإن هذه التعليمات ألزمت الدوائر الحكومية بإرسال تقرير سنوي لوزارة المالية يبين حجم المكافآت التي صرفت على موظفي الدائرة "لتعزيز رقابة وزارة المالية".

وفيما يخص المشاريع التي لها أثر "غير مباشر" في ترشيد النفقات، فتتمثل في "إعادة هيكلة الجهاز الحكومي" سواء بـ (الإلغاء أو الدمج)، واستثمار الموارد البشرية "بإعادة تأهيلها وتوزيعها" والعمل على "هندسة الخدمات" من خلال تبسيط الاجراءات وإلغاء المعقد منها أو التي لا يشكل وجودها قيمة مضافة.

وأكد أن الحكومة تدرس حالياً فكرة تعهيد بعض الخدمات والمهام الحكومية للقطاع الخاص، لا سيما الإجرائية واللوجستية، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء الادارية والحد من البيروقراطية في الجهاز الحكومي.