القدس المحتلة – كامل ابراهيم- وكالات

صادقت ما تسمى باللجنة القطرية للتنظيم والبناء الإسرائيلية ليل الثلاثاء على إقامة 3 مستوطنات يهودية جديدة في النقب الفلسطيني داخل اراضي الــ 48 على حساب بلدات وقرى عربية مسلوبة الاعتراف.

وجاءت المصادقة على إنشاء المستوطنتين باسم "دانيئيل" و "عير أوبوت" إلى جانب توسيع القرية الزراعية "نيتسانا" لتصبح مستوطنة جديدة.

وقالت صحيفة هارتس الاسرائيلية انه بحسب المخطط الذي بادر إليه وزير الإسكان يوآف غالانت، فستقام مستوطنة "دانيئيل" في شمال غرب النقب وشرق "عاليه نيغيف" على أن تشمل 450 وحدة سكنية، ستخصص لاستيعاب سكان وعائلات المرضى في المؤسسة العلاجية والطاقم، إلى جانب عدد من الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية الدائمة، وستقام مستوطنة "عير أوبوت" على أراضي عرابة وتضم مبدئياً 250 وحدة سكنية استيطانية، بينما صادقت اللجنة على توسيع القرية الزراعية "نيتسانا".

وللشروع في تنفيذ المستوطنات المذكورة، سيتم عرض المخطط على المجلس الوزاري للإسكان للمصادقة عليه، حيث سيعقد جلسة قريبة خاصة للتداول بالمخطط والمصادقة على إقامة المستوطنات بالنقب الذي حظي بمصادقة لجنة شون التخطيط المبدئية.

ويأتي هذا المخطط الاستيطاني ضمن مشروع حكومة الاحتلال الإسرائيلي "مخطط برافر" القاضي بمصادرة نحو 800 ألف دونم بملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين موزعة على 40 قرية لا يعترف بها الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، كشفت صحيفة "هآرتس" عن مخطط اسرائيلي لتوسيع مستوطنة معزولة لإضفاء الشرعية على أحد المواقع الاستيطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتضاعف مساحة الولاية القضائية لمستوطنة "عميحاي"، التي أنشئت من أجل الذين تم إجلاؤهم من "عمونا" وتقع في قلب الضفة الغربية، وسيتم نقل مسؤولية إنفاذ القانون المتعلق بالبناء غير القانوني في المنطقة إلى المجلس الإقليمي "ماتي بنيامين".

ووفقاً للخطة المعتمدة في وقت بناء عميحاي تخطط الدولة لتوسيع المستوطنة من خلال 60 وحدة سكنية إضافية في المرحلة الأولى وفي 300 وحدة أخرى في المستقبل، وخصصت هذه المباني مساحة كبيرة في منطقة شيلو وعلى مقربة من عدة مستوطنات وبؤر استيطانية معزولة نسبيا، بما في ذلك مستوطنة شفوت راحيل.

وأشارت هآرتس إلى أن الاحتلال يخطط لتوسعة نطاق الولاية القضائية لمستوطنة عميحاي المعزولة بثلاث مرات، بما في ذلك البؤرة عدي عاد، وأن الهدف المباشر للتوسع هو ترتيب وضع عدي عاد بحيث يتم تحويلها من موقع "غير قانوني" إلى حي بعيد في عميحاي، وسيكون بعد التوسع لدى عميحاي مجال واسع من الاختصاص في إدارة المستوطنين في قلب الضفة الغربية.

من جهة اخرى، واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تضييق الخناق على الفلسطينيين بالقدس المحتلة، حيث وزعت طواقم بلدية الاحتلال أوامر هدم منشآت سكنية في العيساوية، امس الأربعاء.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيساوية محمد أبو الحمص في بيان له، أن طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال وقوات الاحتلال اقتحمت أحياء القرية، وعلقت الأوامر على مجموعة من المنازل السكنية، تحت ذريعة البناء دون تراخيص. وعلقت طواقم البلدية الأوامر على بنايات سكنية تضم عدة شقق، وعلى منازل مستقلة، وجميعها قائمة منذ ما بين 5-20 عاما، وتأوي عشرات السكان. وأوضح أبو الحمص أن الأوامر إدارية، ما يعني أنه من الممكن أن تنفذ هذه الأوامر في كل لحظة.

وناشدت لجان ومؤسسات بالعيساوية المؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية بتشكيل لجان قانونية فورية لمتابعة الأوامر التي وزعت.

وأكدت أن بلدية الاحتلال تماطل بالمصادقة على الخارطة الهيكلية المقدمة من سكان القرية منذ سنوات، تحت ذرائع مختلفة، فيما تسارع في إصدار أوامر الهدم.