عمان - الرأي

صدر كتاب "تطورات القطاعات الاقتصادية الاستثمارية في الأردن"للمرة الأولى في عام 2005 ويجري تحديثه حاليآ ، لمؤلفه الدكتور أكرم كرمول رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاستثمارية الاردنية ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر ، مدير التنمية الصناعية الأسبق في وزارة الصناعة والتجارة .

ويعد الكتاب مرجعاً علمياً للباحثين وطلبة الجامعات ويشتمل على مقدمة مقتضبة تتضمن تفصيلاً لأبرز التطورات والتحديات التي واجهت وتواجه القطاعين "الإقتصادي والإستثماري" في الأردن خلال السنوات (2013-2017) .

يلي ذلك شرح مفصل لتطورات القطاعات الإقتصادية الفرعية الرئيسة، وهي: "الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتجارة، والإتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والمستشفيات، والأدوية"،

ويتطرق الكتاب في قطاع الصناعة الى فترة الخمسينات، عندما كان يسيطر القطاع العام بشكل رئيسي على مُلكية المصانع والمشاريع الكبيرة في الأردن، مثل البوتاس والفوسفات ومصفاة البترول والإسمنت والزيوت النباتية، وذلك على أساس سياسة منح الإمتيازات الإحتكارية طويلة المدى لهذه المشاريع لحمايتها وتشجيعها.

وكذلك يلقي الضوء على فترة الستينات والسبعينات، عندما تركز النمو والإنتاج الصناعي على المصانع الصغيرة والصناعات الإحلالية محل المستوردات.

كما يعالج فترة الثمانينات، عندما أصبح عدد المنشآت الصناعية أكثر من 15 ألف منشأة وعدد العاملين حوالي (75) الف عامل،ويختم بفترة التسعينات وما بعدها.

ويصنف الكتاب الصناعات الإستخراجية التي تشمل النشاط التعديني مثل الفوسفات والبوتاس والحجر الجيري والرمال وغيرها والتي ساهمت بمجموعها بنسبة (1.65%) من الناتج المحلي الإجمالي الأردني لعام 2014. ثم الصناعات التحويلية مثل الأدوية والملابس والأغذية والأثاث التي ساهمت بحوالي (16.5%) من مجمل الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام 2014.

ويعالج الكتاب عدة عناوين في قطاع الزراعة نذكر منها: نبذة عن خلفية القطاع وأهميته ضمن الظروف الإقتصادية الأردنية ومتغيراته عبر السنين، وخصائص القطاع الزراعي التي تميزّه بأبعادها الإجتماعية والإقتصادية ودوره الرئيس في الإستقرار الداخلي ومساهمته في الأمن الغذائي وفي الناتج المحلي ومشاركته مع القطاعات الإقتصادية الأخرى مثل تشغيل العمالة وتزويد المدخلات الصناعية والخدماتيه وغيرها.

وفي قطاع السياحة يبين الكتاب أهمية السياحة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتشغيل العمال وتنمية العلاقات الدولية، كما يعرض لخصائص السياحة كمنتج صناعي يحتاج إلى تسهيلات مثل البيئة التحتية ومنشأت الإقامة والنقل السياحي.

والوضع المالي للسياحة: باعتبارها مورداً رئيساً للدخل والمساهمة في الإنتاج المحلي وتشغيل العمالة وتحتاج إلى الأمن والإستقرار كما يذكر أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بقطاع الفنادق.

وفي قطاع التجارة يتطرق الكتاب الى المؤسسات المعنية بالقطاع التجاري (غرف التجارة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية... إلخ والإتفاقيات الإقتصادية والتجارة التي يشارك بها الأردن.

القوانين والأنظمة التي تحكم التجارة الخارجية.( بما فيها قانون تشجيع الإستثمار وحماية الصناعة الوطنية). العوامل المؤثرة على تجارة الأردن الخارجية مع الدول العربية (الإتفاقيات).

التحديات التي تواجه الصادرات الأردنية إلى أسواق الدول العربية والأجنبية.