عمان - طارق الحميدي

طالبت النقابات المهنية بالغاء بند فصل 2% من موظفي القطاع العام الحاصلين على أسوأ تقييم، الوارد في مسودة نظام الخدمة المدنية، معتبرة النقابات أن هذا البند يلحق الظلم بالموظفين المتميزن قبل سواهم بحسب ما قال رئيس مجلس النقباء الدكتور علي العبوس.

وأضاف العبوس في تصريح صحفي عقب لقاء لجنة تعديلات نظام الخدمة المدني النقابية الوزارية اليوم، أن النقابات سلمت الوفد الحكومي ورقة فيها كافة الملاحظات حول مسودة النظام.

وذكر العبوس أن الوفد الحكومي استمع بجدية الى ملاحظات ممثلي اللجنة من النقابات ووعد بدراستها بشكل مستفيض والاخذ بها بعين الاعتبار.

وبين الدكتور العبوس أن الملاحظات والتعديلات على مسودة النظام وُضعت بعناية وبعد دراسة طويلة وحوار مع مختلف النقابات واللجان النقابية المختصة، حتى تلبي طموحات النقابيين والمواطنين الاردنيين بشكل عام الذين عبروا عن رفضهم لهذا النظام خلال الاحتجاجات التي اطلقتها النقابات المهنية سابقا وبشكل حضاري وراقٍ أظهر ثقافة واخلاق الاردنيين.

وبين العبوس أن أهم ملاحظات النقابات على مسودة النظام هي بند (فصل 2% من الموظفين ) الذين يحصلون على اقل تقييم من قبل مدرائهم ومسؤوليهم معتبرا أن تحديد الرقم بـ2% فيه ظلم، فقد يكون الموظفون في قسم معين كلهم يمتازون بالكفاءة العالية أو عكس ذلك وهو ما يعتبر ظلما الاستغناء عن خدمات نسبة محددة، مفضلا وضع مواصفات للموظف المتميز أو المتقاعس عن أداء عمله.

وبين العبوس أن تعديلات النقابات اشتملت على التركيز على إعادة تأهيل الموظف الذي يحصل على أقل تمييز وليس فصلة من العمل والذي في النهاية سيزيد من الاعباء الحكومية بعد أن ينضم الموظف المفصول الى صفوف العاطلين عن العمل.

وركزت ورقة الملاحظات النقابية على ضرورة اختيار الموظف المميز من البداية بالاضافة الى بند العدالة في كتابة التقارير ويجب أن يساهم في كتابة التقرير أكثر من مسؤول للموظف الواحد بالاضافة الى امكانية نقل الموظف المقصر من دائرة لأخرى ومتابعة تقاريره قبل الحديث عن فصله من العمل.

وأشار الى ضرورة التركيز على الحوافز وآليه الثواب وتحسينها وذلك لتشجيع الموظف الملتزم والمتميز وحثه على تقديم المزيد.