تشير بيانات البنك المركزي إلى انخفاض الاحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية بنسبة 9% خلال الشهور الستة الأولى من هذه السنة إلى 11.13 مليار دينار مقارنة من 12.171 مليار دينار.

قبل تحليل الأسباب يشار الى أن هذا الإنخفاض جاء طارئا إذ سرعان ما سيرتد لتظهر الإحتياطيات إرتفاعا ملموسا مع نهاية العام ولأسباب موضوعية، لكن من المهم الإشارة إلى أن طلبات تحويل الدينار إلى دولار كانت تمت خلال فترة الحراك الشعبي في الشهر الأخير من فترة الإحصاء، علماً بأن أية حوالات خارجية لم تتم ما يعني أن التحويلات بالدولار بقيت في البنوك.

هذا الانخفاض الملموس لم يكن موزعاً على الشهور الستة الماضية مما يدل على أنه كان نتيجة عملية استثنائية إنتهت بإنتهاء الظروف وعودة الثقة والاستقرار النسبي، وهو لا يمثل اتجاهاً مرشحاً للاستمرار حتى نهاية هذه السنة.

الاحتياطي من العملات سيتعزز، فالخزينة بإنتظار جملة من المساعدات التي كان توقفها عاملاً مهدداً لإستقرار الإحتياطيات، وفي القائمة حوالة من البنك الدولي بقيمة نصف مليار دولار هي قرض ميسر وثانية من اليابان بقيمة 300 مليون دولار إضافة إلى المساعدات الأميركية التي سيجري تحويلها نهاية السنة وقيمتها نصف مليار دولار لتختتم السنة بوديعة قمة مكة وحجمها مليار دولار ستذهب إلى رصيد الإحتياطي لدى البنك المركزي.

يمكن أيضاً تفسير الإرتفاع المتوقع في الاحتياطي على ضوء حركة المؤشرات الاقتصادية العامة، فهناك زيادة في حوالات المغتربين، والمقبوضات السياحية، والصادرات الوطنية، والمنح الأجنبية وهي عوامل مريحة للاحتياطي.

لدى البنك المركزي أدوات يستعملها عند الحاجة لحماية الاحتياطي لكنه فضل أن لا يمنح أي إنطباع بأن ثمة مشكلة فلبى كل الطلبات التي تقدمت لشراء الدولار لأنه يعرف أن الحالة مؤقتة لن تدوم.

سياسة البنك المركزي تكافح التضخم لكنها في ذات الوقت تخلق بيئة مواتية لتعزيز النمو، وهو مهمة الحكومة عبر وزارة المالية، في الوقت الذي يجب محاكاتها بتنفيذ الإصلاحات المالية الواجبة لتعزيز إيرادات الخزينة من مصادر محلية والحد من التوسع الإنفاقي بضبط حقيقي لهذه النفقات.

تخفيف الضغط عن الإحتياطي من العملات الأجنبية يتم بزيادة الإيرادات المحلية وضبط المديونية، وتضييق عجز الميزان التجاري، والتحوط للظروف المتغيرة والأزمات المحتملة وهذه هي مهمة الحكومة.