أدار الندوة: د.خالد الشقران حررها: إبراهيم السواعير

نظم مركز الرأي للدراسات بالتعاون مع غرفة تجارة عمّان - أكاديمية التدريب وتطوير الأعمال- جلسة حوارية بعنوان "قراءة في قانون الاعسار"

شارك فيها نخبة من الأعيان والنواب والمعنيين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قانونيين وأكاديميين، تناولوا عدداً من المحاور منها: مواد قانون الإعسار وأبعاده الاقتصادية والمجتمعية ومحددات تطبيقه، وإيجابيات وسلبيات تطبيقه.

الندوة، التي لقيت نقاشاتٍ ثريّة من جوانب متنوعة، تعرّض فيها المشاركون إلى تفاصيل مهمّة منها التعرف على القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 25 أيّار، ومدى مناسبته لبيئتنا التشريعية، والسرعة المفاجئة في إنجازه، خصوصاً وهو قانون بقي في الأدراج مدّةً طويلة، مهتمين بما ينشأ من تحديات تطبيقه الذي سيبدأ تنفيذه بعد 180 يوماً من إقراره والأنظمة التي تصدرها الحكومة التي تفصل وتنظم هذا القانون .

وفي جلسة ثريّة شارك متحدثاً رئيساً مراقب الشركات رمزي نزهة مبيناً منح القانون للشركة أو التاجر أو المشروع المتعثر فرصةً مهمّةً للخروج من التعثّر، وبالتالي إعطاؤه المجال لأن يعيد ممارسة نشاطه التجاري.

وتحدّث مراقب الشركات عن القانون بما هو أبعد من مجرد موضوع الإعسار، متوخياً مفهوماً جديداً يتعلق بالإعسار الوشيك، أي الإحساس بالإقدام على الإعسار، وإمكانيّة التقدم للمحكمة بطلب لإشهار الإعسار. وأكّد نزهة أنّ من شأن ذلك أن يسهم في المحافظة على استمرارية هذه المشاريع ويحقق مصلحة لكافة الأطراف ذات العلاقة بالمشروع، فهناك مصلحة للمدين نفسه بإعطائه فرصة حتى يعيد تقدير موقفه ويعيد تنظيم أوراقه وأموره الخاصة بالشركة، وبالتالي منحه الفرصة لأن يسدد الالتزامات المترتبة عليه.

وقال إنَّ من الأمور المهمّة التي أضافها هذا القانون أنه عندما تحدّث عن وكيل الإعسار أجاز أن يكون وكيل الإعسار شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، كما تحدث عن نقطة مهمة عالجها القانون، وهي تحديد أتعاب وكيل الإعسار، باعتبارها مشكلة نواجهها حالياً في موضوع تصفية الشركات، لأن مشكلة الأتعاب والمماطلة بموضوع التصفية موجودة، وحتى تتم معالجة هذا الموضوع أورد مراقب الشركات ما قاله القانون من أنه عندما نريد تعيين وكيل الإعسار فيجب أن تكون الأتعاب معروفة من البداية، فبإنجاز المهمّة سيحصل على الأتعاب المستحقة له، وبالتالي نحدُّ من عمليات المماطلة في موضوع معالجة إعسار الشركات.

وأكّد أنَّ هذا القانون سيكون له انعكاس على البيئة الاستثمارية في الأردن وسيعطي فرصة لهذه الشركات التي تواجه تعثراً لتخرج من حالة التعثر وتعيد النظر في ترتيب بيتها الداخلي فتصحح إجراءاتها الإدارية والمالية وتعود شركة فاعلة ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

مراد: مواجهة التحديات

ورأى رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد أنّ قانون الإعسار من القوانين المهمة جداً والتي تمس الاقتصاد الأردني وخاصة الشركات والمواضيع الاستثمارية في الأردن، منطلقاً من أنّ هناك أزمة اقتصادية، أثرت على شركات كبيرة جداً، وكتاجر، قال مراد إنّ هناك مشاريع ولكنْ هناك أيضاً نقص في السيولة، مضيفاً أنّ كثيراً من الشركات فيها الأصول ثلاثة أرباع السهم، بينما السيولة شحيحة، ولكن في البنوك السيولة مرتفعة وإيداعات الناس مرتفعة، مع أنّ لديهم نوع من التخوّف.

وقال إنّ هذا القانون يعطي فرصة للشركات لتواجه هذه التحديات بدلاً من أن تواجه الإفلاس، إذ كثيراً ما نسمع بأنّ في أمريكا أعطيت شركات كبيرة فرصة لإعادة هيكلة نفسها، وهذا الموضوع مهم جداً لأنه يحمي الموظفين في الشركات بدلاً من فصلهم.

وطالب مراد بالترويج لهذا القانون بعد أن تم إقراره من مجلسي النواب والأعيان، وهو القانون الذي سيبدأ تنفيذه بعد 180 يوماً من إقراره، مبيّناً أنّ الترويج لهذا القانون في هذه الفترة هو لكي تتفهمه الشركات، وهو كما قال مربوط بأنظمة.

نزهة: الالتزامات والموجودات

وقال مراقب الشركات رمزي نزهة إنّ من يقرأ القانون يرى أنه قانون إجرائي تفصيلي، تحدَّث في كثير مواده عن إجراءات وعن مدد وعن متطلبات ووثائق يجب أن تقدم، وبالتالي فمن ينظر للقانون يجد أنّ فيه 142 مادة، أي أنه قانون كبير وليس صغيراً لتتم قراءته واستيعابه من أول مرة، مضيفاً أنّ طبيعة هذه القوانين التي لها علاقة بإعسار الشركات، فهي قوانين إجرائية وتراعي الأمور الشكلية والإجراءات التي يجب اتباعها لغايات معالجة الأمور التي تخص تعثر أو إعسار الشركات.

وانطلق من أننا عندما نتحدث عن إعسار نتحدث عن شركة تعاني من ظرف صعب وتعثُّر في أدائها لنشاطها الاقتصادي، في الحالة التي يتوقف فيها المدين أو يعجز عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عندما يتجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله، وبالتالي نكون قد خرجنا عن مفهوم توقُّف التاجر عن الدفع لغايات إشهار الإفلاس، موضّحاً أنه في بعض الأحيان، وحسب المفهوم القديم، إذا توقَّف التاجر عن الدفع من الممكن أن نطلب إشهار إفلاسه على الرغم من أنه قد يكون توقَّف عن الدفع بسبب ضيق أو بسبب ضعف في السيولة المالية والنقدية المتوفرة لديه، لكنَّ الموجودات التي عنده تغطي متطلباته، فجاء هذا القانون وغيَّر المفهوم، فبدلاً من أن نقول عن هذا التاجر إنه معسر أو غير معسر يجب أن نقارن ما بين الالتزامات المترتبة عليه وإجمالي الموجودات الموجودة عنده.

الخروج من التعثر

وعن أبرز الأمور التي تناولها القانون، تحدث مراقب الشركات عن منح القانون للشركة أو للتاجر أو للمشروع المتعثر فرصةً للخروج من التعثّر، وبالتالي إعطاؤه المجال لأن يعيد ممارسة نشاطه التجاري، كما أتاح للمعسر نفسه أن يبقى ويستمر في إدارة مشروعه، ولكنْ، تكون هذه الإدارة تحت إشراف وكيل الإعسار وتحت إشراف المحكمة ومن خلال التقيّد بخطة إعادة التنظيم التي يتم التوافق عليها ما بين التاجر ومجموعة الدائنين.

الإعسار الوشيك

وقد ذهب القانون، كما قال نزهة، أبعد من مجرد موضوع الإعسار، نحو مفهوم جديد يتعلق بالإعسار الوشيك، أي الإحساس بأنّي مقدم على الإعسار، واستطاعة التقدم للمحكمة بطلب لإشهار الإعسار، فهي الحالة التي يتوقع بها المدين أن يفقد قدرته المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال 6 أشهر قادمة، على الرغم من أنه حالياً قادر أن يتعامل مع الديون المترتبة عليه، فبالتالي حينما ننظر إلى القانون نجد أنه يعطي فرصة لهذا التاجر لأن يعيد تنظيم أعماله، فيشجع التاجر أو الفرد لأن يصوِّب أوضاعه المالية من خلال تقديم خطة إعادة تنظيم مشروعه فيوافق عليها الدائنون لغايات الخروج من الإعسار.

ورأى مراقب الشركات أنّ من شأن ذلك أن يسهم في المحافظة على استمرارية هذه المشاريع ويحقق مصلحة لكافة الأطراف ذات العلاقة بالمشروع، فهناك مصلحة للمدين نفسه بإعطائه فرصة حتى يعيد تقدير موقفه ويعيد تنظيم أوراقه ويعيد تنظيم أموره الخاصة بالشركة، وبالتالي نعطيه فرصة لأن يسدد الالتزامات المترتبة عليه.

مصلحة الدائن وخدمة المدين

وقال نزهة إنّ هذا القانون يخدم الدائن، لأن الدائن يهمه أن يسترجع أمواله أو يسترجع حقوقه من الطرف المدين، فإذا أنت أعطيت فرصةً للمدين أن يعيد تنظيم أموره فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى أن تعود الشركة للعمل وبالتالي فهو يسدد الالتزامات المترتبة عليه.

وقال مراقب الشركات إنَّ الاشخاص الذين يشتغلون بهذا المشروع من مصلحتهم أن تكون هناك فرصة متاحة للعاملين فيه حتى يحافظوا على وظائفهم وبالتالي نحافظ على استمرارية هذا المشروع، وأخيراً فنحن نخدم الاقتصاد الوطني، فليس كل شركة تتعرض لتحديات لها علاقة بممارسة نشاطها نقول إننا سوف نصفّيها، وبالتالي فنحن نجد طريقة لأن نمنح هذه الشركات فرصة حتى تصوب أمورها، وبالتالي فإنّ هذا سينعكس على الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة بالمحافظة على هذه المشاريع وإعادة تنظيمها.

قابلية الاستمرار

فعندما ننظر لقانون الإعسار، كما قال نزهة، نلاحظ أنّ المشرّع قسم المراحل التي يمكن التعامل بها لموضوع الإعسار إلى ثلاث مراحل، هي: المرحلة الأولى، وهي المرحلة التمهيدية والتي تبدأ من تاريخ إشهار الإعسار، وبهذه المرحلة يتم حصر ذمة الإعسار ويتم حصر قائمة بدائني المدين فنجمع المعلومات التي تخص هذا المشروع وأيضاً نعمل على تحليل الأسباب التي أدت إلى إعسار هذه الشركة أو إلى إعسار المدين، وأهم نقطة في هذه المرحلة أن يتم تقييم هل هذا المشروع قابل للاستمرار أم لا توجد قابلية لأن يستمر؟.. لأننا لا نريد أن نضيع الوقت، فإذا كان هذا المشروع غير قابل للاستمرار نقفز عن المرحلة التي تليها ونذهب للتصفية.

ولكنْ، إذا تبيّن في المرحلة التمهيدية أنّ هذا المشروع قابل للاستمرار فنأتي للمرحلة الثانية، وهي مرحلة إعادة التنظيم، وخلال هذه المرحلة يتم التوصل إلى اتفاق ما بين المدين ودائنيه على خطة إعادة التنظيم، وخلال هذه المرحلة يتم وقف كل الإجراءات التنفيذية على الشركة، ويتم وقف الإجراءات القضائية بحق الشركة، وأيضاً يتم وقف احتساب الفوائد على الشركة إذا كانت هناك فوائد على الشركة أو غرامات يتم وقفها أثناء إعادة التنظيم.

وإذا تبيّن لنا أنّ هذه الشركة أو هذا المشروع غير قابل للاستمرار فسنذهب إلى مرحلة التصفية، وبمرحلة التصفية يتم تكليف وكيل الإعسار أو المصفّي حتى يتولى القيام بكلّ الإجراءات والعمليات المطلوبة لغايات إنهاء أعمال الشركة أو هذا النشاط التجاري بعد أن يقوم وكيل الإعسار باستيفاء كلّ الحقوق المترتبة لهذا المشروع ويحول كلّ موجوداته لنقود ويقوم بعمل توزيع أو تسديد للمتطلبات والمطالبات المستحقة على هذه الشركة وإذا توفر عنده باقي يوزعه على مالكي هذه الشركة أو المشروع.

الشخص الطبيعي والاعتباري

وقال مراقب الشركات إنّ من الأشياء الإضافية التي أضافها هذا القانون أنه عندما تحدّث عن وكيل الإعسار أجاز أن يكون وكيل الإعسار شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتباريا، بمعنى أننا في المرحلة المقبلة سنرى أن هناك أشخاصاً اعتباريين أو أن عندنا شركات متخصصة في موضوع الإعسار، وبالتالي فمن الممكن أن نكلف شركة لأن تتولى عملية معالجة حالة الإعسار التي تتعرض لها شركة ثانية.

وقال إنّ القانون أيضاً حدد الشروط في ما يتعلق بوكيل الإعسار، فاذا كنّا أمام شخص طبيعي يجب أن تتوافر لديه شروط معينة، كأن يكون مثلاً في الحد الأدنى جامعياً وحاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون، ويكون قريباً من طبيعة العمل وعنده خبرة لا تقل عن خمس سنوات مثلاً. وقال نزهة إننا ونحن في المرحلة الحالية في موضوع التصفية نجد أنّ أكثر المشاكل التي تواجهنا في موضوع التصفية هي في شخص المصفّي، ففي العديد من الحالات يكون عندنا تباطؤ أو عدم إنجاز للأمور الخاصة بتصفية الشركات بسبب عدم أهلية الشخص الذي تم اختياره لغايات تصفية الشركة. ولذلك فهذا القانون عالج هذا الموضوع واشترط متطلبات معينة يجب أن تتوفر في الشخص الذي يتم اختياره حتى يكون وكيل إعسار.

وذكر مراقب الشركات من الشروط التي اشترطها القانون أن يكون الإعسار لا علاقة له بالتاجر المعسر أو بالشركة أو أن لا يكون محكوماً بجناية أو جُنحة، إذ نتوخّى من لديهم مصداقية للقيام بهذا العمل.

الوكيل والإعسار

وتحدث نزهة عن مسألة الوكيل والإعسار، عند إعداد تقرير خلال شهرين لحصر أموال ذمة الإعسار وإعداد قائمة بأسماء الدائنين والمبالغ المستحقة عليهم، وكذلك قائمة بالدعاوى المقامة على هذه الشركة، وبالتالي معرفة إذا كان المشروع قابلاً للاستمرار أم غير ذلك.

كما تحدث عن نقطة مهمة عالجها القانون، وهي تحديد أتعاب وكيل الإعسار، باعتبارها مشكلة نواجهها حالياً في موضوع تصفية الشركات، لأن مشكلة الأتعاب والمماطلة بموضوع التصفية موجودة، وحتى تتم معالجة هذا الموضوع أورد مراقب الشركات ما قاله القانون من أنه عندما نريد تعيين وكيل الإعسار فيجب أن تكون الأتعاب معروفة من البداية، فبإنجاز المهمّة سيحصل على الأتعاب المستحقة له، وبالتالي نحدُّ من عمليات المماطلة في موضوع معالجة إعسار الشركات.

وقال نزهة إنّ القانون نصَّ أيضاً على موضوع ترخيص وكيل الإعسار، وعلى متطلبات معينة كما نصَّ على موضوع ترخيص أشخاص بمهنة وكلاء إعسار، لكنَّ هذا الموضوع سيتم تنظيمه بموجب نظام سوف يصدر لهذه الغاية، وهذا من ضمن الأنظمة التي يتمّ العمل عليها والتي نحدد بها كيف يتم التعامل مع وكلاء الإعسار وكيف يتم إعطاؤهم هذه الصفة، وبالتالي منحهم الرخصة لمزاولة هذا العمل.

كما حدد القانون أيضاً من هم الأشخاص والشركات والجهات التي سيسري عليها قانون الإعسار، فتحدث عن الأشخاص الاعتباريين بمن فهم الشركات المدنية، وحتى الشركات المملوكة للحكومة فستكون خاضعة لأحكام هذا القانون. وقال إنّ التجار بطبيعة الحال وأصحاب المؤسسات الفردية أيضاً وأصحاب المهن المسجلين والمرخصين حسب التشريعات التي تحكم عملهم سيكونون خاضعين لأحكام هذا القانون.

وقال نزهة إنّ القانون استثنى البنوك وشركات التأمين، لأن هذه الشركات لها نصوص ومعالجات في القوانين تحكم عملها، كما حدد القانون ما هي الجهات التي تطلب أو التي يجوز لها أن تطلب إشهار الإعسار، مبيناً أن أول جهة أجاز لها طلب الإعسار هو المدين نفسه.

إشهار الإعسار

وقال إنّه بالإمكان إن كنت بحالة إعسار أن تقدم للمحكمة وضمن متطلبات معينة وشروط حددها القانون وثائق حتى تنظر بموضوع طلب إشهار إعسارك، وبالتالي فإذا كنت قدّمت الطلب كمدين أو كتاجر عندها يمكن للمحكمة أن تجعلك قائماً على تنفيذ نشاطك التجاري لأنك أعلم بمشروعك وبالتالي فأنت الأقدر على معالجة الأمور ولكنّ هذا الأمر سيكون تحت إشراف وكيل الإعسار وتحت إشراف ورقابة المحكمة.

وقال إنّ من الأشخاص الذي يجوز لهم أن يتقدموا بطلب إشهار الإعسار الدائنين أو الدائن نفسه، فمن الممكن أن يتقدم مراقب الشركات بطلب إشهار الإعسار من خلال اطّلاعه على البيانات المالية لأي شركة إذا تبيّن له أنّ هذه الشركة في حالة إعسار.

كما أنّ الأشخاص الذين يعملون في إدارة هذا المشروع أو في الشركة من الممكن إن هم تبيّن لهم أنَّ هذه الشركة في حالة إعسار أن يتولّوا موضوع تقديم الطلب لغايات إشهار الإعسار، وبالعكس فقد ألزمهم القانون ورتّب عليهم مسؤولية في حال لم يأخذوا هذه المبادرة فيتقدموا بطلب إشهار الإعسار.

الإنفاق على الشركات

ورأى مراقب الشركات أنّ من الأمور الجيدة التي ناقشها القانون وعالجها حالات الشركات التي تكون بحالة إعسار، ولكن لا يتوفر لديها النقد وهذه مشكلة قائمة حالياً، بمعنى أنَّ هناك شركة تريد أن تبعثها للتصفية ولكنَّ هذه الشركة لا يوجد لديها المال ولا تستطيع أن تجد لها مُصفياً لأنه لا توجد أتعاب لكي تدفعها، فنصَّ القانون على إنشاء حساب في وزارة الصناعة والتجارة يتم تخصيصه لغايات الإنفاق على الشركات التي تعاني من الإعسار.

وقال إنّ القانون صنَّف الدائنين في حالة الإعسار وحدد تصنيفاً معيناً لهم، فهم يتفاوتون بين المدينين الذين لهم حق، والدائنين أصحاب الحقوق المضمونة أو الدائنين أصحاب الديون الممتازة، وأيضاً تناول موضوع الدائنين أصحاب الديون العادية.

كما تناول القانون موضوع تصنيف الدائنين وسمح لهم أن يشكّلوا هيئة عامة وسمح أن تنبثق عن الهيئة العامة لجنة تمثل الهيئة العامة بمسمى "لجنة الدائنين"، وحدَّد الصلاحيات والأشخاص الذين يمكن أن يكونوا أعضاء في هذه اللجنة.

التعاون الدولي

كما تعرّض القانون بحسب نزهة لموضوع التعاون الدولي في ما يتعلق بحالات الإعسار، في حالة أن نكون أمام تاجر تم إشهار إعساره في الخارج أو لا يحمل الجنسية الأردنية، لمعرفة كيف نتعامل معه ضمن التشريعات الأردنية.

وأكّد نزهة أنَّ هذا القانون سيكون له انعكاس على البيئة الاستثمارية في الأردن وسيعطي فرصة لهذه الشركات التي تواجه تعثراً لتستطيع أن تخرج من حالة التعثر وتعيد النظر بترتيب بيتها الداخلي وتستطيع أن تصحح إجراءاتها الإدارية والمالية وتعود حتى تكون شركة فاعلة ضمن منظومة اقتصادنا الوطني.

وقال إنّ تبني هذا القانون سيؤثر على درجتنا في المؤشرات الدولية، لأنها واحدة من الأمور التي كانت لها علاقة بتحسين درجة الأردن في هذا المجال، كما أكّد أن تعزيز اقتصادنا دائماً يستلزم أن يكون هناك تحديث مستمر للتشريعات الاقتصادية سواء في تبني تشريعات جديدة أو تحديث التشريعات القائمة لأننا نعتبر أنَّ البنية التشريعية تُعدُّ هي العمود الفقري لقيام أي اقتصاد حديث ومعاصر، فلا بد لتشريعاتنا دائماً من أن تتماشى وتواكب التطورات الاقتصادية العالمية الحديثة. وأكّد نزهة أنّ قانون الإعسار سيسهم بشكل فاعل في توفير مظلة قانونية تمنح المشاريع المتعثرة فرصةً للنهوض ثانية لمعرفة نشاطها من جديد.

أبو صعيليك: القانون إصلاحي

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب د.خير أبو صعيليك إنّ مشروع قانون الإعسار وُضع في أدراج المؤسسة التشريعية منذ 13 عاماً، وقامت الحكومة بسحب القانون ثم بإرساله مرة أخرى إلى مجلس النواب، نظراً لأن النسخة من القانون لم تكن لترتقي إلى مستوى الطموح، وكان فيها الكثير من السلبيات التي قد يصعب على المشرّع تعديلها نظراً لترابط النصوص مع بعضها بعضاً وبشكل كبير جداً.

وقال أبو صعيليك إنّ العالم كلّه عندما ينظر من منظور استثماري فإنّه إنّما ينظر إلى إجراءات الدخول في السوق، وبالتوازي ينظر إلى إجراءات تسهيل الخروج من السوق، معرباً عن أسفه لأن تظلّ الطريقة النمطية والتقليدية دائماً في الحديث عن الاستثمار، إذ نتحدث دائماً عن تخفيض الضرائب والكلف وربما لا نتحدث عن إجراءات الخروج من السوق وخاصة في شركات رأس المال المغامر، ذات الخطورة المرتفعة نسبياً، وبالتالي فقد جاء هذا القانون استجابة لمتطلبات القطاع الخاص، طالما كنا نتحدث مع الحكومة عن ضرورة وجود إجراءات تسهل الخروج من السوق وتعطي مدة أطول وديناميكية أكثر للتعامل مع إجراءات الخروج من السوق.

وبالإضافة إلى ذلك، كما قال أبو صعيليك، فإنّ تقرير سير الأعمال دائماً ما نحصل خلاله على علامة متدنية نتيجة عدم وجود قانون الإعسار، وأخيراً صدر قانون الإعسار، وهذه النسخة الأولى منه ولذلك فهو بكل تأكيد يحتاج إلى تعديل، وتابع أبو صعيليك بأنّه وعندما جاء لمجلس النواب قام المجلس بإرساله إلى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة الاقتصاد والاستثمار ، وأضاف: لقد كلفني زملائي في كلا اللجنتين بأن أترأس اللجنة المشتركة وقمنا بوضع تعديلات وتغييرات على نصوص القانون وقمنا بشرح هذا القانون لزملائنا النواب عبر أكثر من اجتماع، مما سهَّل مَهمّة إقراره تحت القبة، ولكنَّ هذا ليس كتاباً مقدساً، فنحن ننظر للتطبيق الذي سيبدأ من 6 أشهر من إقرار القانون، حيث نشر القانون في الجريدة الرسيمة في 25/5 وبالتالي فهو بحاجة لستة أشهر لنفاذه.

ورأى أنّ هذا القانون إصلاحي ويشكل تقدماً تشريعياً يهدف إلى منح المعسر وقتاً أطول لتجاوز التعثّر المالي، حيث جاء بالأسباب الموجبة جملة من التفاصيل، مع أهمية أن نرجع للأشياء الموجبة ونتحدث عنها.

وشرح أبو صعيليك بأنّ هذا القانون جاء لتنظيم إجراءات إعسار التاجر سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، إذ تم استثناء مجموعة مبينة بنصوص القانون، وتمكين هذا التاجر سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً من تجاوز حالة التعثّر التي تعرض لها، وذلك بإتاحة الفرصة لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة إعادة تنظيم لممارسة نشاطه الاقتصادي، وهذه الخطة يجب أن يوافق عليها الدائنون.

وقال إنّ القانون تضمن آلية وشروطاً محددة لاختيار وكلاء الإعسار وبيان مهامهم وطرق محاسبتهم، مورداً أنّ أحد الأشخاص اتصل به مبدياً اعتراضه على اختيار وكلاء الإعسار، حيث أنّ المحامين ليسوا ممثلين، وبالرجوع للمادة 49 أ 1من القانون والتي تقول إنّه يشترط في وكيل الإعسار أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وكانت وجهة النظر أنَّ الشهادة الجامعية في القانون لا تعني أن يكون محامياً، لأن المحامي عندما يجاز ليكون محامياً يخضع لإجراءات، لكنّ المشرع عندما أراد وضع هذا النص كان حصيفاً أو دقيقاً، كما قال أبو صعيليك، ففي موضوع إجراءات وكيل الإعسار، دعا إلى رأي الخبراء في هذا المجال، معللاً بأنّ كثيراً ممن يحملون شهادات القانون هم غير مزاولين لمهنتهم ويعملون بمهن أخرى.

ورأى أنّ الشهادة الجامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة كافية والمحامون يندرجون على أنهم حاصلون على شهادة في القانون.

إجراءات التصفية

وحول الأسباب الموجبة لهذا القانون رأى أبو صعيليك أنَّ هذا القانون جاء بهدف تنظيم إجراءات التصفية، متحدثاً عن ثلاث مراحل، وكانت المرحلة التمهيدية والمرحلة الثانية هي إعادة التنظيم والمرحلة الثالثة مرحلة التصفية، وبالتالي تنظيم إجراءات التصفية وتحديد أحكامها وحالات اللجوء إليها في حالة تعذُّر الموافقة على خطة إعادة التنظيم أو تعثر تنفيذها بعد الموافقة عليها.

وشرح أبو صعيليك تناوُل القانون لطرق وآليات سداد ديون المُعسر من موجودات ذمة الإعسار وأيضاً تطبيق إجراءات الإعسار الأجنبية، وقال إنّ نقاشاً كبيراً في مجلس النواب حول التوافق على إجراءات قامت بها محكمة أجنبية داخل المملكة وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، إذ اعتبر بعض النواب أنه قد يكون هناك مساس بالسيادة الوطنية. وقال إننا نظرنا للجانب الآخر ووضعنا تعديلاً على نصوص القانون، بحيث يكون هناك اعتراف متبادل بين الدولتين وبالتالي لا توجد أية شبهة في ما يتعلق بموضوع السيادة وخاصة في الشركات الموجودة في أكثر من دولة والتي قد تخضع لأحكام من الدولة المستضيفة لها.

وشرح أنّ المادة 140، الأخيرة ، كانت مادة مضافة من مجلس النواب لأنه من غير المادة المضافة سيكون هناك تعارض مع أحكام الإفلاس والصلح الواقي الواردة في المواد 290 حتى 477 من قانون التجارة لسنة 1966 ، ولذلك فلا يعمل بهذه المواد إلى الحد الذي يكون فيه تعارض مع أحكام هذا القانون، وقال إنّه كان هناك تعارض تشريعي، موضّحاً أنّ النواب تنبهوا لذلك تحت القبة أثناء النقاش وليس في اللجنة وتم تدارك هذا الموضوع وكانت هذه المادة كما رأى تعديلاً حصيفاً وتعديلاً مناسباً.وبخصوص مصاريف المصفي كانت سابقاً المصاريف تذهب للمصفي‘ فحين تصفي شركة كأنك تعطي ملكية للمصفي، وهذا القانون جاء ليضع الأجور والمزايا مقدماً ومسبقاً فتكون معروفة وبالتالي حددت إطاراً زمنياً واضحاً لهذا الموضوع .

نقاش مستفيض

وقال أبو صعيليك إنّه وزملاءه في مجلس النواب يعتقدون أنَّ القانون أخذ حقه الكافي من النقاش باللجان المختصة، وقبل أن تشرع اللجان بمناقشة القانون الذي أرسلته الحكومة على صفة الاستعجال كانت هناك مجموعة كبيرة من الندوات واللقاءات والاجتماعات التي مهدت لهذا القانون، وتابع: نحن نعتقد أنَّ هذا القانون قانون متقدم وإصلاحي، ولكنْ، في الوقت ذاته لدينا تخوُّف من الأنظمة التي قد تصدر عن الحكومة التي تفصل وتنظم هذا القانون، فلدينا تجربة سابقة بقانون الاستثمار لسنة 2014 وهو القانون الذي كان باعتقادنا متقدماً وديناميكياً وجيداً، ولكنَّ الأنظمة التي صدرت قيَّدت هذا القانون وجعلت تطبيقه على أرض الواقع تطبيقاً صعباً.

الأنظمة والسلطة التشريعية

وقال إننا لسنا شركاء مع الحكومة بالأنظمة، فهي من يعدّها، معتقداً أنَّ الثقب الأسود في العملية التشريعية هو تلك الأنظمة التي تصدر عن مجلس الوزراء، حيث حدث اتفاق غير معلن بين النواب على عدم تفويض صلاحيات النواب إلى الحكومة، وبالتالي فهي محاولة قدر الإمكان بتشريعاتنا القادمة لأن لا نلجأ للأنظمة إلا بالحد الأدنى، لأننا نعتبر أنَّ كثرة الأنظمة في التشريع تنازل عن السلطة الشتريعية التي هي أصلاً حقٌّ واضح لأعضاء مجلس النواب.

وعن محددات التطبيق، قال أبو صعيليك إننا بحاجة لمزيد من الوعي ورفع حالة الوعي تجاه أحكام هذا القانون التي تبدو بعض النصوص غير واضحة فيه، إذ قيل إنّه مترجم، مستدركاً أنّ القانون عندما وصل إلى مجلس النواب تمّ التعامل معه من منطلق المصلحة الوطنية، فهو لذلك بحاجة إلى رفع، وأكّد أبو صعيليك أهميّة أعمال ندوة "الرأي"، باعتبارها جزءاً من حالة الوعي تجاه هذا القانون، لأنَّ النواب أنفسهم كانت لديهم مشكلة وتم سحب القانون بناء على طلبهم.

تدريب وكلاء الإعسار

والمحدد الآخر للتطبيق كما رأى هو أننا بحاجة إلى إجراءات لتدريب وكلاء الإعسار وأيضاً تدريب القضاة المختصين، لأن الناظر فيه يعتقد أنه يخالف القواعد العامة في القانون، وبالتالي فالخبراء والقضاة والمحكمة بحاجة إلى وقت كافٍ حتى تتعامل مع نصوص هذا القانون، وهو السبب الذي أدى إلى وضع 180 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وقال أبو صعيليك إنّ بعض السلبيات قد تظهر بعد تطبيق مواد القانون ، مستدركاً بأنّه يعتدّ بلجنة الاقتصاد والاستثمار تحديداً لمناقشة أيّة ملاحظة تصلهم سواء من غرف التجارة وتحديداً غرفة تجارة عمان، لأنها المظلة التي يتم العمل تحتها، والقطاع الخاص والمهتمين بهذا المجال، وبالتالي فإنّ أيّة ملاحظة ستؤخذ على محمل الجد والوجاهة والنقاش ولا مانع من إعادة فتح بعض مواد القانون إذا ظهر أن هناك حاجة في تعديلها.

العرموطي: تشريعات مستوردة

وقال النائب المحامي صالح العرموطي إنّ كثيراً من التشريعات المعمول بها في الأردن تم استيرادها وترجمتها ترجمة لا تتناسب مع المصطلحات ولا مع عاداتنا ولا تقاليدنا، فأُقرَّت، وهناك من القوانين ما تم نشره بترجمة فعلية مع بعض التعديلات، ذاكراً على سبيل المثال أنّ هذا القانون قد جاءنا من صندوق النقد الدولي، وقد سأل- العرموطي- الحكومة فيما إذا زوّده تمويل صندوق النقد الدولي، فقيل إنّه لم يتم تزويده من صندوق النقد الدولي ،وسأل: هل التصنيف لدينا هو بحسب رغبة الأجنبي أم بحسب رغبة المواطن ومصلحة التاجر ومصلحة الشركات الوطنية؟!

وحول اعطاء الصلاحية لمراقب الشركات ، سأل: لماذا نأتي بمراقب الشركات ونزجُهُ؟!... موضّحاً أن مراقب الشركات يصفي أما أن تقدم شكوى، وتدخل في صراعات إجرائية قانونية انت في غنى عنها، فالدائن والمدين واضحان، وبالتالي فإنّ هذه إجراءات لا ضرورة لها.

وقال العرموطي إنّ قانون التجارة وقانون الشركات والقانون المدني عالج كلَّ مواضيع التصفية والإفلاس والصلح للإفلاس، وأنّ القانون المدني فيه نص إذا تم الإعسار يجوز الحجر على المدين بموجب النصوص القانونية.

وقال إنّ كثيراً من النصوص جاءت لنزع ما هو موجود، ولذلك سنجد هذه النصوص موجودة في تشريعاتنا وقوانينا، بتعديل. وقال إنّ معظم قوانيننا تُسلق سلقاً وتُقر، منتقداً بأنّ الأصل في القوانين أن تكون بصورة هادئة.

وقال العرموطي إنّ الأنظمة التي تقر بالمفهوم القانوني لا يجوز أن تحدث مراكز قانونية جديدة، فالأنظمة هي لتنظيم القوانين أما أن يتم إحداث مراكز قانونية جديدة فهذا نص تشريعي، وبالتالي فهو مرفوض رفضاً قاطعاً ولا يعطي صلاحيات أو ولاية.

الخلل والنص التشريعي

وقال إنّه إذا كان هناك خلل في القانون فلا يجوز أن يقر بالنظام ليحدث مركزاً قانونياً . وزاد العرموطي: إذا كان هناك خلل فلا بد أن يعالج بنص تشريعي، موضّحاً أنّ النص التشريعي يعالج بنص تشريعي لا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية، لأن الدستور يقول إنّ السلطة التشريعية هي التي تعد القوانين والتشريعات.

وحول الشركات الحكومية، سأل العرموطي: هل أعطي وكيل تفليس للشركات الحكومية على سبيل المثال؟!..، فمن الممكن أن يكون الوكيل الذي أعطى الصلاحيات غير محام، ويجب أن يكون محامياً لأننا بذلك نوفّر على الشركة مبالغ كبيرة في سبيل عدم توكيل محام للفهم القانوني، وبالتالي فالنص كما يرد في القانون لا يعني المحامي، واجراءات التقاضي وكيل التفليس تحتاج الى إجراءات قضائياة، وإجراء قانونية، وقاضياً يبتُّ في ذلك.

وقال أن الأنظمة الموجودة في اخر مادة للقانون غير دستورية.

ففي ظل هذا القانون يحق له أن يوجد التصفية ويحق له كذلك أن يتجرد من كل صلاحياته، وتابع العرموطي: في موضوع الشركات الأجنبية، هناك نص آخر يقول إنّه إذا تعارضت الأحكام الأجنبية مع القانون الوطني فستتقدم الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني، منتقداً بأنّ هذا القانون يرفع سلطته عن أي تصرف، متسائلاً حول الحساب الذي يفتح في وزارة الصناعة والتجارة، من الذي يدفعه ومن يتكبد هذا الصندوق ويتحمل نفقاته؟! ولذلك فلا بدّ من إعادة النظر بهذا القانون، طالما هو ليس ساري المفعول.

عوض: مصلحة التنافسية

ورأى أستاذ الاقتصاد الدكتور طالب عوض أنّ القانون بشكل أساسي يصبُّ في مصلحة التنافسية، وفي الاقتصاد فإنّ أحد مبادئ التنافسية تسهيل عملية الدخول والخروج من الأسواق، وبالتالي فإنّ القانون في هذه الحالة يسهّل عملية الخروج، وزاد عوض: القانون أيضاً له أهمية من الناحية الاقتصادية في أنّه إذا طبق بشكل صحيح، فإنه من الممكن أن يوفر على الاقتصاد هدراً في الموارد، بمعنى أنَّ الشركة التي يتم تعسُّرها في الوقت المناسب وقبل أن تستفحل المشكلة في هذه الشركة يمكن إعادة برمجة عملياتها، هذا عدا إسهام القانون أيضاً في عدم خلق مشكلة البطالة. وقال إنّ القانون يسند الاقتصاد الأردني من خلال البيئة الاستثمارية، والبيئة الاستثمارية تريد ثقلاً بالمستثمرين، خصوصاً وأنّ أحد الأهداف المتوخاة من هذا القانون تعزيز الثقة بين المؤسسات، ولذلك فهو كما رأى عوض يعزز الثقة والاستثمار ويسهم بتعزيز البيئة الاستثمارية المحلية والخارجية مما يساعد في جلب الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد الأردني. ورأى عوض أنَّ القانون من الممكن أن يحدّ من المعانتين: الاجتماعية والنفسية.

العماوي: تعديل القانون

وانطلق النائب السابق د. مصطفى العماوي، من أنّ القانون ليس كتاباً مقدساً وإنما يجوز تعديله، معرباً عن أمله في أن تكون هناك لجنة كمجموعة من الخبراء من خلال غرفة تجارة عمان تقدم كل المقترحات من تعديل وبحث ومناقشتهامع السلطة التشريعية.

وقال إنّ هناك قوانين لها أكثر من 10 سنوات بدون نظام، موجباً أن تتبنى "الغرفة" ذلك، وبما أن هذا القانون يخص مراقبة الشركات والشركات هي في تعاون وثيق ومطلق مع غرفة تجارة عمان فإنّ هذه المقترحات كما رأى يجب أن تقدم لمجلس النواب.

عبابنة: الإفلاس والتصفية القانونية

وقال مراقب الشركات السابق الدكتور محمود عبابنة إنّه يجب الاعتراف أنّ نظام الإفلاس والتصفية القانونية الخاصة المتبع هو نظام لا يبعث على الرضا ولا يلبي الحاجة لمناخ استثماري متقدم على مستوى تقديم الخدمات وتسليمها، وقد آن الأوان لإعادة النظر بشمولية أكبر من هذا النظام المتبعثر على عدة قوانين وأنظمة والذي أهم ما يمتاز به تداخل الإجراءات والمرجعيات المشرفة.

وحول إشهار الإفلاس انتقد التصفية وطول الإجراءات وعدم وجود ضمانات شفافة وعادلة في ما يتعلق بأعمال المصفي وأتعابه المستمرة حتى نفاذ أموال الشركة.

بيئتنا القانونية

وقال إنّ تشريع قانون شامل للإعسار يعطي الفرصة للمدين التاجر المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة إعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون وينفذها وكيل الإعسار الذي يجري اختياره من قبل القضاء وتحديد أتعابه سلفاً وإعطاؤه مهلة محددة، هو قانون يجب أن يكون بحكم الضرورة ، متمنياً لو كان هذا القانون وليد البيئة القانونية الأردنية وليس استجابة واستحقاقاً دولياً، "فقد نام مشروع القانون في الأدراج أكثر من عشر سنوات ، ثم حصلت الاستفاقة المفاجئة لهذا القانون وتقديمه لمجلس النواب وقد تم إقراره بيوم واحد ، فلا أرى خيراً بالأخذ ببعض القوانين التجارية واشتقاقها من قانون أو دليل نموذجي دولي كتلك التي تصدرها منظمة الأونسترال، لكنَّ علينا أن نضيف ما يناسب بيئتنا القانونية وأن نتخلص مما لا يتناسب مع القواعد العامة للقانون الوطني" .

وقال إنّ هنالك نقاطاً إيجابية في قانون الإعسار الجديد كما أن هناك مآخذ، مؤكّداً أنّ القانون سيخضع لأكثر من تعديل بعد تطبيقه بفترة وجيزة .

ومن المآخذ على القانون ذكر عبابنة أن تطبيقه ارتبط بإصدار أنظمة، خصوصاً وأنّ لنا مع الأنظمة تجربة مرة ، فكثير من المرات تلوي الأنظمة عنق النصوص القانونية للقانون وتفقدها معناها كما أن إجراءات التصفية الأجنبية قد تسود على القواعد العامة للقانون الوطني وهذا يحتاج إلى توضيح .

كما أن وضع قانون شامل للإعسار بلغت مواده ( 412 ) مادة يجب أن يقف على قدميه، كما قال عبابنة، وأن تكون له كفاية ذاتية ، وأن لا يتوقف إلغاء أحكام الإفلاس والصلح الواقي الواردة في قانون التجارة مع وجود تعارض لأن ذلك سيدخلنا في نفق وجود أو عدم وجود تعارض وإن أي قرار قضائي بهذا الخصوص قابل للطعن فيه ، وكان من الأفضل النص الصريح وهو إلغاء النصوص المعالجة لنفس النصوص في قانون الإفلاس .

كما ذكر من المآخذ كثرة العقوبات والغرامات المفروضة بالقانون بالرغم من وجود بعضها في التشريعات الجزائية، وقال إنّ وجود قانون الإعسار أفضل من عدم وجوده، مستدركاً بأنّ القانون المترجم والمجهول جزئياً كان بحاجة إلى دراسة معمقة أكثر لعدم الدخول في بعثرة الشريعة وتداخل تشريعي وأنظمة أقل من ذلك .

تجارب الدول

وقال خبير الاقتصاد السياسي ومدقق الحسابات د. أنور الخفش إنّ الأسباب الموجبة للقانون في الأصل هي حماية الاقتصاد الوطني الحقيقي، وفي المرتبة الثانية من ناحية إجرائية فالقانون يستهدف حماية الأصول وموجودات الشركات وكذلك الالتزمات القائمة على الشركة، فلا يعني ذلك أن القانون الذي يأتي من الخارج هو مُضر.

ودعا الخفّش إلى الاستفادة من الخبرة الاقتصادية لتجارب الدول، وفي ما يخص وكلاء الإعسار، رأى أنّ وكلاء الإعسار موضوع من الخطأ الجسيم أن يترك لأفراد أو معينين، إذ يجب أن يكون محدداً لأصحاب مِهن هم من مدققي الحسابات قبل المحامين، والخبراء لدى المحاكم فقط، مضيفاً أنّ تقرير الخبرة في المحاكم إذا صدر من محاسب أو شخص مالي غير مرخص سيرفض ولا يُعتد به، ولذلك تساءل: كم إنسان ظُلم من تقارير الخبرة!

ودعا إلى التفريق في إدارة الإعسار بين الشركات إذا كانت شركات حكومية وشركات مساهمة عامة، حيث الطريقة يجب أن تختلف، فالشركات الحكومية سواء كانت مؤسسات حكومية أم شركات مساهمة يجب أن تكون أمام لجنة إدارة ولجنة إعسار ويكون المحامي مرخصاً ومدقق حسابات وشخصاً صاحب اختصاص وخبرة أي من المسجلين في المحاكم، وهذه هي الشركات المصنفة. وقال إنّه ما من مشكلة في أن يكون الشخص اعتبارياً واحداً أو شخصاً مهنياً واحداً.

ورأى أنّ الإصلاح الحقيقي السياسي والاقتصادي في الأردن هو في تغيير البيئة الاستثمارية وإصلاح الاقتصاد، ولذلك يجب أن ننمي كذلك التعليمات والإجراءات والأنظمة كلياً، فحتى نجيء بمستثمرين للبلد يجب إلغاء كل التعليمات والأنظمة وليس استحداثها.

سمور: روح القانون

ورأى مدير سمر للاستشارات محمود سمور أنّ مشكلتنا في الأنظمة والتشريعات والتعليمات المطبقة في مختلف البلدان العربية وعلى وجه الخصوص الأردن، أن كثيراً من القوانين لا تعبّر عن دستورية وروح القانون نفسه.

وفي حديثه عن المستثمرين، رأى أنّ المستثمر هو المستثمر المحلي، وأنّ أصحاب المهن مستثمرون، والمساهم بالبنك مستثمر، وبالتالي فلا أبحث عن استثمار عربي وأجنبي وأفصّل له القوانين، متسائلاً عن الأسباب الرئيسية للإعسار، وهي كثيرة، فهناك مسببات أنظمة من ضريبة مبيعات ودخل وقوانين... وقال إنّ لدينا أنظمة من البنك المركزي وتعليمات البنك المركزي وأنظمة من الهيئات المالية وأنظمة من نقابة المحامين.... الخ، فأي أنظمة نعتمدها؟!... فقبل إصدار مثل هذا القانون يجب أن نبحث لماذا وصلنا لهذه النقطة وما هي الأسباب، ولمعالجة الشركات القائمة حالياً، والكثير منها متعثر، قال سمور إنّ هناك كثيراً من المعونات الخارجية التي تصل للأردن، ونريد أن نعالج مشاكل قائمة، وبإشراف البنوك والحكومة، فهذه الشركات عندها أصول ويمكن بآلية معينة أن يتم تخصيص هذا الصندوق بالتنسيق مع البنوك ومع الإدارات الحكومية المعينة لتتم معالجة مشكلتها بحيث يتم إنقاذ هذه الشركات، وبالتالي فلا يمكن أن ننقذ الشركات بقانون الإعسار هذا.

أموال جديدة

ولم يتفق أبو صعيليك حول القول بأن التقارير الدولية ليست مهمة في الحديث عن المنظومة الاستثمارية، وأكّد ما نقوله في الدورة الاقتصادية للاقتصاد الوطني من أننا بحاجة لضخ أموال جديدة من خارج هذه الدورة، بمعنى أننا نريد استثماراً أجنبياً مباشراً. وبالتالي استثمار في أي بلد يتم النظر إلى التقارير الدولية التي هي جزء مهم من المنظومة الاستثمارية وليس عيباً أن نحسن تصنيف الاردن في التقارير الدولية.

وحول أتعاب المحاماة المحددة بالقانون، قال إنّ المادة 49 لم تحصر وكلاء الإعسار بالمحامين حتى نذهب إلى قانون ليحدد أتعاب المحاماة، فلدينا اقتصاديون ومهندسون وبالتالي فالموضوع ليس فقط حكراً على المحامين.

أما المادة 135 من هذا القانون فمهمة جداً وعلينا أن ننظر إليها،كما قال، متحدثاً عن العرف المتبع في التشريعات العالمية، في أنّه إذا تعارضت التزامات المعاهدات الدولية مع القوانين الوطنية تُقدم المعاهدة الدولية.

وقال إنّه إذا حصل تعارض بين هذا القانون والتزامات المملكة الناشئة عن المعاهدات الدولية فإننا نتحدث عن التزامات للممملكة بموجب معاهدات دولية قد تتعارض مع نصوص القانون، حتى لا تكون هناك التزامات على الأردن.

وحول موضوع أنّ القانون هو من الخارج، قال أبو صعيليك إننا لا نعرف، فنحن في مجلس النواب اطلعنا على القانون، وقرأنا بنوده مادة مادة وناقشناه، وفي اللجنة كان هناك 22 نائباً: 11 من الاستثمار و11 من اللجنة القانونية، وقال إنّ الحديث عن أن هذا القانون فيه 6 أنظمة ليس دقيقاً، فالمادة 141 تقول إنّ مجلس الوزراء يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبالتالي فليس بالضرورة أن يكون ستة أنظمة.

وحول موضوع التعارض مع أنظمة البنك المركزي، أحال أبو صعيليك إلى المادة 3 ب والتي تقول إنّ أحكام هذا القانون لا تسري لا على البنوك ولا على شركات التأمين ولا الجمعيات، وبالتالي فالتعارض مع أنظمة البنوك غير وارد لأن البنوك وشركات التأمين مغطاة بغطاء آخر ويوجد لها قانون آخر.

وحول التعارض مع قانون التجارة، دعا إلى إعادة قانون صياغة للتجارة ، مع أنّه يحتاج إلى وقت، مبيناً أنّ قانون الإعسار ونظراً لأهميته لا يمكن أن ينتظر، فتم وضع هذا النص، وأرسلنا توصية للحكومة بأن تعيد قانون صياغة التجارة بكثير من المواد، فنحن اليوم بحاجة لإعادة صياغة قانون التجارة.

حياصات: حقيقة التعثر

وأورد المستثمر أحمد حياصات أنّه وفي فترة من الفترات هناك شركات في سوق عمان المالي كانت تبدو متعثرة وفي الحقيقة كانت حينما يراجعها يعرف من مديرها العام أو من رئيس مجلس الإدارة أن لديهم 100 مليون أراضي وقيمتها الدفترية 5 دنانير، ومن الأزمة المالية حتى اليوم ظلّ المساهم لا يعرف كيف يأخذ حقه، فهل يترك هذا للمستقبل؟!

وقال إنّ هناك شركات صُنِّفت على أنها متعثرة، وكانت إحدى هذه الشركات ذات رأسمال يساوي 2 مليون دينار ولديها أراضٍ 100 مليون دينار قيمتها الدفترية 5 دنانير، ومن عام 2008 حتى اليوم والمساهم لا يستطيع أن يأخذ حقه؟!

واستدل بقانون هيئة الأوراق المالية الذي يقول إنّه إذا فقدت الشركة أكثر من 75% من رأسمالها فإن السهم يحجب عن التداول بيعاً وشراء، وهناك كثير من الشركات بسنة 2006 و2007 وصلت القيمة السوقية في سوق عمان لديها 18 ديناراً، والآن هذه الشركة يقال إنها فقدت أكثر من رأسمالها، فهي مفلسة، والسهم يتداول الآن بقرش، وهذا سبب من الأسباب التي تنفر المستثمرين في هذا السوق.

ورأى المحامي د.عمر الجازي أنّ أيّ قانون تظهر ثغراته بعد تطبيقه، مقترحاً

أن تكون الحوارات والنقاشات بعد التطبيق وحول الأنظمة ويمكن الاختصار بنظام واحد ويمكن أن نغطيها بالتعليمات .

ارشيد: حداثة القانون

وقال المحامي رائد ارشيد إنّ القانون حديث وسيواجهنا كثير من النقاط عند تطبيقه على أرض الواقع، لافتاً إلى الوضع الاقتصادي للعديد من الشركات الصغرى والمتوسطة داخل الأردن، فهناك30% أو أكثر من حجم القضايا الحقوقية في المحاكم الأردنية عبارة عن أصحاب الشركات وأفراد وكلهم مدينون، وقانون الإعسار سيفتح مجالاً لهذه الشركات لأن تلجأ لقانون الإعسار لإيقاف القضايا المقامة على هؤلاء الاشخاص، الأمر الذي يؤثر على هذه الشركات الوسطى الأصول التي لها ضمانات للبنوك، فالبنك يريد أن يحصّل أمواله، وعندما يحس صاحب الشركة أنّ هناك قانون إعسار ونستفيد منه لوقف القضايا والضغوطات القانونية، وعليهم أن يدفعوا المال الذي عليهم، إذاً نحن أمام مماطلة وتسويف للقضاء، وبالتالي فبدلاً من أن نسرّع بالعجلة الاقتصادية نكون قد أوقفناها، ولذلك فيجب على الأنظمة المذكورة في نهاية القانون أن توضع بطريقة تحمي الطرفين، فيكون النظام محايداً وليس مع جهة ضد أخرى.

جميل: الترجمة الحرفية

وتحدث رئيس الدائرة القانونية في بنك الاتحاد المحامي مازن جميل عن القانون ومدى التعويل عليه بالبنوك والتعامل معه كمحامين لأن يكون شاملاً وعاماً، فلا يكون بنفس المادة الأخيرة على أساس أنه إذا كان هناك تعارض بينه وبين القوانين يترك، وهو ما يستلزم حلّ هذه المشكلة، مؤيّداً أنّ هذه القوانين جاءت من الخارج وبالتالي ترجمت ترجمةً فرعيّةً سيّئةً في بعض الحالات. ودعا غرفة التجارة أن تنظم ندوة عن قانون ضمان حقوق الأموال المنقولة لتشجيع الاقتصاد في ما يتعلق بالمؤسسات الفردية والصغيرة. وتمنّى أن يعالج قانون الإعسار أحكام التصفية والإعسار ويحدد مدداً معينة لا يجوز تجاوزها. وفي ما يتعلق بقانون التجارة، قال إنّ قانون التجارة في الستينات، متمنياً التحديث عليه وتطويره.

آلية العمل

وأكّد د.مصطفى عماوي أهمّية أن يكون هناك تعاون بين مراقب الشركات والجهات المختصة والغرفة التجارية والخبراء بتقديم النصائح والتوصيات من أجل أن يكون هناك نظام يحافظ على آلية العمل بهذا القانون.

الصرايرة: أولوية التطبيق

وتساءل مدير دائرة الجمارك السابق اللواء المتقاعدغالب الصرايرة: هل هذا القانون يطبق على الشركات في المدن الصناعية وفي المناطق التنموية؟، وقال إنّ هذا القانون أفرد 5 تعريفات للشركات الأجنبية والمحكمة الأجنبية والإجراءات الأجنبية والإجراءات الأجنبية الثانوية، غير مستبعد أنّ الشركات الأجنبية ستطبق عليها قوانينها وقرارات محاكمها إذا كانت الشركات الأم خارج الأردن ولها فروع في الأردن. وتساءل: هل هذا يحمي العاملين وحقوق العاملين وحقوق الخزينة، هل هناك تعارض لتشريعاتنا الوطنية مع قرارات المحاكم الأجنبية في الخارج ومع الإجراءات الأجنبية، وأيّهما الأولى بالتطبيق؟!

سلامة: الخبرات الأجنبية

وحول الترجمة الحرفيّة للقانون، قالت المحامية لانا سلامة -مكتب المستشار الأردني إنّ هذا القانون أو قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لم يترجم حرفياً، موضحةً الاستعانة بخبرات أجنبية لا يستهان بها بمعرفة الوزارة، متعجبةً من الحديث الذي يتردد في كلّ جلسة ومفاده أنّ القوانين تترجم حرفيّاً، وأضافت أنّ هذا القانون ساعد في إعداد مسوداته الأولى وأفكاره وهيكليّته له نائب مدير الأونروا، وبالتالي فإنّ هذا القانون تم تعديله للسياق المحلي.

وقالت إنّ الدليل التشريعي للإعسار تضمن خيارات، منها: هل يجوز لمراقب الشركات أن يتخذ بصفة محرك إجراءات الإعسار أم لا؟... وقالت كانت لدينا خيارات فوجدنا أنّه قد تكون بين الدائنين العلل الكافية أو الإمكانات المادية لأن يحركوا الإجراءات، فأعطينا المراقب الحق.

وقالت إنّ هذا القانون عمره 9 سنوات، وأنّ فكرة قانون الإعسار وإعادة التنظيم بدت أواخر العقد الماضي فوصل لديوان التشريع بعام 2010 وأخذ سنتين في ديوان التشريع حتى ذهب لمجلس النواب وكان عبارة عن مقتطفات جزئية منه من أمريكا ومن ثم جزئيات من قانون الشركات ووضعت به التصفية الاختيارية.

وحول فكرة قانون الإعسار، قالت إنّ أيّ تاجر مثلاً موجود بالسوق، قد تكون لديه أموال عائدة لغيره أو عليه حقوق والتزامات والمدققون قد يكونون أخذوا أتعابهم سنة للأمام، فلا يعملون ما هو مطلوب منهم، فهؤلاء أدخلوا بنطاق القانون وباللجنة القانونية وبمجلس النواب بالتحديد، حيث أخذ هذا النقاش وقته الكافي والموضوعي.

وبالنسبة للشركات التي تملكها الحكومة، وحتى في القواعد العامة لقانون التجارة والقانون الدولي، قالت إنّها تخضع لقانون التجارة، وبالتالي فلا نستطيع أن نستثني الشركات الحكومية. وقالت إنّ القانون خضع للتشاور من سنة 2015 ومنذ أن روجع قانون 2012 خضع لأكثر من حلقة تشاركية مع البنوك ومع غرفة التجارة، فكل هذه القوانين وضعية، وبالتالي فالقانون سيكون مشتملاً على ثغرات.

وبالنسبة للأنظمة، قالت إنّها قد تكون نظاماً واحداً وليس بالضرورة أن تكون عدة أنظمة، فحتى الأنظمة التي أحال عليها القانون هناك محددات وسمات يجب أن تتوافر فيها وهناك مضمونها في تحديد أسس أتعاب الوكلاء ولا أحد يحدد أتعاباً دون أن يرجع للأسس التي في القانون.

النظرة الشمولية

ووعد مراقب الشركات بأن يأخذ كل التعليقات التي طرحت والآراء على محمل الجد، وأن تكون النظرة شموليّة وأوسع لموضوع مهم مثل هذا الموضوع قيد لنقاش.

وأفاد متحدثاً عن موضوع الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد تشريعاتنا، مبيناً أنه ليس عيباً أن ننظر ونرى الدول الأخرى كيف تعاملت مع هذه المواضيع، ونحن غير ملزمين بأن نأخذ أي شيء، فلا أحد يفرض علينا، ونحن ننظر كيف استخدمت التجربة بهذه الدول وكانت ناجحة ونستطيع أن نأخذها ونستفيد منها ضمن التشريعات.

وحول موضوع الأنظمة، قال إنّ الدستور نصّ على التشريعات التي تحكم عملنا، ففي الأردن دستور ونظام وتعليمات، ونحن جميعاً متفقون أن النظام يجب ألا يخالف القانون، وإذا ذهبنا بنظام مخالف للقانون فمن الممكن أن يكون هناك طعن دستوري أمام المحكمة الدستورية، وقال: ألتزم بصفتي ممثلاً للحكومة أن نناقش النظام الذي نتحدث عنه والذي سيصدر بموجب أحكام هذا القانون، في مركز الرأي للدراسات. وأتعهّد بذلك، فهذا التشريع إصلاحي ونريد أن نخدم القطاع ولا توجد مكاسب للحكومة من هذا القانون.

وأوضح أنّ هذا النظام هو لحماية طبقة التجار، حتى تكون هناك استراتيجيات خروج من السوق عادلة ومتوازنة، فلا توجد مصلحة للحكومة، لأنّ هذا القانون يوفر بيئة استثمارية جاذبة داخل الأردن.

وحول موضوع استغلال القانون، قال إنّ هذا التشريع ينظم حالة معينة والقرار بالنتيجة ليس قرار الشركة المتعثرة، إذ يجب الذهاب للمحكمة ليدرس الطلب وهناك وثائق إلى أن يثبت هذا الشيء فنقول إنه دخل بالإعسار، ويجب أن يكون هناك تقرير بالمرحلة يقول إن هذا المشروع قابل للاستمرار أم لا، فلا نعطي فرصة لأي أحد لأن يتحايل أو يحاول أن يستغل هذا القانون ليماطل في دفع الحقوق للآخرين.

سلبيات وإيجابيات

وقال العين عيسى مراد إنّ هذا القانون بالنسبة لنا كقطاع تجاري مهم ولكن لا يوجد قانون أو إجراء أو نظام إلا وفيه سلبيات وإيجابيات وحتى عندما وضعنا بالبرنامج كان أن ندرس الإيجابيات والسلبيات، والتطبيق سيفرز عندنا مشاكل، لكن وجود القانون مهم، وهناك شركات في الأردن وبحاجة لهذا القانون، ولذلك فلا نستطيع أن نقول إننا نخشى من استغلال القانون. واعتبر مراد هذا القانون خطوةً مهمّةً ونوه ان الندوة عقدت للتعرف بهذا القانون ومن ثم ننتقل في الحوار في جلسات تناقش الانظمة التي تتناسب مع الواقع قبل تطبيق القانون.