عمان - الرأي

تقدم أحد عشر نائباً بطعن إلى المحكمة الادارية ضد مدير مديرية التقاعد والتعويضات ، مطالبين بشمولهم في التقاعد .

والغاء قرار مديرية التقاعد المتضمن تعذر اجابة طلبهم بخصوص تسوية حقوقهم التقاعدية .

وبين وكيل النواب المتقدمين بطلب الطعن المحامي الدكتور عمر الخطايبة أن سبب الطعن هو مخالفة قرار مجلس الوزراء ببطلان قانون التقاعد المؤقت في 15-5-2012 لم يقترن بموافقة الملك ما يجعل القرار باطلاً .

وبين الخطايبة في الاستدعاء الذي قدمه للمحكمة أن قرار المدير مخالف للدستور والقوانين والأنظمة، وقد شاب اجراءات صدور القرار "عيب" في الشكل والتشكيل .

والمستدعون لدى المحكمة الإدارية :

1 - صلاح الدين عبدالله محمد صبره

2- عبدالله جبران محمد النويرات

3- زيد حسن محمد شقيرات

4- طلال عبد ( محمد سعيد ) الفاعور

5 - صللح فوزي مرجان درويش

6- عاكف نايل محمد مقبل

7 - سلمى توفيق الياس الربضي

8 - خير الله حسين محمد العقرباوي

9- الدكتور بسام عبدالكريم احمد عبد الغني

10- خلود سليمان سالم المراحلة