عمان -الرأي

طلبت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة ولجنة "الخدمات العامة والنقل" ولجنة "الاقتصاد والاستثمار" النيابيتين بالعمل على تعليق تشريعات البناء التي اقرتها الحكومة السابقة واجراء حوار موسع حولها.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الجمعية م.زهير العمري لرئيس المجلس واللجنتين النيابيتين، تضمنت ملاحظات ومقترحات الجمعية بخصوص نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان الذي تم تطبيقه في الأول من أيار هذا العام، ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى (البلديات)، طالبت فيها بدراسة تلك المقترحات والأخذ بها.

وقال رئيس الجمعية م.زهير العمري في الرسالة أن النظامين تضمنا مواداً ومعادلات تلحق ضرراً بالغاً بالإستثمار في هذا القطاع وتضع مزيداً من العقبات أمام المواطنين الراغبين بتأمين السكن المناسب لهم.

وأضاف أن الجمعية تأمل من خلال ملاحظاتها ومقترحاتها على النظامين، بإيجاد حلول للعديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع الإسكان، وفي وضع أحكام بناء تساهم في تخفيض كلفة السكن من خلال الإستغلال الأمثل للأراضي السكنية.

وأشار م.العمري أن تأمين السكن المناسب هي حاجة أساسية للمواطن لا تقل أهمية عن توفير الغذاء والدواء.