القاهرة - الأناضول

قررت النيابة العامة بمصر، اليوم الثلاثاء، حبس مسؤول بارز 4 أيام على ذمة التحقيق، إثر اتهامه بتلقي رشوة، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي، في تصريحات صحفية، إن "النائب العام المستشار نبيل صادق قرر حبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، و2 آخرين (لم يسمهم) 4 أيام على ذمة التحقيق، إثر اتهامهم بتلقي رشوة مالية والإخلال بمهام وظيفتهم العمومية".

وأمس الاثنين، ألقت هيئة الرقابة الإدارية بمصر(أعلي جهاز رقابي) القبض على رئيس مصلحة الجمارك، متلبسًا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية من بعض المخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها (لم تحددها)، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، بحسب بيان لهيئة الرقابة الإدارية.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن المسؤول المتهم، يتولى رئاسة مصلحة الجمارك منذ مايو/أيار الماضي فقط.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محامي المسؤول البارز، غير أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت بشكل لافت في الفترة الأخيرة عن عدة وقائع فساد بالبلاد، وقامت بتحويل مسؤوليها لجهات التحقيق.

ومن بين مهام "هيئة الرقابة الإدارية" طبقاً لقانون إنشائها كشف المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي يرتكبها موظفو الأجهزة العامة وضبط المتورطين بها، ولديها صلاحية الاستعانة بالشرطة وذوي الخبرة.