عمان - الرأي

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أهمية تفعيل دور الوزارات المعنية بالمتابعة والاشراف والرقابة على الجمعيات الواقعة ضمن اختصاصها بهدف النهوض بقطاع الجمعيات وتحسين ادائه وتمكينه من القيام بالدور المتوقع منه في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وشدد رئيس الوزراء في تعميم لوزارات التنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والتموين والتخطيط والتعاون الدولي، اهمية متابعة الوزارات المختصة للجمعيات الواقعة ضمن نطاقها الاشرافي سواء تعلق الامر بمتابعة الاوضاع القانونية والادارية للهيئات الادارية والعامة للجمعيات او الجوانب الفنية والمالية لاعمال الجمعيات بما في ذلك متابعة المشاريع وبصرف النظر عن جهة التمويل.

ونبه الى ضرورة متابعة دائرة مراقبة الشركات للشركات غير الربحية ومدى تحقيقها لغاياتها واهدافها وللمشاريع المنفذة من قبلها وبصرف النظر عن مصدر التمويل.

وتضمن التعميم الذي اصدره رئيس الوزراء بهذا الخصوص تأكيد صلاحية الوزير المختص في حال وجود شكوك باعمال او حسابات اي جمعية في تشكيل لجان التدقيق على اعمال الجمعيات بما فيها المشاريع وتشكيل لجان التحقيق واجراء المقتضى القانوني بشأن اي مخالفة بما في ذلك الإحالة إلى القضاء.

كما تضمن توجيه الوزارات المختصة بالجمعيات الى اهمية مأسسة عملية المتابعة من خلال استحداث وحدات ادارية تعنى مباشرة بمتابعة الجمعيات او اضافة مهام محددة الى وحدات ادارية قائمة، بحيث يتم ادراج مهام واضحة على الهيكل التنظيمي تتضمن المهام والمسؤوليات الواجبة على الوزارات المختصة في مجال الإشراف والمتابعة والرقابة على اعمال الجمعيات.

يشار الى ان مجلس ادارة سجل الجمعيات اصدر قرارا للوزارات المختصة باستحداث وحدات ادارية تعنى بالجمعيات.

كما اكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة الوزارات المختصة للجمعيات التي تظهر لديها مؤشرات خطر في مجال غسل الاموال وتمويل الإرهاب ووفق خطة الرقابة المبنية على نهج المخاطر والمعتمدة من مجلس ادارة سجل الجمعيات.


بترا