عمان - محمد الخصاونة

يتحاور فريق وزاري حكومي مكون من ستة وزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر اليوم السبت مع الأحزاب السياسية، لمناقشة مشروع قانون ضريبة دخل جديد مختلف عن المشروع الذي سحبته الحكومة الحالية من مجلس النواب كانت قد أرسلته الحكومة السابقة، وفقا لمصدر حزبي.

وقال ائتلاف تيار الأحزاب الوسطية السياسية الذي يضم 12 حزبا سياسيا لـ "الرأي"، ان الامناء العامين لأحزاب الائتلاف السياسية سيحضرون لقاء الفريق الوزاري الحكومي وسيقدمون اقتراحاتهم، للوصول إلى قانون ضريبة دخل جديد ومتطور.

يشار إلى أن رئيس إئتلاف تيار الاحزاب الوسطية نظير عربيات، وأحزابه هي: الحرية والمساواة والاتجاه الوطني والوحده الوطنية والنداء والوعد وأحرار الأردن وتواد والعون والفرسان والعدالة والإصلاح والوفاء. وفي ذات السياق بين الائتلاف الوطني الحزبي في بيان أصدره مساء أمس الأول أن الائتلاف لن يحضر لقاء الفريق الوزاري لاسباب تمثلت في "أن الحكومة لم تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب من أجل الحصول على ثقة المجلس وفقاً لنص المادة (53) فقرة (3) من الدستور الأردني، وبناءً عليه فإن الحوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لن يكون موضوعياً ولا مطابقاً للعرف الدستوري".

والسبب الثاني بحسب بيان الائتلاف "ان مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل ينبغي أن يكون ضمن المنظومة الضريبية الشـاملـة وفقاً لخطاب التكليف السامي، حتى لا يكون الحوار مجزوءاً وفق رؤية قاصرة"، والسبب الثالث " ان القانون ينبغي أن يكون قائماً على معادلة متوازنة من الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات ذات الاختصاص وفقاً لخطاب التكليف السامي".

أما حول السبب الرابع فقال الائتلاف في بيانه "انه ينبغي أن تكون مناقشة مشروع ضريبة الدخل ضمن برنامج الحكومة الشامل في معالجة القضايا الوطنية، حتى يكون الحوار شاملاً ومحققاً لغاياته المرسومة"، والخامس " ان الحوار المطلوب مع الأحزاب ينبغي أن يكون وفق جدول زمني منظم ويعطي الأحزاب حقها في عرض برامجها ورؤاها الواضحة فيما يتعلق ببرنامج الحكومة ومشاريع القوانين".

من جهته لفت الناطق الرسمي للائتلاف الدكتور أحمد الشناق إلى أن الائتلاف يؤكد على حرصه فـي فتح الحوار الوطني الشامل مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بعد توافر عوامل النجاح والجدية المطلوبة من جميع الأطراف بما يخص المصلحة الوطنية العليا تحت سقف الدستور والقانون واستجابة لخطاب التكليف السامي، والمشاركة في تحديد التحديات والصعوبات التي تواجه مصلحة الاقتصاد الوطني انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة.

يشار إلى أن الائتلاف يضم ثمانية أحزاب سياسية هي: الوطني الدستوري، المؤتمر الوطني "زمزم"، الوسط الإسلامي، الشورى، الراية الأردنية، الشهامة الأردني، مساواة الأردني، جبهة النهضة الوطنية.