عمان - سمر حدادين
ارتكز موقف الأردن الاعلان بإغلاق حدوده مع الجانب السوري على ما تنص عليه اتفاقية جنيف لعام 1951، التي سمحت للدول بمنع استقبال اللاجئين في حالة التأكد من وجود مجموعات لها أنشطة عسكرية.
وحسب الصفحة الرسمية الالكترونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن اللاجئ هو شخص مدني. والشخص الذي يستمر في الاشتراك في أنشطة عسكرية لا يمكن النظر فى منحة اللجوء.
وكان مدير التوجيه المعنوي العميد عودة شديفات أكد في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار الدولة بإغلاق الحدود.
وأضاف بالتصريحات ذاتها أنه يوجد الكثير من المندسين ويمتلكون السلاح بين النازحين بالقرب من الحدود الأردنية، حيث يوجد أشخاص يتسللون بلباس نساء وهويات مزورة، مؤكداً أن الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى متنبهة للأمر وتتعامل بحرفية معه.
وأشار العميد شديفات إلى أن القوات المسلحة تقف على الحدود وتراقب كل كبيرة وصغيرة ولن تسمح لأي شخص بتجاوزها، حيث ستتعامل معه بكل قوة وحزم.
من جانبها قالت وزيرة الدولة لإعلام الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات إن إغلاق الحدود سببه أن الأردن لم يعد يتحمل مزيدا من اللجوء، وهناك مجموعات إرهابية تترصد بالمملكة بين الضحايا واللاجئين ستدخل للمملكة في حالة الفوضى.
وتحدد الاتفاقية ذاتها الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية، أي الذين لا يمكنهم التمتع بصفة اللاجئ، كالأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء (المادة الاولى، الفقرة واو).
فالاتفاقية تبين بوضوح من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية، وغير ذلك من المساعدات والحقوق الاجتماعية التى يجب أن يحصل عليها من الأطراف الوطنية الموقعة على هذه الوثيقة، كما تحدد بعض الفئات المعينة من الأشخاص، من قبيل الإرهابيين غير المؤهلين للحصول على صفة اللاجئ.
ووفق خبير دولي بشؤون اللاجئين ،طلب عدم ذكر اسمه، فإن اتفاقية اللاجئين تمنع رد اللاجىء أو طرده، لكنها بالوقت ذاتها وضعت حدا لهذا الحق عند حجبها لتعريف اللاجىء عن من يقوم بأنشطة عسكرية.
وأضاف الخبير، إن المصلحة الوطنية للدولة وحماية الأمن فيها يعطيانها حق رفض إدخال لاجئين يشكل وصولهم إلى أراضيها تهديدا على الأمن الوطني، لافتا إلى أن الأردن ليس طرفا بالاتفاقية لأنه لم يوقع عليها وبالتالي قانونيا غير ملزم بها.
وبحسب ما جاء على الموقع الرسمي للمفوضية فإنه تقع على عاتق الحكومات المضيفة، بصفة أساسية، مسؤولية حماية اللاجئين. وتعد البلدان الـ 139 على نطاق العالم، التي وقعت على اتفاقية 1951، ملزمة بتنفيذ أحكامها.
ووفقا للمادة 33 من الاتفاقية فإنه لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
على أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل -نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة -خطراً على مجتمع ذلك البلد.
الأردن ليس طرفا باتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951 ، ما يعني أنه لا يوجد التزام قانوني عليه بالاستمرار في قبول دخول اللاجئين السوريين، ومع ذلك لم يتخل عن دوره في الإغاثة وإيصال المساعدات لهم داخل الحدود السورية.
الحكومة اتخذت قرارا السبت الماضي بالسماح بعبور المساعدات داخل الحدود السورية، وهو ما أكده العميد الشديفات بتصريحاته بقوله: ‹إن القوات المسلحة تتعامل بكل إنسانية في الجانب الآخر من الأردن في تقديم المساعدات للأطفال والنساء بإيصال المساعدات داخل الحدود السورية›.
وأوضحته الوزيرة غنيمات حين قالت إن الأردن مدرك لدوره الإنساني تجاه الأشقاء السوريين الهاربين من القتل والتدمير، ومنذ نهاية الأسبوع الماضي بدأ الأردن إيصال مساعدات غذائية وإغاثية للاجئين المحاصرين.
