نيويورك - الرأي

أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد قرار البرلمان الهنغاري بسن تشريع يجرم الأفراد والجماعات الذين يعتبرون من داعمي طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير النظاميين.

وقال الأمير زيد في بيان صحفي إن قرار البرلمان هو هجوم على الحريات وحقوق الإنسان الأساسية مضيفا أن إثارة الكراهية بشكل مستمر من قبل الحكومة الحالية لتحقيق مكاسب سياسية أدى إلى هذا التطور المشين الذي يعد بشكل صارخ كراهية للأجانب، ويتناقض مع قيم ومعايير حقوق الإنسان الأوروبية والدولية.

وأشار الأمير زيد إلى أنه أقر مرارا بمسؤولية الحكومة الهنغارية تجاه إدارة حدودها، ولكنه قال إن هذا التشريع يهدد سلامة المهاجرين واللاجئين وحقوقهم، وأيضا العمل الحيوي الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ممن يقدمون الحماية والمساعدة للوافدين.

وقال "إن استهداف من يتعامل مع أكثر المستضعفين لمجرد أنهم أجانب، لأمر مشين بحق." ويجرم التشريع الجديد، الذي قد يدخل حيز التنفيذ بحلول الأول من الشهر المقبل، عددا من الأنشطة بما فيها نشر المعلومات المتعلقة بقضايا الهجرة، وتقديم النصح للمهاجرين واللاجئين، والقيام بأنشطة متابعة وضع حقوق الإنسان على الحدود.

ووفق التشريع قد يواجه الأفراد السجن لمدة تصل إلى عام وقد توجه الاتهامات إلى المؤسسات التي توفر التمويل لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة.

كما أعلنت السلطات الهنغارية أيضا أنها ستفرض ضريبة تقدر بـ 25 في المئة على تمويل منظمات المجتمع المدني التي تدعم الهجرة.


بترا