جرش - فايز عضيبات

اعلن رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة عن قرار البلدية المتمثل باعادة النظر بقرارها القاضي برفع رسوم النفايات على المحال التجارية في الاسواق العامة مبينا ان القرار يشمل فئة من اصحاب المحال يتجاوز عددهم عن 700 محل منتشرة في ارجاء مناطق البلدية .

وقال الدكتور قوقزة خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بدار البلدية ان هذا القرار ياتي استجابة للحوارات والنقاشات التي اجرتها البلدية مع التجار والغرفة التجارية ودار المحافظة وبعد فيض من الاجراءات الميدانية على الاسواق التجارية وتوزين النفايات المرفوعة منها جاء هذا القرار لاعادة قيمة الرسوم كما كانت في السابق والبالغة خمسة دنانير او ستة .

وبين رئيس البلدية مبررات القرار مؤكدا ان البلدية هي اخر البلديات التي تتخذ مثل هكذا قرار لتتمكن من القيام بمهام عملها في الوسط التجاري مبينا ان رفع رسوم النفايات من خمسة دنانير الى عشرة دنانير جاء وليدة الحاجة الماسة لتمكين البلدية من التعامل مع القضايا البيئية في الوسط التجاري .

واضاف ان القرار استند الى دراسات بحسب اوزان النفايات التي يتم رفعها من الاسواق حاليا مقارنة بمثيلاتها قبل عدة سنوات والتي اصبحت اضعاف مضاعفة لنسبة القيمة التي تم رفعها على التجار لافتا الى ان تقسيم المحال التجارية الى ثلاثة اقسام وتم احتساب رسوم عالية على المحال التجارية الكبيرة والمولات والمطاعم تتناسب وحجم انتاجها من النفايات .

الى ذلك اتفق رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم مع التوجهات الرامية الى فتح اسواق شعبية ونقل الباعة المتجولين اليها الامر الذي يوفر المناخات الملائمة للربط بين المدينتين الاثرية بالحضرية وامكانية تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية والتي تعتزم البلدية تنفيذها بالشراكة مع بعض المنظمات الدولية كما صرحت بذلك غير مرة والتي تستهدف وسط المدينة .

وردا على تساؤلات اكد رئيس البلدية عزم البلدية على ترحيل كافة البسطات الى موقع مناسب تم استئجاره في وسط المدينة لهذه الغاية مشددا على ان البلدية لم تكن تتقاضى من هذه الشريحة اية رسوم على النفايات رغم كثرتها كي لا نعطي اي منهم مبررا للبقاء في الشوارع العامة وما تفضي اليه هذه الحالة من اختناقات مرورية لافتا الى ان ترحيلهم الى الموقع الجديد سيكون في غضون ايام الاسبوع المقبل .

وكان بعض التجار اشاروا الى ان النفايات التي تتراكم في الاسواق هي تحصيل حاصل لانتشار الباعة المتجولين في الاسواق الرئيسية والتي تربك عمال البلدية وتستنزف طاقتها والياتها وكوادرها العمالية دون ان يترتب عليهم اي استحقاقات مالية الامر الذي دفع بالبلدية لرفع رسوم النفايات على المحال المرخصة ، مؤكدين ان هذه المحال لن تتحمل اعباء المخالفين من حيث المبدا في الاسواق ، مطالبين البلدية بحل هذه المشكلة من خلال ايجاد اسواق شعبية بعيدة عن الوسط التجاري وترتب عليهم رسوما بدل رفع النفايات الناتجة عن عملهم .