إذا كانت الحكومة المستقيلة هي حكومة الضرائب ورفع الأسعار فهل ستكون الحكومة القادمة حكومة تخفيض الضرائب والأسعار .

تحت هذا الشعار يستطيع رئيس الحكومة أن يزايد على الحراكيين و الشعبويين ، وان يهتف قبلهم ضد الفساد وإستراجاع الأموال المنهوبة،وأن يعد بالإعفاءات والاستثناءات للمواطنين وللبنوك وللصناعيين وللتجار وغيرهم،وأن يعيد عجلة الدعم الى ما كانت عليه في الخبز والسلع وأن يقطع على نفسه قسما غليظا بأن لايرفع الأسعار وأن يقف سدا منيعا أمام زيادة الضرائب،لكن رافع هذه الشعارات يستطيع أن يفوز في مجلس النواب لا أن يدير حكومة ودولة ..

المواطن خرج الى الشارع لأنه لا يستطيع أو لايريد أن يتحمل المزيد من الضرائب أو رفع الأسعار، وهو مطلب حق ، والمواطن لن يقبل من أية حكومة أن تزيد عجز الموازنة، وهو يرفض زيادة المديونية والحكومة سقطت لأنها مضطرة لجباية المزيد من الأموال من جيب المواطن تحت عنوان تقليص العجز في الموازنة ووقف زيادة المديونية.

قبل أن يعود ليقر بأنه لا يملك عصا سحرية لحل المشاكل،ذهب الرئيس المكلف لأبعد مدى في رفع سقف التوقعات، ومن ذلك إنتقادات صريحة للقرارات الإقتصادية التي لم يتخل عن مسؤوليته فيها كعضو في طاقم الحكومة رغم إنشغاله بملف التربية والتعليم .

وكأن الرئيس المكلف يريد أن يقول أنه كان بعيدا نوعا ما عن هذه القرارات لكن حتى لو تنصل جزئيا من مسؤوليته التضامنية عن قرارات الحكومة السابقة وقد كان عضوا في الفريق الإقتصادي الذي أقرها فهو لم يأت لنشر إسترضاءات هنا أو هناك على حساب المصلحة العامة .

الحكومة الجديدة لم تأت من رحم الدوارالرابع وحتى لو أنها صورت لنفسها ذلك لكسب الشعبية وهي ليست حزبية أو برلمانية أو تمثل حزب المعارضة حتى تنقض ما قامت به الحكومات السابقة،إذا كانت مهمتها السير إلى الأمام.

برنامج الإصلاح الاقتصادي الملتزم به معروف،والرأي العام يعرفه تماما والسؤال الذي تحاشى الحراك ومحركاته الإجابة عنه هو كيف يمكن الاستغناء عن الاستدانة والتوقف عن الإعتماد على المنح الخارجية من أوروبا وأميركا واليابان ودول الخليج بينما كانوا يطالبون بالإستقلال السياسي وطرد بعثة الصندوق مندوب الهيمنة .

الشعبوية كانت مبعثرة هنا وهناك تنجب معارضين أحيانا ووزراء في بعض الأحيان لكنها اليوم أصبحت مدرسة تدفع بأغلبية وزارية الى حكومات تدير الدولة .

qadmaniisam@yahoo.com