عمان–الرأي–نظمت هيئة شباب كلنا الأردن /صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فريق عمل محافظة العاصمة جلسة رمضانية تخللها أمسية ثقافية وطنية بعنوان» قراءة في مضامين كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور الرزاز «، ضمن برنامج التوعية والتثقيف.

تحدث في الامسية نقيب المحامين مازن أرشيدات والمحلل الاقتصادي عصام قضماني، حول كتاب التكليف لحكومة الرزاز والرسائل الملكية التي وجهها جلالته لتحقيق الخدمة الفضلى للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وذلك بحضور عدد من الشركاء والقيادات الشبابية والشعبية وبإدارة الإعلامي ناصر الرحامنة.

وتأتي الجلسات الرمضانية بهدف إثراء التواصل بين متطوعي فرق العمل والمجتمع المحلي من خلال فتح قنوات الاتصال مع صناع القرار من القيادات الشبابية والإعلاميين، لخلق أجواء وأفكار شبابية يمكن ترجمتها على ارض الواقع في مختلف المحافظات، وفتح باب النقاش والحوار والتبادل حول جملة من القضايا الوطنية التي تهم الشأن العام، بالإضافة للاطلاع على توجهات الشباب الأردني في ظل دعم جلالة الملك الدائم للشباب.

وتطرق المحلل والخبير الاقتصادي الزميل عصام قضماني إلى ان برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي والمالي،

وأهم ركائزه سد عجز الموازنة العامة، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار.

وتطرق قضماني لأهمية الإصلاح المالي والاقتصادي كخيار ثابت والذي يعتبر عابراً للحكومات أو يجب أن يكون وقال «يكفي أن نذكر هنا أن التراخي واستسهال الاقتراض المحلي والأجنبي لم يكن فقط أحد أهم عوامل الأزمة الاقتصادية بل من أهم أسباب جعل الحلول صعبة ولا تحتمل».

وحول قانون ضريبة الدخل أشار قضماني إلى أنه اجتهاد حكومي بناء على الوضع الاقتصادي والحاجة للماسة لذلك وهو أحد متطلبات المرحلة الحالية.

وشدد على أن صندوق النقد الدولي لا يفرض برنامجاً وهو لا يدفع لرفع الأسعار أو الضرائب لكنه يضغط لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ويطالب بزيادة إيرادات ضريبة الدخل بمعنى أنه يطالب برفع الأسعار والضرائب لتحقيق ذلك كله.

واضاف «على الدوام كانت ملاحظات الصندوق ولا تزال تطرق بشدة على الإعفاءات السخية للأفراد وتذكر بوضوح أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن متدنية قياساً بالبلدان المشابهة له و أن 97 % من الأردنيين لا يدفعون الضريبة».

نقيب المحامين مازن أرشيدات اكد ان الدستور هو الكافل للحقوق والوجبات وأن القوانين المقترحة من مثل قانون الضريبه المقترح هي قوانين بعيدة عن هامس الشارع ولا مجال لتطبيقها بدون دراسة ابعادها واثارها على المجتمع.

وقال منسق المحافظة في الهيئة عثمان العبادي إن تنظيم الجلسات الرمضانية التي تقيمها الهيئة خلال شهر رمضان تعد رافداً معرفياً ومائدة رمضانية تتناسب مع الشهر الفضيل.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع الحوار الوطني الذي أشار له جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لحكومة الرزاز ، حيث تسعى الهيئة وبشكل مستمر لربط الشباب مع صناع القرار من خلال حوار بناء وهادف يتماشى مع الرؤية و الأهداف التي تسعى لتحقيقيها منذ التأسيس.