عمان - جوان الكردي

أن يكون للمرأة سند في الحياة هو أمر مهم جدا لإعطائها إحساسا بالأمان والحماية والقوة، أكان الأب أو الأخ أو الزوج.

ولكن عندما تشعر المرأة بأنها تحمل المسؤولية وجميع المهمات والهموم وحدها، فهي الموظفة وربة البيت و»السائق» التي تذهب إلى السوق لشراء احتياجات البيت وملابس أولادها والمسؤولة عن ذهاب الأولاد إلى المدرسة ومتابعتهم في تحصيلهم العلمي.. وغيرها من المسؤوليات.

هذا حدا بالعديد من الرجال لاستغلال هذه الفرصة والتخلي عن مسؤولياتهم، وتحميلها (المرأة) فوق طاقتها؛ أكان بالإنفاق على البيت فيما هو جالس متعطل عن العمل، أو الاقتراض من المصارف لتسديد ديونه، أو استغلال راتبها ليصرفه على ملذاته.

ولأننا اليوم أصبحنا في عصر طغيان الماديات وتعقيدها وتعاظم كلف الحياة، صرت تجد الكثير من الرجال يشترطون للزواج أن تكون موظفة، بحجة أن تساعده على متطلبات الحياة الصعبة. وهو أمر مقبول إلى حد كبير في ظل تزايد صعوبة الحياة. لكن عندما تصبح هي الأساس في الإنفاق على المنزل وتحمل جميع المسؤوليات؛ هنا الدور المفترض أن يتقاسمه الزوجان تغير، أو انعكس، ما يجعل ضغوط الحياة على المرأة كبيرة جدا. هنا تصير المرأة تفكر في أن لاسند لها بالحياة الا عملها وراتبها.

الوضع اختلف

ندى (موظفة بشركة)، تقول كانت الزوجة معززة مكرمة متوفر لها كل ما تريد، أما الآن فاختلف الوضع، إذا أرادت ان تعيش يجب أن تعمل لأن راتب زوجها لايكفي، أو «عينُه على راتبها، فأصبح وعلى رأي الفنان موسى حجازين «سمعه» لو أنها «معها شلل أطفال يريدها موظفة حتى تعينه على الحياة».

«ليس كل الرجال واحد ولا كل النساء واحد، هنالك أزواج نجحوا في حياتهم الزوجية وكانت المرأة موظفة و(الجيبة) واحدة والزوجان يد واحدة «.

هكذا بدأت ريما (معلمة العلوم في مدرسة خاصة) الحديث.

تقول ريما: «هنالك نساء خذلهن أزواجهن، ورجال نساؤهم ماديات خذلنهم، فهي ليست قاعدة، أن المال لم يكن يوما سندا للمرأة».

وحسب رأي ريما، «اذا دخلت الأمور المادية بين الزوجين فعلى الحياة السلام، وعندما يصبح الحديث: راتبي وراتبك تنحدر حياتهم إلى الحضيض».

الراتب هو السند

أما رولا، (موظفة حكومة) فهي مقتنعة بأن الراتب «سند» للمرأة، في هذه الأيام وهو ما يبقى لها

وتبرر رولا: «حتى تستطيع أن تصرف وتذهب وتأتي، يعتبر الراتب من الأساسيات الضرورية فى الحياة لدى المرأة».

هكذا كانت تعتقد آية، تقول: «عندما تزوجت تركت وظيفتي كما اشترط زوجي وبعد مرور أشهر من الزواج بدأت المعاناة وصار لي حوالي سنة ونص متزوجة لكنني لم أشعر بالأمان ولا الاستقرار، وتندمت على اليوم الذي تزوجت وتركت شغلي، وشعرت أن سند المرأة هو راتبها وعملها».

وحسب وجهة نظر مها، موظفة (بنك) الشهادة ضمان للمرأة وللمستقبل اكثر من الرجل، لو توفى او طلع سيء الخلق المرأة ليست مجبرة تكون اسيرته من أجل لقمة العيش والسترة فهي بشهادتها تعيش باستقلالية وكرامة.

الزوج سند المرأة بعد أبيها

في المقابل يعتقد محمود أن الزوج «هو الحياة والسند للمرأة وهو كل شيء في حياتها بمجرد خروجها من بيت والدها يصبح بيت زوجها هو أساس حياتها ومملكتها».

ويشرح بالقول: «اذا المرأة تعامل زوجها معاملة حسنة وتوفر له الهدوء والراحة تأخذ كل ما تريد بيدها أن تجعل الحياة أفضل أو أسوا».

ويؤشر أستاذ علم الاجتماع بجامعة مؤتة الدكتور مراد عبدالله المواجدة إلى أن الأسرة والتحولات التي تعرضت لها في هذا القرن، بحيث تحولت من أسرة ممتدة (كبيرة) إلى أسرة نووية (صغيرة) وهذا كان من أسباب بحث المرأة عن العمل. ويضيف بأن طبيعة التضامن داخل المجتمع تغيرت فلم يعد التضامن الاجتماعي كما كان سابقا «اَي أن التضامن اقل مما كان عليه سابقا».

الاستقلال الاقتصادي باعث للأمان

ويؤكد المواجدة، أن استقلال المرأة الاقتصادي يؤدي إلى شعورها بالأمان والطمأنينة خصوصا في حال الانفصال عن الزوج وتخلي أسرتها عنها، وفِي حال عدم زواجها يكون استقلالها الاقتصادي من خلال الحصول على وظيفة التي تشعرها بالاطمئنان.

ويبين أن للعامل الاقتصادي أثره أكثر من الاجتماعي في استقرار الأسرة، حتى الشباب الراغبون في الزواج أصبحوا يبحثون عن زوجات موظفات بسبب تدني الدخل بشكل عام وارتفاع الأسعار والفقر والبطالة.

ويشير إلى وظيفة المرأة ولدت العديد من المشاكل من ضمنها ما يسمى صراع الدور أو صراع الأدوار، وهو «اعتماد الزوج على الزوجة بالإنفاق على الأسرة وكذلك العكس اعتماد الزوجة على الزوج بافتراض أنها غير ملزمة بالإنفاق من ناحية شرعية وكذلك من جانب اجتماعي».

الصراع أم التعاون؟

يوضح المواجدة أن بالأصل يجب ان تكون الأسرة متعاونة وحقيقة أن الأسرة تتعرض لحالة من (التفكك الاجتماعي)، فخروج المرأة للعمل ساعات طويلة وعدم تحضير وجبات الطعام للأسرة بافتراض أن هذه الوظيفة «تقوم بها المرأة» يؤجج الصراع ويسبب خلل في تنشئة الأبناء الاجتماعية فيشعرون بالاغتراب رغم وجودهم داخل الأسرة.

ويتفق الاستشاري الاجتماعي الدكتور فيصل غرايبة مع المواجدة بالقول بأنه بمجرد حصول المرأة (الزوجة والفتاة والابنة) على راتب مخصص لها من المؤسسة التي تعمل بها كموظفة تتبلور لديها شخصية مستقلة ومن المفترض أن تشعر المرأة العاملة بكينونتها الخاصة واستقلالها الاقتصادي. ووفق غرايبة، ينبغي أن ينطبق هذا على المرأة العاملة قبل الزواج أو بعده، ولكن؛ ذلك يتوقف على الطرف الآخر، أي الزوج بالنسبة للعاملة المتزوجة والأب بالنسبة للعاملة غير المتزوجة.

ويحكم هذا الموقف نفسية هذا الطرف الآخر ودخيلة نفسه، كأن يكون محبا لزوجته أو ابنته، قنوعا بما لديه من دخل ومال، بمعنى الا يكون طامعا بما تحصله زوجته او ابنته من راتب أو دخل، ولا نية احتوائية لديه ولا فكرة شريرة بالاستيلاء كليا او جزئيا على راتبها او دخلها.

ويبين بأنه، لا يمكن فرز العناصر التي تشد العلاقات الأسرية بين اقتصادية واجتماعية ونفسية وبيولوجية، لأن هذه العلاقات أصلا قد تشابكت وتفاعلت فيها تلك العوامل.

ولكنه يستدرك بالقول: قد نلمح عند حدوث مشكلة ما أو موقف حائر بين أطراف الأسرة أثر عنصر بعينه يطغى ويتضح من خلال التعامل وما يتحدث به كل طرف، كأن تحدث بعض التوترات بين الزوج وزوجته إن هي تقاعست عن دفع مبلغ من راتبها لتغطية التزام معين، وبخاصة وهي تدرك بأنه قادر على أداء الالتزام من ماله وجيبه، وكذلك حين يبدو الحنق لديه عندما يعلم انها قدمت مبلغا من راتبها إلى أهلها.

قرشك الأبيض

وهو يؤيد أن تدخر المرأة العاملة جزءا من دخلها للاستثمار أو للادخار، تحسبا لمفاجآت الحياة ، وبخاصة في حالات الترمل أو الطلاق أو تعطل الزوج أو الأب عن العمل والانتاج وبالتالي انقطاع الدخل من جانبه، فتنتقل المسؤولية المالية تجاه الأسرة إلى الزوجة/ الإبنة، فتجد في ادخاراتها خير مصدر لتمويل متطلبات الأسرة، وبخاصة في التعليم والعلاج.

رضا الزوج والكفاية

يرى الغرايبة بأن رضا الزوج يتحقق في ميزان الكفاية، وكثيرون هم الذي يكتفون بما لديهم انفسهم من دخل، ولا يلتفتون الى راتب الزوجة ولا يدخلونها في حساباتهم من اجل تكاليف المعيشة الأسرية، لا بل ويرفضون أن تبادر الزوجة بتغطية جانب من تلك التكاليف، حتى ولو كانوا هم في حالة اكتفاء عسيرة (على الحافة).

ويبن أن الاتجاه الذي بدأ يسود في المجتمع العربي المعاصر ومنه مجتمعنا الأردني، هو «البحث عن زوجة عاملة» ذات راتب أو «ابنة لأسرة موسرة» حتى يؤمّن الزوج ويطمئن الى المشاركة المالية من زوجته في الإنفاق على الأسرة. وكثيرة هي الحالات التي يدب فيها الخلاف ويفضي بزيجات الى الطلاق عندما تصر على أن مالها لها وليست مستعدة لان تشارك في تغطية نفقات البيت وما الى ذلك.

ولاحظ تزايد حالات رهن راتب الزوجة للبنوك وتسديد القروض منه لكي تبتني الأسرة بيتا او تشتري سيارة، وكثيرا ما تكتشف المراة أن زوجها منساق بأطماعه عند اختيارها زوجة له ليس إلا وعند ذلك ينكشف المستور ويحتدم الصراع.

وينصح الغرايبة بإيجاد لغة مشتركة بين الزوجين تلفها المودة والتراحم والألفة وتجاوز الهفوات ونسيان الزلات من كلا الجانبين، واعتماد النزاهة والكرم والتسامح بين الطرفين، كفيل باختفاء أو حتى عدم نشوء اية خلافات تحكمها الرواتب وتتحكم بها أوجه الصرف والإنفاق.

الاستقلالية تنتج الثقة بالنفس

المستشارة الأسرية في دائرة قاضي القضاة هند ناصر الدين تقول أن الاستقلال الاقتصادي يمنح المرأة ثقة بالذات مما يجعلها قادرة على التعامل مع الآخرين ومع ظروف الحياة التي قد تواجهها أكانت متزوجة أم لا، ويشعِرها بالثقة وفهماً إيجابيا لذاتها باعتبارها مستقلة اقتصاديا فهي ليست بحاجة أحد ممن حولها.

وتوضح بأن المسؤوليات مختلفة بالنسبة لأهمية استقلالية المراة اقتصاديا قبل الزواج أو بعده، فأحيانا يكون قبل الزواج أهم، خصوصا إذا لم يكن لها سند بالحياة الاجتماعية مثل الأخوة لكل منهم حياة خاصة ممكن ان يكون استقلالها الاقتصادي يشعرها بالثقة بالذات اكثر.

وتشير الى أنه في بعض الاحيان حتى بعد زواج المرأة وكثرة المسؤوليات وكذلك تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية للاسرة يكون استقلالها الاقتصادي هنا مهم جدا، واحيانا يكون هنالك ظروف هي تنفق على الاسرة مثل ان يكون ليس لها معيل قد لايكون الزوج او ان يكون الزوج غير قادر على الانفاق، الاهمية تكمن حسب الظروف الاقتصادية التي تحيط بالمراة أكان قبل الزواج أو خلاله.

وتعتقد هند أن هنالك عاملين يواجهان الأسرة الاقتصادي والاجتماعي يؤثر كل منهما في طبيعة الادوار التي سوف يقوم بها الفرد حسب مركزة في الأسرة الام مركز ولها دور والأب مركز وله دور والابناء مركز ولهم أدوار.

وتكمل حديثها بـأن التاثير يكون حسب الظروف التي قد تواجه الأسرة والذي يحدث ان الادوار حينها تختلف داخل الاسرة حسب اختلاف الظروف الاقتصادية او الاجتماعية وهذه الظروف جعلت من مسالة ادارة المنزل امرا ينبغي ان يحدده الطرفان حسب خصوصيات كل بيت ومتطلباته مثل الراحة او عدم الراحة او القيام بادوار زائدة او عدم القيام ببعض الأدوار كل ذلك يجب ان يكون متفق عليه من قبل الزوجين بشرط ان تعلو قيمة ال (نحن) فهي مهمة جدا مثل بيتنا، أسرتنا، دفعنا على مجريات العلاقة لتحقيق الصالح العام للأسرة.

وتبين هند أن هنالك بعض التحولات الاسرية تؤدي إلى التأثير على العلاقة بين الزوجين منها بطالة الزوج وإنفاق الزوجة على المنزل، ما يُحدث الصراع عند عدم القدرة مع التاقلم مع هذه التحولات.

كيمياء العلاقة الزوجية

وتشير إلى أن المشكلة تكمن في كيفية تعامل الزوجين مع هذا التحول الذي قد تتعرض له الأسرة. وهذا التحول أو التغير بالأدوار قد يحدث لعدة أسباب عدة منها قد تكون فرص العمل المتاحة للمرأة أكثر أو المستوى التعليمي للمراة أعلى من مستوى الرجل قد يصبح المراة في هذه الحالة هي المعيل الرئيسي للأسرة.

وتنصح هند بأن لا تتباهى الزوجة بكونها أكثر تعليما وانفاقا على العائلة، ولا تحسس الزوج بذلك وان يشعرها الزوج بانه يحتاجها هي وليس راتبها وان تشعر الزوجة الزوج بانها بحاجة لتواجده بينهم واهميته وان لا يفقد الطرفين المعنى الحقيقي للزواج وهو السكن والاطمئنان والامان والشعور بالمودة وان كل منهما بحاجة للطرف الاخر ليس مادية فقط وانما معنوية مع اهمية العامل المادي الذي اصبح بحياتنا احدى الركائز التي لا تستطيع ان تغفلها او ان تتجاهلها. الخبير الاقتصادي الدكتور ابراهيم مشاقبة يقول: أن الحياة العصرية دفعت المرأة إلى تحمل الكثير من المسؤوليات والمهام داخل البيت وخارجه، مما ادى الى استغلال الرجل هذه الفرصة وتخلى عن الكثير من مسؤولياته الاساسية وحمّل المرأة ما لا تحتمل من أعباء

ويلفت إلى تخلي كثير من الأزواج عن مسؤولياتهم، فأصبح الرجل يتوقع من زوجته أن تساعده في الإنفاق على البيت، وبالإكراه أحيانا، فقط لأنه سمح لها بالخروج إلى العمل، بل إن هناك عددا من الزوجات يقترضن من البنوك لتسديد ديون أزواجهن أو لمساندتهم في مشروع، ولائحة المهام الجديد الملقاة على عاتق المرأة تطول حتى تكاد الحياة الزوجية تتحول إلى أشغال شاقة.

تداخل أدوار الزوجة

ويبين بأن الزوجة أصبحت تقوم بعدة أدوار، فهي الأم والسائق وربة المنزل والمعلمة، تأخذ اولادها صباحا الى المدرسة وتعود بهم ظهرا، في حين كان المجتمع في الماضي يفضل ان يتابع الأب مستوى ابنه التعليمي حتى لا تدخل الأم مدرسة بنين، أما اليوم فقد سمح الزوج لزوجته بدخول مدارس البنين وأعطاها الضوء الأخضر للسؤال عن أبنائه البنين والبنات. ويكمل حديثه: كما يرفض الأزواج في المقابل أن يسمحوا لزوجاتهم بالخروج إلى العمل طوال اليوم دون الاستفادة من الراتب الشهري الذي تتقاضاه، ويعتقد الزوج أنه حق من حقوقه مقابل “تنازله” عن حقوقه الزوجية بسبب غياب الزوجة عن البيت وإهمال بعض واجباتها المنزلية. ويبين المشاقبه ، أن اكثر المشاكل راتب الزوجة التي تطرح في قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة للمرأة العاملة، فلا تخلو عريضة جواب لأية زوجة عاملة تواجه قضية طلاق أو خلع في المحاكم الاردنيه من التأكيد على أن الزوج يستولي على راتبها الشهري وهو أهم سبب كجوهر في الخلافات الأسرية. ويسرد بالقول: هنالك عدة سيدات تواجهن قضايا طلاق أو قضايا المطالبة بالرجوع إلى بيت الزوجية أو قضية خلع بأن الزوج يستولي على راتبها دون علمها أو يجبرها على منحه جزء من الراتب الشهري.

ويشيرالمشاقبة الى أخطر القضايا المتعلقة بالمخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات التي استفادت منها النساء العاملات في الوظيفة العمومي، وخاصة في سلك التعليم، حيث تؤكد معلومات من أروقة المحاكم في الاردن أن أكبر قضايا الطلاق لدى النساء العاملات كانت بسبب المخلفات المالية التي استفادت منها المرأة العاملة ضخم النزاعات على راتب الزوجة وتسبب في فك رباط الزوجية لأكثر من بيت ، وان مارس بعض الأزواج ضد الزوجة العاملة التي ترفض منحهم الراتب أو مخلفاتها المالية الكبيرة.

ويؤكد المشاقبة أن ليس من حق الزوج أن يستولي على راتب زوجته العاملة إذا كان شخصا مقتدرا، وفي حال ما إذا كان عاجزا، أو يتقاضى راتبا قليلا، فلا مانع من أن تساعده الزوجة في إطار الاتفاق مع تحديد مبلغ مالي معين يقتطع من راتب الزوجة للإنفاق على الأبناء.

أسوأ الأزواج

غير أن بعض الأزواج، ولربما الأسوأ، يتذرعون بالبطالة طمعا في راتب الزوجة التي تنفق على سجائر الزوج أو إدمانه على المخدرات والأقراص المهلوسة أو الكحول، فليس من حق الزوجة أن تمنح مالها للزوج في حال ما تأكدت من انحرافه.