عمان - طارق الحميدي

اصدر مجلس نقباء النقابات المهنية قرارا بتنفيذ "وقفة احتجاجية" الاسبوع القادم في حال لم تستجب الحكومة لمطلبه بالتراجع عن مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية.

كما كشف المجلس عن دعوة الملتقى الوطني للنقابات المهنية والاحزاب السياسية والفعاليات الوطنية خلال الاسبوع القادم لبحث الاجراءات التصعيدية القادمة.

مجلس النقباء قرر المضي في برنامجه التصعيدي ، مدفوعا بنجاح الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اليوم أمام مجمع النقابات المهنية في الشميساني بالتزامن مع تنفيذ اضراب شمل مختلف مناطق المملكة ، الا أنه لم يذكر الاضراب مجددا في بيانه مكتفيا بذكر وقفة احتجاجية الاسبوع القادم.

الوقفة المركزية اليوم، التي شارك بها الاف المواطنين من منتسبي النقابات وغيرهم، شهدت حراكا زخما اعادت للنقابات المهنية شيئا من حضورها الشعبي، حين أم المجمع شخصيات وطنية من مختلف التيارات السياسية والحزبية، إلا أنها لم تخل من محاولات الاستعراض على المايكرفون ومكبرات الصوت بسبب وجود اعداد ضخمة من الجماهير.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس عقب الاضراب الذي نفذته النقابات المهنية اليوم، ان المجلس قرر امهال الحكومة اسبوعا للتراجع عن مشروع القانون والنظام.

واعرب عن امله بان تستجيب الحكومة لمطالب الشارع الاردني وان تجنب الوطن المزيد من التصعيد، خاصة في ظل الاوضاع الاستثنائية التي يعيشها الوطن.

من جانبه قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني في حديث مع الرأي أن الجميع يشعر بأن الاوضاع السياسية والاقتصادية حساسة، إلا أن على الحكومة أن تستمع الى صوت الشارع وتحاور مسسات المجتمع المدني وخاصة النقابات التي تعتبر بيوت خبرة في كل المجالات وتستطيع تقديم الحلول المناسبة شعورا منها بحساسية المرحلة.

وبين الكيلاني بأن النقابة تقف مع اجماع النقابات والشعب الاردني في رفض رفع الاسعار وقانون الضريبة الجديدة وتعديلاته.