عمان – خالد الخواجا

الاعتصام الذي نفذته نقابة الصيادلة الاحد الماضي كان رسالة لكل من لا يعلم بان القطاع يمر في أزمة حقيقية ومتشابكة سواء على المستوى المالي والاداري والمهني وغيرها من المشاكل التي عبر عنها نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني.

قطاع الصيدلة وعلى مدار السنين الماضية يعمل بخصوصية وعمل يختلف عن صراعات النقابات الاخرى حتى لم نسمع يوما ان اعتصم هذا القطاع او كانت مطالبه بهذه الحدة والتصعيد المتتالي.

الاستفزاز الذي دفع هذا القطاع للاعتصام تمثل في مشاكل منها الاعتداء الاخير الذي قتل فيه احد الصيادلة واصابة اخر من قبل مدمنين بينما يتعرض العديد منهم للابتزاز والضرب والتهديد دون الابلاغ عن هذه الحوادث خوفا على سمعة الصيدلية من جانب والحفاظ على حياتهم من جانب اخر.

الكيلاني بين من خلال تصريحاته بان صدور تعليمات وتعديلات في الانظمة والقوانين بين الفينة والاخرى تثير القلق على قطاع الصيادلة ومنها فتح صيدليات لمن لا يحمل شهادة الصيدلة تحت اسم الاستثمار وهذا بالتالي كان سيهدد القطاع الممتلئ والمشبع بحجم كبير من الصيدليات وبالتالي سيؤدي الى انهيار الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.

واضاف ان هناك قرابة 200 صيدلية اغلقت لاسباب مالية وتراجع البيع وشدة المنافسة غير المسبوقة في هذا القطاع لتكتمل مشاكل القطاع بمحاولة تمرير قانون يسمح بان تكون المسافة الهوائية بين الصيدلية والاخرى في المناطق التجارية باقل من 200 متر وهذا بالتالي يثبت ان هناك توجه وطمع بهذا القطاع الذي يعاني من ازمات مالية

ما ذهب اليه الكيلاني عززته الانتكاسة المالية لسلاسل صيدلانية في المملكة والتي تعاني من مشاكل مالية بملايين الدنانير ويعمل فيها قرابة ال400 موظف والتي ظهرت مشاكلها المالية على السطح أخيرا.

التراجع في مبيعات الصيدليات الصغيرة والكبيرة وتراكم الديون عليها والانخفاض المتتالي لاسعار الدواء دون اشعار ما تسبب في ان يكون فتح الصيدلية غير مرغوب حيث يسعى اصحاب الصيدليات الصغيرة والمتوسطة الثبات في السوق من خلال الدوام ل24 ساعة والبحث عن صيادلة يتقاضون رواتب متدنية.

الوضع الاقتصادي للمواطنين اخذ بالعديد من غير المؤمنين لشراء الادوية الارخص ثمنا ومنهم من يشتري الدواء «بالشريط» «الحبات» حيث ما زالت ارباح الصيدليات ومنذ 50 عاما لا تتجاوز 20% اضافة ل 6% كمصاريف ادارية بينما الوضع الحالي تغير والاجور تضاعفت عما كانت عليه في ذاك التاريخ والكهرباء والمياه واجور العاملين ومتطلبات الحياة وغيرها من المصاريف تضاعفت مقابل ثبات الارباح.

لا يخفى على احد ان نسبة المؤمنين حكوميا تجاوزت الخمسين في المئة مقابل ذلك وصل عدد الصيدليات في المملكة الى 3 الاف صيدلية اي بنسبة صيدلية واحدة لكل 2500 نسمة وهذه نسبة عالية على مستوى العالم والتي لا تتجاوز صيدلية لكل ثمانية الاف نسمة وهذا يدلل على حجم المنافسة بين الصيدليات اضافة الى انه من المتوقع ان يبلغ عدد الصيادلة في المملكة مع الطلبة الدارسين لهذا التخصص الى 21 الف صيدلاني.

حالة القطاع لا تبشر في حال بقي على ما هو عليه دون حل مشاكله بالتفاهم ما بين نقابة الصيادلة و الحكومة لايجاد الحلول العاجلة والتي تهدف لاستقرار هذا القطاع الحيوي والا فان القطاع سيكون مهددا بالفوضى واغلاق المزيد من الصيدليات وتراكم الديون.

ما كشفه الكيلاني واكده النقيب السابق الدكتور احمد البلاسمة بان الصيدليات عليها 150 مليون دينار من الديون المتراكمة للمستودعات وشركات الادوية وهذا يكشف حجم الديون المتراكمة على اصحاب الصيدليات وتخوفهم من انهيار القطاع في حال لم ترفع نسبة الربح والمصاريف الادارية لهذه الصيدليات.

الكيلاني طالب الحكومة بعدم وضع اي تعليمات الا من خلال التنسيق مع النقابة ووضع ضوابط جديدة لفتح السلاسل واي استثمار فيها للحفاظ على هذا القطاع الحيوي.

البلاسمة لم يخف ان قطاع المستودعات يعاني من ديون مستحقة فقط على الحكومة مقدارها 170 مليون دينار منذ سنتين وهذا ما شكل خطرا على القطاع الذي يواجه اخطارا اصعب خلافا للغرامات.

هناك قرابة ال 50 الف عائلة تعمل في هذا القطاع منها قرابة 400 موظف مهددون بترك العمل في احدى السلاسل الصيدلانية والباقي على الانتظار في حال بقي الوضع المتراجع على ما هو عليه.

من الواضح ان القطاع ادرى بمشاكله والنقابة الاقرب لهمومه وتعرف كل التفاصيل الدقيقة المتعلقة به من خلال عملها والشكاوي التي تتلقاها.