بنك محلي ومواطن خليجي مطالبان باكثر من 18 الف دينار وفقا لقرار تحصيل حكومي بحقهما. وامهلا 60 يوما لدفع هذا المبلغ تلافيا لتحصيله بطرق قانونية.