عمان - الرأي

ثمنت غرفة صناعة عمان قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الثلاثاء بتخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعات المتوسطة، من خلال وضع سقف لبند فرق أسعار الوقود على هذه الصناعات بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط/ ساعة اعتباراً من الأول من حزيران المقبل

.

وأكد رئيس الغرفة العين زياد الحمصي، ان القرار يشير الى ادراك الحكومة لأهمية دعم تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، وكذلك ادراكا للدور الهام الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة الأردنية، مثمنا توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وجهود وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة وكادر الوزارة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والمهندس فاروق الحياري رئيس هيئة الطاقة والثروة المعدنية واصحاب المعالي رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاقتصادية، التي اثمرت عن صدور هذا القرار الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتابع العين الحمصي ان القرار يؤكد كذلك توجه الحكومة بالعمل على دعم الصناعة الوطنية، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الصناعة الاردنية نتيجة اغلاق الحدود وانخفاض الصادرات الوطنية الى عدد من الاسواق التقليدية، وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة لحقت بالقطاع الصناعي

وأشار الحمصي اسعار ان ارتفاع اسعار الطاقة يعتبر احدى معيقات تنافسية القطاع الصناعي، متوقعا أن يؤدي تطبيق قرار هيئة تنظيم الطاقة الى انخفاض التعرفة الكهربائية بنسبة 10%، وبالتالي الناتج الصناعي بمقدار 1,6% وارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 0.4%، حيث تشير دائرة الاحصاءات العامة الى انخفاض كميات الانتاج الصناعي في شهر آذار الماضي بنسبة 9.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، وقد نتج هذا التراجع عن انخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 5.84 نقطة مئوية، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 0.19 نقطة مئوية.