عمان - بترا

أعلن وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة عن بدء مرحلة جديدة من مشروع دعم الإصلاحات في قطاع العدل بدعم وتمويل مقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو.

وقال المشاقبة لـ (بترا) اليوم الاربعاء إن هذه المرحلة هي استمرارية لما تم إنجازه في المرحلة الأولى التي من خلالها تم تحقيق العديد من الإنجازات والتطورات في قطاع العدالة كان أبرزها إنشاء مبنى جديد للمعهد القضائي وقصر عدل معان، واستخدام أجهزة إلكترونية متطورة في عملية التبليغات القضائية.

وثمن المشاقبة ما تم تقديمه من دعم ومنح مقدمة لقطاع العدالة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للإنماء، مبينا ان لهذه المنح والقروض الأثر الكبير بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل وتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون التي استندت في مخرجاتها على مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك وحملت عنوان (سيادة القانون أساس الدولة المدنية).

وبين أن المرحلة الجديدة من المشروع ستسهم بتنفيذ الخطة الاستثمارية لمباني وزارة العدل، مشيرا إلى أنه من المتوقع دعم إنشاء محكمة جنايات عمان وقصر عدل جرش الى جانب تعزيز المساعدة القانونية وتطبيق العقوبات المجتمعية ونشر التوعية القانونية.

واكد المشاقبة أن الوزارة تعمل جاهدة على تخصيص قطع أراض لإنشاء مبنى مجمع محاكم يضم محاكم بدايات عمان الخمس (جنوب وشمال وشرق وغرب والوسط) التي سيتم تنفيذها بقرض مقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء لدعم قطاع العدل، موضحا ان الوزارة ستقوم بالتعاون والتنسيق الموصول مع الشركاء كافة في قطاع العدالة ممثلة بالمجلس القضائي ومديرية الامن العام وغيرها لتحقيق أهداف ومؤشرات المنحة الجديدة.