عمان – غدير السعدي

ما تزال تجربة اللامركزية في الأردن جديدة في طور التجربة، وهناك حيرة وترقب على مختلف المستويات في الدولة حيال هذه التجربة النوعية.

ويتساءل مختصون وشباب ما الذي ستؤديه هذه التجربة وما هي الإضافة النوعية التي ستضيفها إلى مسيرة الإصلاح في الأردن؟ في الوقت الذي برز تشاؤم من بعضهم وتفاؤل من آخرين، ولكن الطرفين ما يزالان ينظران لهذا المولود الجديد بعين الترقب والمتابعة.

ويرى أعضاء في مجالس المحافظات أن تجربة اللامركزية، على رغم جدتها في الأردن، لكنها لم ترتق الى المستوى المطلوب الذي وجدت من أجله، ويطالب الأعضاء بالاستقلالية في اتخاذ القرارات دون الرجوع الى المركز، وتوزيع عوائد التنمية.

الافتقار لأدوات العمل والصلاحيات

وتقول المهندسة مي أبو اعداد عضوة مجلس محافظة إربد إن قانون اللامركزية والحكم المحلي «يتطلب تمكين مجالس المحافظات من اتخاذ القرار عبر الجهات المختصة وتفويضا للصلاحيات».

وبما أنه الموازنة العامة أقرت لمشروعات مجالس المحافظات للعام الحالي ضمن السقف المالي المحدد لمحافظة إربد، إلا أنه «مايزال هنالك ارتباط مباشر بالمركز (العاصمة)، كما يتطلب لأخذ أي قرار في المحافظة اجراء المخاطبات الرسمية ومخاطبة الجهات المختصة والوزارات وهذا يستنزف وقتا وجهدا في تطبيق المشروعات».

وتلفت إلى أنه «لا يوجد تطبيق حقيقي ومباشر على أرض الواقع للقانون»، وحتى الآن «لا توجد مقرات لأعضاء المجالس» للعمل.

كما أن مجالس المحافظات ما تزال «تفتقر لأدوات العمل وتفعيل الصلاحيات التي نصت بالقانون، لإنجاح القانون والرؤية الملكية في تطبيق القانون الذي هو حلقة من حلقات الإصلاح السياسي والذي يقوم على تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي لتحقيق عدالة في توزيع مكتسبات التنمية».

وتنفي أبو اعداد «أي تقصير من جميع الزملاء في العمل برغم شح الامكانيات». وتوضح أنه بالتعاون مع المجالس المحلية «عقدت عدة اجتماعات مع المجتمع المحلي لتحديد احتياجات المناطق لإدراجها ضمن موازنة العام القادم».

وتدعو إلى «اتخاذ القرارات اللازمة من خلال اللجنة الوزارية المعنية بمجالس المحافظات ليساهم بمباشرة العمل بوقت أسرع».

وتؤكد أهمية أن تكون لجنة العطاءات الحكومية الموجودة في كل محافظة «هي جهة الاختصاص فيما يتعلق بطرح العطاءات، لضمان سرعة التنفيذ».

ولتطبيق عمل قانون اللامركزية «لابد من توحيد الاجراءات اللازمة مع جهة واحدة مختصة هي لجنة العطاءات في المحافظة وتبليغ المجالس بشكل مباشر بجميع العطاءات لمتابعتها».

وانتقدت ارتباط مجالس المحافظات للان بجميع اجراءاتها بقرارات المركز، معتبرة ذلك اجراء مخالفا للقانون إذ «للآن لم تطرح الكثير من العطاءات، ما ساهم بتأخير العمل وبطء الانجاز، ولربما يعطل بعض المشروعات المدرجة ضمن العام الحالي.

وهي تأمل، بتطبيق القانون لتحقيق طموح المواطنين ولتحقيق التنمية في المحافظة والعمل على احتياجات المناطق في السنوات المقبلة.

التجربة مكبلة بقيود المشرع

عضوة مجلس محافظة اربد/ لواء المزار، هاجر درادكة تقول إن فهمها للامركزية أنها تعني «تحويل الصلاحيات من المركز إلى الأطراف» وهي دافع قوي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساهم في نهضة الوطن».

وتستدرك: «ولكن بكل أسف لم تحقق الحلم وطموح الشارع الأردني لأنها ما تزال مكبلة بقيود التجربة، وتبقى تحت رحمة المشرع للإفراج عنها».

وتلفت إلى أن أعضاء مجالس المحافظات «يتخبطون في فهم القانون» الذي «أسقط كل طموحاتهم وتطلعاتهم، وهم الآن في منعطف محبط بين القانون وقواعدهم الانتخابية».

التغيير يحتاج وقتا

ويوضح ابراهيم الضامن عضو مجلس بلدية السرو فهمه للامركزية بأنها «نظام حكم سياسي واقتصادي واجتماعي وجد لحل مشاكل المجتمع جغرافيا وديمغرافيا ولتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة على المناطق بما يتناسب مع خصوصية كل منطقة».

لكنه يعتقد أن ذلك «يحتاج إلى وقت ليتغير المجتمع بجميع فئاته بما فيه النظام السياسي».

فالمجتمع بشكل عام هو «جزء من هذا النظام». وهو يرى أن التقدم «جيد» وتقبل المجتمع لفكرة اللامركزية «جيدة» والفهم العام «يتقدم طبيعيا».

وهو مقتنع بأن التغيير على مستوى المجتمع يكون بطيئا إذا كان بخطوات مدروسة، ولكن التغيير سيكون ايجابيا.

ويؤكد الضامن رضاه «عن التقدم في التغيير بما أن مجالس المحافظات هي جزء من منظومة اللامركزية وهذه المجالس تغطي جميع المجتمع الاردني».

ويأمل بأن المستقبل لهذه المجالس، أكانت محلية أو بلدية أو مجتمعا محليا بجميع هيئاته ومنظماته، قادر على خلق التغيير إذا كانت هناك إرادة سياسية من النظام السياسي.

تقويض الصلاحيات بدل تفويضها

ويرى عضو مجلس محافظة إربد محمد عبابنه ان قانون اللامركزية جاء لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين من خلال تمثيل أكبر مناطقيا ويُعنى بالتنمية والاستثمار، وجميع أعضاء مجلس المحافظة على وعي وفهم كامل بقانون اللامركزية بعد مرور تسعة شهور على انتخابهم.

ولكنه يشير إلى أنه، للأسف، «مازلنا بالمركزية وتقويض الصلاحيات وعدم تفويض الصلاحيات من المركز إلى الدوائر، وبعض المجالس المحلية لم تعِ قانون البلديات الجديد وطبيعة العلاقة التشاركية بين المجلسين».

تعديلات تقوي جسم مجلس المحافظة

عضو مجلس محافظة إربد المعين المهندس جمال ابو عبيد، يؤكد أن اللامركزية «لم تحقق أهدافها بسبب عدم نقل وتفويض صلاحيات الوزراء إلى مدراء الدوائر الحكومية في المحافظات».

ويشكو كذلك من انعدام الدعم اللوجستي الكامل من قبل مجلس الوزراء لمجالس المحافظات وعدم توفير أدوات النجاح لها كالمقرات الخاصة بها والأدوات والسيارات وكادر الموظفين.

وهو يدعو لضرورة تعديل قانون مجالس المحافظات «لتعظيم شأن مجلس المحافظة وزيادة صلاحياته»، التي منها أن تكون تبعية مجلس المحافظة «لرئاسة الوزراء» بدلا من وزارة الداخلية. أو أن تستحدث «وزارة لحكم المحلي» تكون مسؤولة عن مجالس المحافظات، وزيادة لجان المجلس من خمس إلى عشر لجان.

ويشدد على أهمية تعديل الماده الثامنة/ فقرة (أ) والمتعلقة بمهام وصلاحيات مجلس المحافظة؛ فبدلا «من إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحال إليه من المجلس التنفيذي، تصبح «المشاركة في تحديد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية».

أي بمعنى أن «لا تقتصر صلاحيات ومهام المجلس على اقرار مشاريع تأتي إليه من المجلس التنفيذي، بل المشاركة في تحديد هذه المشاريع أكانت خدمية او تنموية او استثمارية وبشكل عام ان تصب معظم التعديلات في تقوية جسم مجلس المحافظة».

خزاعلة: التجربة جديدة والفترة

غير كافية للحكم عليها

عضو مجلس محافظة إربد/ لواء الرمثا رئيس الصحة والبيئة والأشغال العامة محمد خير خزاعلة يعتقد أنه «لايمكن الحكم على التجربة لأنها جديدة والفترة الزمنية لهذه التجربة، ثمانية أشهر، غير كافية للحكم على تحقيق أهدافها، خصوصا أنه ظهرت بعض المطالبات بتعديل القانون رغم المعرفة الجيدة للزملاء بالقانون.

ويلاحظ أنه على رغم أن القانون «مكتوب وموجود بين أيدينا، لكن تتفاوت درجة الإلمام بالقانون وتطبيق معرفته به على أرض الواقع يعتمد على شخصية العضو وقدرته على المناورة والاقناع وانتزاع مايريده بحرفه ومهنية».

القانون قاصر عن بلورة العلاقة بين المجالس

فلاح فواز الزعبي عضو مجلس محافظة إربد عن بلدية اليرموك الجديدة وعضو في اللجنة المالية الاقتصادية التنموية السياحية للمجلس» ان قانون اللامركزية بشكل عام هو من ضمن حزمة الاصلاحات السياسية التي يتبناها جلالة الملك وتعتبر ان طبقت بشكل صحيح ذراعا قويا من اذرعة الديموقراطية في المملكة ولكن القانون الاني قاصر عن بلورة العلاقة بين مجالس المحافظات وبين المجالس البلدية والمحلية».

ووفق أبو عبيد، فإن جوهر تطبيق قانون اللامركزية وهو تفويض صلاحيات الحكومة المركزية للمدراء في المحافظات «لم نر شيئا منه على الواقع».

ويؤشر الزعبي إلى قضية مهمة ورئيسية يواجهها أعضاء مجالس محافظات، وهي أنه «مايزال نواب الأمة لا يدركون أن الأمور الخدمية والتنموية هي من اختصاص مجالس المحافظات وأن اختصاصهم هو فقط في تشريع القوانين وتعديلها ومراقبة أداء الحكومة».

عضو مجلس محافظة اربد، رئيس لجنة التربية والتعليم هيثم البطاينة، يؤكد أن فلسفة اللامركزية تقوم على حقيقة أساسية مفادها أن «أهل مكة أدرى بشعابها».

ويشرح بالقول: «بما أن الناس هم أدرى بحاجتهم وأولوياتهم فهم من يجب أن يملك حق اتخاذ قراراتهم الخدمية والتنموية»

ويوضح أن منظومة اللامركزية تتيح فرصة لمأسسة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي، وأن المخرجات الأساسية لمنظومة اللامركزية هي عدد من الوثائق المهمة (دليل احتياجات المحافظة، وهو الأساس الذي يبدأ إعداده من المجلس المحلي صعوداً إلى البلدي ثم التنفيذي ليتم إقراره أخيراً في مجلس المحافظة مع ترتيب أولويات المحافظة).

ويشير إلى أن أغلب المحافظات بدأت في إعداد الدليل (خطة استراتيجية وتنموية للمحافظة لمدة ٣ سنوات) تعتمد بالأساس على ما تم التوافق عليه في دليل الاحتياجات.

ويبين أنه فور إقرار أدلة الاحتياجات، سيبدأ إعداد موازنة المحافظة، التي سيصدر إعلان البدء بإعدادها في أيار من كل عام، والتي تمثل موازنة عام ٢٠١٩، وسيتم اعدادها بناءً على ما تم التوافق عليه في الدليل والخطة.

ويلفت إلى أن اللجنة الوزارية في اجتماعها الأخير قررت البدء بدراسة تفويض ونقل الصلاحيات للمجالس التنفيذية في الميدان, وكذلك توضيح أدوار وآليات المتابعة التي تتمتع بها مجالس المحافظات، وتوضيح علاقاتها مع المجالس الأخرى وبخاصة المجالس البلدية.

لكنه لاحظ أن القانون «لا يسعف؛ لاننا ما زلنا في المركزية، والمجلس التنفيذي لا يوجد لديه صلاحيات ولا مخصصات».

وهو يدعو إلى ضرورة تعديل القانون لأنه «لم يعطنا أي صلاحيات سوى الإقرار والاطلاع». ويشدد على وجوب «أن نأخذ دورا رقابيا».

ويقر بأنه «يصعب الحكم الآن على أن القانون ساهم في تطوير التربية والتعليم مثلا، وذلك لأننا جئنا على موازنة جاهزة ومعدة سلفا لكن في المستقبل نستطيع الحكم على القانون».

وهو يوصي برفع موازنة قطاع التربية والتعليم لكثرة عدد سكان محافظة إربد خصوصا مع ضغط اللجوء السوري على المحافظة.

القانون لم يوضع المفهوم في إطاره الصحيح

وترى الدكتورة غدير كنعان، منطقة النصر أن اللامركزية ما زالت «تترنح وتتأرجح بين المصطلح وواقع التطبيق».

وتشرح بالقول أن نص القانون الاردني «لم يضع مفهوم اللامركزية في إطارها الصحيح»؛ فبنود القانون بحاجة ماسة وضرورية لتعديلات واسعة لبنوده تتناسب مع مفهوم اللامركزية علميا وعالميا «إن كانت الدولة فعلا لديها رغبة في تنفيذ وإنجاح المشروع».

ومع أن المحافظات لها موازنة منفصلة، لكن «لم يطبق فيها الهدف الرئيسي لللامركزية، وهو إقامة المشاريع التنموية لاحياء المحافظات وتشغيل الشباب؛ بل تحولت معظمها إلى خدمات وصيانة».

وتؤكد أن أعضاء مجالس المحافظات المنتخبين على دراية تامة بقانون اللامركزية ويجتهدون لإنجاح المشروع رغم الصعوبات والعراقيل الإدارية والقانونية».

وتقول: «نحن أعضاء مجلس محافظة اربد نسعى بكل ما نملك من قدرات وطاقات لخدمة محافظتنا والرقي بها وإنجاح رؤى جلالة الملك».

ضبابية للمشهد وازدواجية

مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع يؤكد من جهته أن المهام الرئيسية لمجالس المحافظات ذات طابع خدمي وتنموي واقتصادي، بحيث تتولى هذه المجالس مناقشة المشاكل والاحتياجات في مناطقهم الجغرافية ثم تحديد الأولويات وتقدم التوصيات.

ويستدرك بالقول: «إلا أن المتابع لتجربة مجالس المحافظات وخلال الأشهر الماضية بالرغم من قصر التجربة وحداثتها «يلاحظ أن هناك ضبابية للمشهد وازدواجية، وحالة من الاحباط تسود أعضاء المجالس المحلية لعدم وجود صلاحيات تنفيذية يمكن لهم ان يمارسوها على أرض الواقع، وإن أدوارهم تقصر على تقديم التوصيات وكأنها فقط مجالس استشارية».

وهذا بحد ذاته يعيق التجربة الجديدة ويضع العديد من التساؤلات حيالها، مع التأكيد أن الحكم على هذه التجربة الآن قد يكون فيه نوع من التسرع والظلم لهذه التجربة باعتبار أن جميع الأطراف، أكانت مجالس منتخبة أو سلطة تنفيذية أو مواطنين ناخبين ومجتمعات محلية، لا زالوا لم يستوعبوا هذه التجربة.

وينبه كذلك إلى أن افرازات الانتخابات التي أوصلت عددا من المرشحين لم تكن بغالبيتها تعتمد على معايير الخبرة والتجربة والكفاءة والتمثيل الحقيقي، وإنما «اعتمدت على الثقل الاجتماعي والمالي وهي لا تختلف كثيراً عن انتخابات مجلس النواب، بل هي صورة مطابقة له».

وبحسب الجريبيع، فإن الحكم على هذه التجربة «يحتاج إلى الصبر والتروي لحين الانتهاء من دورتها الأولى، وحتى يمكن تحليلها ومناقشتها وتحديد جوانب الضعف التي لازمتها».

حينها «يمكن إدخال التعديلات اللازمة، وقد تكون تعديلات أكثر على طبيعة القانون بحيث يعطي المجالس المحلية أدوار ومهام أكثر قوة وصرامة».

وهو يلفت إلى أن حالة القلق واليأس والإحباط من جهة والتفاؤل من جهة أخرى «تستدعي الوقوف عندها، ومراجعتها مراجعة ذاتية لإعطائها المزيد من الوضوح».

ويحيل الجريبيع إلى أن معظم أعضاء المجالس المحلية «بدأوا يعلنون عن مواقفهم وخيبة أملهم نتيجة لعدم وجود صلاحيات لديهم، وبدأوا يطالبون بإعطائهم صلاحيات أوسع وامتيازات جديدة تعزز من مكانتهم وتضيق من الفجوة بينهم وبين المواطنين».

«هيكل فارغ دون إنجاز أو هوية»

ويقول أمين سر ملتقى بناة المستقبل محمد خمايسة: «سكننا الأمل وملأنا التفاؤل عندما سمعنا عن فكرة مشروع اللامركزية في الاردن والتي تتلخص بكيان قادر على إقرار المشاريع التنموية في المحافظات بدلاً من اقرارها في العاصمة، وتحويل دوائر صنع القرار فيما يخص الاحتياجات التنموية الى المحافظات لتقرر بنفسها ما تحتاجه».

لكنه يستدرك: «مع الأسف عند تطبيق الفكرة أصابتنا خيبة امل حيث تحولت هذه المجالس الى هيكل فارغ دون انجاز او عمل بل وحتى أن بعض أعضاء هذه المجالس، إن لم يكونوا جميعا، لا يعرفون ما الهدف من وجودهم ولا طبيعة عملهم».

ولذلك، والحديث للخمايسة، فهي «لن تتمكن من إنجاز ما هو مطلوب منها فاصبحت استعراضا أجوف الهدف منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي إرضاء الناخبين».

وهو يأسف ايضا لأن هذه المجالس «لم تتمكن من إيجاد هوية خاصة بها». لذلك فهي «عاجزة عن تلبية احتياجات الشباب وطموحاتهم كونها فكرة لم تنضج وولدت خداجا دون ملامح واضحة ولا خطط قابلة للتنفيذ».

في النهاية لا بد من التأكيد على حداثة التجربة والتي لازالت تحبو خطواتها الاولى، وهي بلا شك تحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر لكثير من معطياتها، وهذا يحتاج إلى دراسة معمقة، يتم فيها استطلاع الرأي للأطراف كافة.