أدار الندوة: د.خالد الشقران حررها: إبراهيم السواعير

قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إنّ ارتفاعاً متزايداً للتهرب الضريبي في الأردن؛ مصارحاً بأنّ عقوبات التهرب الضريبي في التشريعات الأردنية ما تزال بحاجة إلى تشديد وتغليظ حتى تصبح درعاً واقياً للنظام الضريبي.

ورأى أبو علي، خلال الندوة التي استضافه فيها مركز الرأي للدراسات وشارك فيها قانونيّون ومستشارون وخبراء وإعلاميّون، أنّ مكافحة التهرّب تُعدُّ من أهمّ محاور الإصلاح الذي يتطلّب إغلاق باب الاجتهاد في النصوص القانونيّة بالنسبة للمفوّض والمقدر كليهما، معتبراً تحديث قاعدة البيانات والمعلومات موضوعاً لا يقلّ أهمية عن توفير هذه القاعدة؛ وذلك لضمان استخدامها في تدقيق الإقرارات الضريبية بفاعليّة.

وفي الندوة، التي أعلن فيها أنّ ضريبة الدخل في الأردن هي بحدود 940 مليون دينار سنوياً، قال أبو علي إنّ منظومة مكافحة التهرّب ليست فقط في موضوع تغليظ العقوبة، بل في امتلاكنا للأدوات التي تمكّن من الرقابة على التزام المكلفين، مضيفاً إلى أسباب هذه «الجريمة» عدم كفاءة الإدارات الضريبية، وضعف إجراءات المكافحة وعدم شمولها أو كفاءتها، داعياً إلى توفّر كوادر مؤهلة وكفؤة ومتخصصة باستخدام كلّ التقنيات الحديثة والبيانات والمعلومات اللازمة.

وتحدّث أبو علي عن آثار التهرب الضريبي في الحدّ من قدرة الحكومة على توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق، مما يرتب عجزاً مالياً فعلياً يزيد عن العجز المقدّر في الموازنة العامة، بل يوجّه الحكومة إلى رفع العبء الضريبي، فضلاً عن إحداثه تشوّهات واختلالات جوهرية في النظام الضريبي تحول دون تحقيق العدالة بين المكلّفين وتولّد الإحساس بالظلّم والتمييز وغياب العدالة.

وقال إنّ منظومة مكافحة التهرّب لم تكن تعمل ضمن خطّة استراتيجية معيّنة، بل على نظام «الفزعات»، منبّهاً إلى أنّنا «كلّما شعرنا بأن المكلفين ارتكبوا مخالفات وتعمّدوا دفع الغرامات علينا أن نشعر بأنّ التشريع فيه تشوّه».

أبو علي: الواجب الوطني

وأكّد أبو علي أهميّة موضوع التهرّب الضريبي على المستوى الوطني، كونه من المواضيع التي كثر الحديث فيها من القطاعين العامّ والخاص، خصوصاً بعد أن بات يتحدث في هذا الأمر كثيرون من غير المتخصصين.

وطمأن بأنّ وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعمل ومنذ فترة على دراسة التهرب الضريبي في الأردن؛ إذ تمّ إعداد دراسة مكّنت من تشخيص واقع التهرب الضريبي في الأردن وأسبابه وطرقه والآثار المترتبة عليه، وكيفيّة التخلّص منه.

وتحدّث أبو علي عن دقّة المفهوم العلمي للتهرب الضريبي، وتعيين المكلفين الخاضعين للضريبة، سواء أكان المكلّف شخصاً طبيعيّاً أم معنويّاً يعمل على استخدام أساليب وطرق تمكّنه من عدم دفع الضريبة كلياً أو جزئياً، معرباً عن أسفه لاستخدام طرق غير مشروعة، باتجاه التزوير وتقديم المعلومات الوهمية.

وقال إنّ الدراسة توصّلت إلى أنّ أركان الجريمة المالية والقانونية كاملة تكون في عملية التهرب الضريبي، وأنّ من يتهرب من دفع الضريبة المستحقة عليه سواء كان ذلك كليّاً أم جزئيّاً هو مرتكب لأفعال تؤدي إلى الجريمة؛ شارحاً أنّ الضرائب، وفي الإطار العام، هي أموال عامة لمصلحة الخزينة، وبالتالي فإنّ من يتهرب عن دفعها يدخل في باب الفساد المالي الذي يعمل على استنزاف موارد الدولة، داعياً كلّ المواطنين إلى التعرّف على آثار خطر التهرّب الضريبي، والإشارة إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خالفوا القانون المتعلق بموضوع الضريبة من خلال الغش والخداع والتزوير وتقديم بيانات غير صحيحة لكي لا يدفعوا الضريبة أو لكي يدفعوا ضريبة أقلَّ من الضريبة المفروضة، وهو ما يرقى إلى مستوى الجريمة.

أموال عامّة

وعلميّاً، انطلق أبو علي من أنّ أموال الضريبة في النهاية هي أموال عامة؛ ولا بدَّ من أن تدخل الخزينة، وبالتالي فإنّ التزوير لعدم توريدها للخزينة هو بحكم التهرب من الأموال العامة، وذلك، كما قال، يعادل حكم الاختلاس من المال العام.

وصارح بأنّ هذا المفهوم العلمي موجود في التشريعات المتطورة، ولكنّ تشريعنا حتّى هذه اللحظة لا يرقى لهذا التجريم؛ بمعنى أنّه لا يعتبر التهرب الضريبي جريمة!

وقال أبو علي إنّ التهرب الضريبي مهما بلغت قيمته يتكوّن من شقين: الأول هو حالة أن تذهب لتدفع الضريبة التي عليك، فحتى لو حكمت تتحول لمبالغ نقدية، والشق الثاني أن القانون ينص أنّك حتى لو ارتكبت التهرب الضريبي تستطيع أن تعمل مصالحة، وأضاف أبو علي أننا عندما نقوم بعمل إصلاح للنظام الضريبي في الأردن، فإنّ واحداً من محاور الإصلاح هو مكافحة التهرب الضريبي، كما أنّ واحدة من القواعد الأساسية لمكافحة التهرب الضريبي هو الإطار التشريعي، وبالتالي فإذا قلنا بالإصلاح الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، فُحكماً يجب أن نقول بمراجعة الإطار التشريعي والعقوبات التي فرضها المسمى بقانون ضريبة الدخل على كل من يتهرب ضريبياً، وهذا يعني أننا نبدو وكأننا نشير إلى أنّ هنالك عقوبات لا تمثل الدرع الواقي للمحافظة على الضريبة في التشريع الضريبي، بمعنى أنّها عقوبات غير رادعة لأيِّ شخص تسول له نفسه القيام بعملية التهرب الضريبي، ومن ذلك، قال أبو علي إنّ هناك حاجة لمراجعة البعد والإطار التشريعي لعقوبة التهرب الضريبي في النظام الضريبي الأردني.

الإطار التشريعي

ونوّه إلى أنّ القانون لا يهدف إلى فرض الغرامات وإنما إلى تحصيل الضريبة الحقيقية والواقعية، وبالتالي فكلّما شعرنا بأنّ المكلفين ارتكبوا مخالفات وتعمدوا فيها ودفعوا الغرامة علينا أن نشعر ونتأكّد من أنّ التشريع فيه تشوه، ولذلك فإننا نسعى إلى أن تكون العقوبات المنصوص عليها في التشريع رادعة لكي يدفع المكلف الضريبة المستحقة عليه ويتجنب الغرامة، على اعتبار أنّ الغرامة سترتب عليه عقوبة قاهرة.

وقال أبو علي إنّ أسباب التهرب الضريبي، ومع أنّها كثيرة، إلا أنّ الدراسة آنفة الذكر تؤكّد أنَّ أسباب التهرب هي واحدة، من النقطة السابقة وهي ضعف العقوبات على المتهرب في موضوع دفع الضريبة.

ورأى أنّ ثقافة المجتمع سبب رئيسي للتهرب الضريبي في المجتمعات غير المتقدمة؛ موضّحاً أنّ ثقافة المجتمعات المتقدمة هي سبب رئيسي لمنع التهرب، لأنّها تحدُّ من التهرب بشكل كبير، لأنَّ أيَّ مواطن في الدول المتقدمة والمثقفة، وبمجرد شعوره بأنّ هناك تهرباً ضريبياً، حتى لو كان المتهرب من الأقارب، يعرف أنه تمّ ارتكاب جريمة ويجب التبليغ عن المتهرّب، فلغاية هذه اللحظة، كما يقول أبو علي، لا تتوفّر لدينا ثقافة عن التهرب الضريبي تعتبره جريمة وجناية.

وتحدّث أبو علي عن موضوع «الاجتهاد»؛ مبيّناً أنّه إذا كانت أحكام القانون لا مجال للاجتهاد فيها، فإنّها تكون واضحة لمدقق الضريبة وللمفوض مثلما تكون واضحة للمكلف، وبالتالي فلا تقع إشكاليات في التطبيق ولا تؤدي للبحث عن وسائل أخرى، أمّا إذا كانت أحكام القانون غير دقيقة أو أنّها تسمح بالاجتهاد، فإنّها تفتح المجال والأبواب لبعض المستشارين لاستخدام هذه الفقرات في التهرب من دفع الضريبة، ومن هنا دعا أبو علي إلى أهميّة مراجعتنا لتشريعاتنا الضريبية وأن تكون الأحكام محددةً، فلا نترك مجالاً للاجتهاد، لا للمقدر ولا للمفوض، بل إننا نضمن أن يكون تطبيقها واضحاً ليس فيه ثغرات تمكِّن أيَّ شخص من استخدامها في الجوانب القانونية.

تطور التقنيات

وقال إنّ من أسباب التهرب الضريبي التطورات التي تمت على استخدام التقنيات والبيانات والمعالجات المالية، مبيّناً أنّ أيّ تطور أو تقنية قد يستخدم إيجابيّاً وقد يستخدم سلبيّاً، معرباً عن أسفه لأن تكون هذه التقنيات، ومن واقع قيامنا بتشخيصها وضبطها، قد استخدمت بصورة سلبية، مؤكّداً أنّ البرامج المحوسبة وجدت لتساعد الدوائر المالية على القيام بمهامها وواجباتها، إلا أنّ هنالك بعض البرامج هي معدَّة أصلاً لغايات التهرب الضريبي.

وفي هذا الموضوع، دعا إلى وجوب أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتطوير وسائل وآليات الرقابة على البرامج؛ إذ ليس من المقبول، كما قال، أن نأتي فقط لننظر إلى مخرجات البرنامج، فلا بدّ من أن تتمكن الدائرة من الرقابة على البرامج المحوسبة والتأكد من أن هذه البرامج مُقيدة بقانون وتشريع ضريبي.

وقال إنّ الدراسة التي أُعدت شملت الطرق التي استخدمت للتهرب الضريبي، مكتفياً بعدم الحديث عن هذه الطرق حفاظاً على المصلحة العامة ومنعاً لانتشارها، مهتماً في المقام الأوّل بتثقيف المجتمع ومحاربة التهرّب الضريبي.

وفي تشخيصه للضرائب في الأردن، تحدّث أبو علي عن ضريبتي الدّخل، والمبيعات والرسوم الجمركيّة، انطلاقاً من عمل دائرة الدخل والمبيعات للحدّ ومحاربة التهرب من ضريبة الدخل والمبيعات.

القطاعات المهنية

وبالأرقام، باعتبارها محور الدّراسة، ذكر أبو علي أنّ ضريبة الدخل لدينا هي بحدود 940 مليون دينار سنوياً، شارحاً مصادرها لمعرفة المتهربين، مضيفاً أنّ أكثر من 90% من الضرائب تأتي من الشركات المساهمة وقطاع الموظفين والمستخدمين، فيما البقية الشركات المنصوص عليها في القانون والأفراد والمهنيين، وقال أبو علي إنّ القطاعات الأعلى تهرباً هي في قطاعات مهنية معينة، شارحاً أنّ بعض القطاعات المهنية تصل نسبة التهرب الضريبي فيها إلى 80%، بمعنى أنّ هذا القطاع على سبيل المثال إذا كان عليه أن يورّد 10 مليون فإنّه يورد 2 مليون فقط!

وحول النظام الضريبي في الأردن، قال إنّنا نعتمد ضريبتين: مباشرة وغير مباشرة، حيث الضريبة المباشرة هي على الدخل والأرباح، بينما تكون الضريبة غير المباشرة على استخدام السلع والخدمات، وهي التي يتحملها المستهلك فيدفعها كل شخص، بينما يدفع ضريبة الدخل من يربح.

وتحدّث عن مدى المعلومات المتوفرة لدائرة الضريبة عن المكلفين عن المهن، متناولاً دور تعزيز ثقافة المجتمع بأنّ التهرب جريمة ويجب أن يحاسب المتهربون، انطلاقاً من أنّ الضريبة واجب وطني والانتماء للوطن يفرض أن يدفع المكلّفون الضريبة.

الفزعة والاستراتيجية

وكاشف أبو علي بأنّ كل منظومة مكافحة التهرب الضريبي لم تكن تعمل ضمن خطة استراتيجية محددة، بل إنّها تعمل بنظام الفزعات، وأنّ مكافحة التهرب الضريبي ليست فقط في موضوع تغليظ العقوبة، بل في امتلاكنا الأدوات التي تمكّن من الرقابة على التزام المكلفين، لكي لا يخرج أحدٌ عن ذلك، معرباً عن أسفه للدور السلبيّ الذي يلعبه الشركاء في العملية الضريبية.

ووقف عند أهمية الدراسة المشار إليها، والتي أعدّتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، باعتبارها دراسة علمية وعملية حول التهرب الضريبي في الأردن، شملت تشخيصاً لواقع التهرب الضريبي في الأردن ومخاطره وآثاره السلبية ومدى الحاجة لمحاربته وأسبابه والطرق التي يستخدمها المكلفون الذين يخالفون أحكام التشريعات الضريبية.

كما أكّد أنّ واقع الحال في الأردن يشير إلى أنّ هنالك تهرباً ضريبيّاً تم من قبل العديد من المكلفين، ضمن منظومة ثقافة فساد ، الأمر الذي يوجب أن يتم التركيز على محاربتها بخطة تنفيذية لمكافحة التهرب الضريبي للمحافظة على كفاءة وجودة النظام الضريبي لتحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية والمالية.

وحول أسباب التهرب الضريبي، قال أبو علي إنّ المكلفين يلجأون إلى التهرب الضريبي في كلّ دول العالم مع اختلاف هذا التهرب الضريبي من دولة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى وفقاً لتشريعات النظم الضريبية ومعدلاتها والأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعمل بها المنشآت والشركات والمشاريع، فلا تنحصر أسباب التهرب الضريبي بأسباب مالية للمكلفين، وإنما تشمل جوانب أخرى كالعدالة الضريبية والثقة والوعي الضريبي.

وذكر أنّ من أهم أسباب التهرب الضريبي فرض عقوبات غير رادعة على المتهربين ضريبياً، شارحاً بأنّ ضعف العقوبات المفروضة في التشريعات الضريبية على التهرب الضريبي يعتبر من أهم أسباب التهرب الضريبي من قبل المكلفين، حيث يلاحظ بأنّ العديد من التشريعات الضريبية للدولة النامية تعتمد عقوبات لا تنسجم مع مخالفات التهرب الضريبي مما يؤدي إلى أن هذه العقوبات لا تعتبر رادعة للمكلفين عن التهرب من دفع الضريبة.

وقال إنّ عدم كفاءة الإدارات الضريبية هي من الأسباب الرئيسة للتهرّب، لذلك فإن عدم كفاءة الإدارات يضاعف من مخاطر التهرب الضريبي كما يتسبب في زيادة حجم التهرب والتأثير السلبي على تطبيق النظام الضريبي والحصيلة المتوقعة، مما يحدث اختلالاً في تحقيق النظام لأهدافه المالية والاقتصادية والاجتماعية.

ضعف الإجراءات

وأكّد أبو علي أنّ ضعف إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وعدم شمولها وعدم كفاءتها يسمح للمكلفين غير الملتزمين بارتكاب المخالفات لأحكام قانون الضريبة والتهرب من دفع الضريبة المستحقة على المكلفين، إذ يعود السبب في العديد من النظم الضريبية وضعف إجراءات مكافحة التهرب الضريبي إلى عدم توفر الكوادر المؤهلة والكفؤة والمتخصصة في مكافحة التهرب وطرق استخدام التقنيات الحديثة والبيانات والمعلومات في معالجتها والحد من التهرب الضريبي.

ورأى أنّ نظرة المجتمع إلى المكلف الذي يرتكب التهرب الضريبي أو المستشارين الضريبيين أو القانونيين الذين يساعدون على ارتكاب مخالفات التهرب الضريبي تعتبر في غاية الأهمية، من حيث أنّ بعض المجتمعات تنظر إلى مرتكب مخالفات التهرب الضريبي بقبول لأفعاله مما يشجع على تكرار ارتكاب هذه المخالفات وارتكابها من قبل الآخرين، في حين أنَّ المجتمعات المتقدمة التي فيها تهرب ضريبي منخفض تنظر فيها المجتمعات إلى مرتكب مخالفات التهرب الضريبي على أنّه مرتكبٌ لجرم، وبالتالي فلا يقبل لديهم في أفعاله وسلوكه المشين.

وقال إنّ نقص البيانات والمعلومات عن بعض القطاعات لدى دائرة الضريبة يؤدي إلى عدم تمكين الدائرة من تدقيق الإقرارات الضريبية المقدمة من المكلفين العاملين في هذه القطاعات النقابية والمهنية وشركات الأشخاص، كما أنّ هناك علاقة طردية بين نشاطات الاقتصادي غير الرسمي والتهرب الضريبي؛ فكلّما زاد الاقتصاد غير الرسمي زاد التهرب الضريبي، كما أنّه كلّما ازداد الاقتصاد غير الرسمي كانت معدلات الضريبة والأعباء المالية المترتبة على ممارسة النشاط الاقتصادي مرتفعة.

عجز الموارد

وتحدّث أبو علي عن آثار التهرب الضريبي الذي يحدّ من قدرة الحكومة على توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي، مما يرتب تحقيق عجز مالي فعلي يزيد من العجز المقدر في الموازنة العامة، فيزيد من حاجة الدولة للاقتراض وارتفاع الدين العام بسبب عدم دفع المتهربين للضرائب المستحقة عليهم، وقال إنّ ذلك يؤدي إلى عدم تقديم الخدمات وضعف جودة الخدمات الحكومية والحدّ من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية مما يقلل من فرص الاستثمار، وفي الحصيلة النهائية يضعف من قدرة الحكومة على تحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وقال إنّ التهرب الضريبي وكما يرتّب عجزاً في الموارد المالية، فإنه يوجه الحكومة إلى زيادة الضرائب ورفع العبء الضريبي، خصوصاً على المكلفين الملتزمين ضريبياً والموظفين ومن المكلفين الذين تقتطع ضرائبهم على الدخل من المصدر، ولا سبيل لهم إلى التهرب من دفع الضريبة المستحقة عليهم أو تخفيضها.

وذكر أنّ من أبرز أضرار التهرب الضريبي أنّه يحدث تشوهات واختلالات جوهرية في النظام الضريبي تحول دون تحقيق العدالة بين المكلفين وتولّد الإحساس بالظلم والتمييز وغياب العدالة.

وقال إنّ التهرب الضريبي من قبل المكلفين لا تنحصر آثاره في فاقد الموارد المالية على الخزينة العامة للدولة والإخلال بقدرة الحكومة على توفير الإيرادات العامة من مصادرها وفقاً للتشريعات المفروضة بموجبها، وبالتالي عدم تحقيق النظم الضريبية لأهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية، وإنما أيضاً إحداث اختلالات بين المكلفين وتشوهات في أسس المنافسة في السوق وعدم تحقيق العدالة بين المكلفين، هذا بالإضافة إلى ما تحدثه الإعفاءات من اختلالات وتشوّهات في النظم الضريبية مما يجعل التهرب وخدمة الإعفاءات الضريبية عاملاً مؤثراً وبشكل سلبي على النظم الضريبية والعبء الضريبي على المكلفين الملتزمين بأداء الضريبة المستحقة عليهم وفقاً للقانون المفروضة بموجبه هذه الضريبة، وكذلك الإخلال بمبدأ العدالة الضريبية والمساواة بين المكلفين.

الاستثمارات

وحول مكافحة التهرب الضريبي ومدى تأثير ذلك على الاستثمارات، قال أبو علي إنّه لا بد من الإجابة على السؤال التالي: هل مكافحة التهرب الضريبي تؤثر على تشجيع الاستثمارات وجذبها أو هرب الاستثمارات القائمة، حيث دائماً ما تواجه الحكومة التي تعمل على مكافحة التهرب الضريبي انتقادات بأن هذه الإجراءات تؤدي إلى هروب الاستثمارات؟!..

ورأى أنّ الاستثمارات التي يتم جذبها لإقامة المشاريع في المملكة تعتمد على نموذج مالي يأخذ بالاعتبار التشريعات الضريبية المعمول بها في المملكة، وبالتالي فإنّ العائد الذي تم تقديره من الاستثمار من قبل الشركات المستثمرة أخذ في الاعتبار دفع الضرائب المفروضة على المشاريع أو الإعفاء منها من قبل الحكومة.

وقال إنّ التهرب الضريبي يؤدي إلى إخلال في أسس المنافسة في السوق، وبالتالي سيكون التأثير سلباً على الاستثمارات الملتزمة ضريبياً، مما يعني أنّ التهرب الضريبي يؤثّر سلباً على الاستثمارات وجذب الاستثمارات للمملكة، طالما أنّ المستثمر يأخذ في الاعتبار النظام الضريبي في المملكة ضمن النموذج المالي للمشروع والعائد المتوقع من الاستثمار؛ لذلك فإن مكافحة التهرب الضريبي تعتبر من عوامل تعزيز استقرار الاستثمارات وجذبها للمملكة، والقول بأن مكافحة التهرب الضريبي تؤدي إلى هروب الاستثمارات هو أمر يجانب الصواب، كما رأى أبو علي، مبيّناً أنّ تمنع المتهربين من دفع الضريبة المستحقة عليهم وفق التشريعات المعمول بها هي محاولة للاختباء وراء المستثمرين والمشاريع القائمة في المملكة للتغطية على تهربهم الضريبي وعدم اتخاذ إجراءات من الحكومة لاكتشاف هذا التهرب وإيقاع العقوبات القانونية بحقهم.

وحتى في حال افتراض أن هناك 50% من المؤسسات الفردية غير عاملة أو غير مزاولة لنشاط فإنّ الحصيلة الضريبية من المؤسسات الفردية تعتبر ضئيلة ومتواضعة، كما قال أبو علي، وتدل على وجود تهرب ضريبي في هذا القطاع، وكذلك في حال افتراض أن 25% من أعضاء النقابات المهنية خارج المملكة، فإن الأمر يشير إلى ضآلة الحصيلة من هذا النشاط.

العقوبات الرادعة

وتحدّث أبو علي عن عقوبات التهرب الضريبي في التشريعات الضريبية الأردنية، مبيّناً أن أحكام التشريعات الضريبية المعمول بها في الأردن حدَّدت المخالفات التي يعتبر مرتكبها متهرباً ضريبياً، وقال إنّ العقوبات المفروضة على التهرب الضريبي هي على النحو التالي: عقوبات التهرب من ضريبة الدخل: فقد خصص المشرع الأردني أحكام المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 لتحديد الأفعال التي تعتبر تهرباً ضريبيّاً، فجاءت العقوبات المفروضة وفق ما يلي:

أ- يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من تهرب أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى أيَّ فعل من الأفعال التالية:

1- قدم الإقرار الضريبي بالاستناد إلى سجلات أو مستندات مصطنعة أو ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات أو المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.

2- قدم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات أو مستندات وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات أو مستندات أخفاها.

3- أتلف قصداً السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون.

4- اصطنع أو غيّر فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

5- أخفى نشاطاً أو جزءاً منه مما يخضع للضريبة.

6- اقتطع مقدار الضريبة وفق أحكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها أو استحقاقها حسب مقتضى الحال.

ب- بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زاد مقدار الفرق الضريبي على خمسين ألف دينار وحتى مائة ألف دينار تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وإذا زاد مقدار الفرق الضريبي على ذلك تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

ج- إذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً أو جزئياً فعليها أن تقضي في الدعوى نفسها بفرض غرامة تعادل مثل الفرق الضريبي وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنها.

د- يعاقب بغرامة تعويضية لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) دينار كل من خالف أحكام هذا القانون فيما لم يرد عليه نص.

ونوّه أبو علي إلى أنّ قانون ضريبة الدخل أجاز للمدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحية المصالحة في جرائم التهرب الضريبي، حيث نصت أحكام المادة (71) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 على أنّ للمدير، بناء على تنسيب أيٍّ من أعضاء النيابة العامة الضريبية أو بناء على طلب المكلف إجراء المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون مقابل دفع الضريبة وغرامات التأخير المستحقة ونصف مقدار الغرامة التعويضية وفق أحكام هذا القانون ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء جميع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتحدث عن عقوبات التهرب من ضريبة المبيعات، حيث حددت أحكام المادة (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته الأفعال التي تعتبر تهرباً من ضريبة المبيعات على النحو التالي:

أ- التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب أحكام المادة (13) من هذا القانون.

ب- إلغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه إذا ثبت أنه ما زال ملزماً بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون.

ج- تقديم إقرار بالمبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) أو خمسة آلاف دينار أيهما أقل.

د- استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة إلا إذا تم توريدها للدائرة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة أو يتم توريدها قبل اكتشافها.

ه- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفة لأحكام المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة.

و- تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المستحقة يتجاوز قيمته خمسمائة دينار.

ز- خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها أو استعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار هذا الخصم أو الرد تتجاوز قيمته خمسمائة دينار.

ح- تقديم أو إصدار مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم أو إصدار المستندات أو الوثائق المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو تأجيل تقديمها أو إصدارها بقصد التهرب الضريبي إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار.

ط- تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة أو خصمها أو ردها خلافاً لأحكام هذا القانون.

ي- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها مع علمه بأنها مهربة من الضريبة.

ك- التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لدفعها بموجب أحكام هذا القانون.

وذكر أبو علي أنّ أحكام المادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات حددت عقوبات التهرب من ضريبة المبيعات، حيث نصت على أن يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثالها وبغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية المحكوم بها، وإذا تكرر ارتكاب الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة، فللمحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين.

تزايد التهرب

ولخّص أبو علي نتائج الدراسة بأنّ هناك تهرباً ضريبيّاً مرتفعاً في الأردن يتزايد سنوياً، وأنّ التهرب الضريبي يشمل أنواع الضرائب بأهمية نسبية مختلفة، إذ حددت الدراسة القطاعات والفئات الأكثر تهرباً من دفع ضريبة الدخل، وأنّ المتهرب الضريبي من دفع ضريبة المبيعات شمل تخصيم وطلب رد الضريبة العامة على المبيعات.

وقال إنّ الدراسة حددت أسباب التهرب الضريبي، وذلك لاتخاذ كلّ الإجراءات القانونية والفنية والإدارية اللازمة لمعالجة هذه الأسباب، كما أظهرت الدراسة أن مكافحة التهرب الضريبي لا تؤثر سلباً على الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، بل على العكس من ذلك، إذ وضحت الدراسة أنّ التهرب الضريبي يخل بأسس المنافسة في السوق وأن الاستثمارات تأخذ في الاعتبار حتى النموذج المالي لدراسة جدوى وعوائد هذا الاستثمار والضرائب المفروضة وبالتالي فإن مكافحة التهرب الضريبي تعزز استقرار الاستثمارات وجذبها للملكة. كما أشارت الدراسة إلى أن عقوبات التهرب الضريبي في التشريعات الأردنية لا تزال بحاجة إلى تشديد وتغليظ لهذه العقوبات حتى تصبح درعاً واقياً للنظام الضريبي، وأكّدت الحاجة لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات شاملة ومتكاملة حول بدل خدمات القطاعات الخاضعة للنظام الضريبي، بما يمكن كوادر دائرة الضريبة من تدقيق الإقرارات الضريبية واكتشاف التهرب الضريبي ومحاسبة المتهربين من دفع الضريبة المستحقة عليهم، وكذلك فإن تحديث قاعدة البيانات والمعلومات لا تقل أهمية عن توفيرها لضمان فعالية استخدام هذه البيانات والمعلومات في تدقيق الإقرارات الضريبية بفعالية.

وتحدّث عما خلصت إليه الدراسة من أهمية معالجة نظرة المجتمع إلى مرتكب التهرب الضريبي، ويتمّ ذلك من خلال تعزيز الثقة بين المكلفين والحكومة وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام الذاتي للمكلفين وتوفير الموارد المالية وتحقيق النظم الضريبية لأهدافها الاجتماعية والاقتصادية وتلبية متطلباتها في تأمين الخدمات الصحية والتربوية وغيرها للمواطنين. وأكّد أبو علي أهميّة تعزيز الثقة بين المكلفين والدوائر التحصيلية للضرائب، بحيث توفر كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن من دفع المكلفين للضرائب المستحقة عليهم حسب التشريعات الضريبية بسرعة ويسر ودون تعقيد وعدم وجود الروتين أو الاجتهادات الشخصية للمدققين التي تشعر المكلفين بالظلم أو سوء المعاملة.

حمزة: قوانين عصرية

وقال رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية المحامي هاشم حمزة إنّ التهرب الضريبي ظاهرة تعاني منها معظم الدول وتستخدم العديد من الوسائل لمكافحتها وأهمها إصدار القوانين الضريبية العصرية وزيادة الوعي الضريبي وتشديد الرقابة ومكافحة الفساد.

ورأى أنَّ صعوبة القوانين والأنظمة التي تحكم النظام الضريبي وإجراءات تحصيل الضريبة، والشعور بارتفاع عبء الضرائب والإحساس بعدم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى عدم التسجيل من قبل القطاع الخاص رسمياً بدفع الضرائب، مما يؤدي إلى زيادة ظاهرة التهرب الضريبي كما أن فرض الضرائب دون الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات المترتبة على النشاط الاقتصادي ورفاهية المواطنين يسهم في تفاقم التهرب الضريبي.

ودعا إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي لتبسيط الإجراءات وضمان العدالة والمساواة في المعاملة الضريبية مع توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إجراءات تحصيل الضرائب، والحد من التهرب ورفع كلفته على المتهربين، وإصلاح التشوّه الاقتصادي الناتج عن التوسّع في الإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من المرونة في الهيكل الضريبي، وتعزيز الاستقرار في بيئة الأعمال المحلية، وتحقيق العدالة الاقتصادية من خلال ربط حجم الإنفاق الاستهلاكي وأنماطه بالعبء الضريبي وتوسيع نطاق تغطية النفقات العامة باستخدام الإيرادات المحلية وفرض ضريبة السلع والخدمات على مصنّعي الخدمات ومقدميها ومنتجي السلع الخاضعة لضريبة خاصة.

نظام الفوترة

وأورد حمزة مقترحات للحد من التهرب الضريبي في الأردن، منها: اتّباع نظام الفوترة في عمليات الشراء والبيع لضبط عمليات التهرب الضريبي، وعدم رفع معدلات الضرائب لكي لا يزيد التهرب، فهناك علاقة طردية بين زيادة معدلات الضرائب والتهرب الضريبي، وإنشاء جهاز في وزارة المالية أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو الديوان الملكي أو رئاسة الوزراء تسمى الهيئة المستقلة للضرائب وتكون مهمتها متابعة الوضع الضريبي في المملكة من قوانين وأنظمة وتعليمات وإجراءات وآلية سير تنفيذها بالشكل الصحيح ومتابعتها أولاً بأول، ويُشكل هذا الجهاز من ذوي الاختصاص والكفاءة في مجال الضريبة، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وربطها بكافة الدوائر الحكومية والجهات الرسمية وغير الرسمية والخاصة، وتفعيل الإدارة الضريبية ووسائل الجباية والتدقيق وتطويرها والعمل على تحديثها أولاً بأول وحوسبة إجراءاتها بالكامل، وعدم إعطاء أيّ صلاحية للجهات التنفيذية للتدخل في الإعفاءات ومنح الإعفاءات بموجب قانون. والتواصل مع المكلفين بدفع الضرائب ونشر الوعي الضريبي بينهم وإنشاء مركز تثقيفي دائم ومكتبة ضريبة توضع فيها كلّ التشريعات والآراء القانونية فيما يختص بالضريبة، وإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية أفقياً، والقيام بدراسة ميدانية شاملة تغطّي التهرب الضريبي من كلّ جوانبه ومعرفة أسبابه ووضع الحلول المناسبة لها، ومكافحة التجنب الضريبي بكل الوسائل والسبل والحد من التعارض في تفسير مواد القانون، ومعالجة التشوهات والثغرات في التشريع الضريبي وإيجاد جهة واحدة للاستشارات القانونية تعطي الاستشارة بشكل واضح ودقيق (الأحكام الملزمة والأحكام العامة)، وتشديد الرقابة المالية والإدارية على أداء المؤسسات العامة والخاصة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتشديد العقوبات على من يثبت عليه التهرب، وتحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة لدافعي الضرائب وحجبها عن المتهربين بدفع الضرائب، وإلزام المكلفين الضريبيين بتعيين مستشارين ضريبيين مؤهلين ومسجلين لدى جمعيات مهنية متخصصة في مجال الضرائب، ومنح حوافز مالية أو اجتماعية أو تعليمية أو صحية لدافع الضريبة والملتزم بالقانون.

التلاوي: بناء الثقة

ومن جهته، دعا رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين عمران التلاوي إلى: بناء الثقة بين الدائرة والمكلف، وتأكيد أهمية البيانات المالية المدققة وشفافية هذه البيانات، وتنظيم مكاتب المحاسبة والإنابة بالقانون، والعمل على قناعة المكلف بوجود منافع وخدمات عائدة من سبل إنفاق الحصيلة الضريبية، والنظر في الفاتورة الضريبية، والنظر في القوانين والتشريعات الاقتصادية، وعدم تغول ضريبة المبيعات على ضريبة الدخل، وتوحيد الإجراءات الضريبية في التعامل مع كل اقتطاع، وقناعة المشرع بأنّ زيادة نسب الضريبة لا تزيد الحصيلة دائماً.

التعسف الضريبي

وحول التهريب الضريبي والمصطلح المقابل التعسف الضريبي، أكّد أهميّة بناء الثقة بين الدائرة والمكلف، منادياً بأنّ ضرورة الخطوة في بناء الثقة تبدأ من الدائرة، وقال إنّ أهم مطلب هو أن يتمكن المدقق الضريبي من أن يدافع عن قراره. ورأى كذلك أنّ التعسف الضريبي سبب من أسباب التهرب الضريبي. وقال إنّ لجنة إجازة القرار يجب أن لا تقبل التعسف الضريبي كما يجب ألا تقبل التهرب الضريبي. ودعا إلى عدم استخراج كلاشيه الرد الضريبي الجاهز نفسه من درج المدقق الضريبي لجميع الميزانيات، وقال إنّ الإدارة تتجنب التدخل بالقرار. وتحدث عن الدفعات النصف سنوية، ودعا إلى عدم تغول ضريبة المبيعات على ضريبة الدخل، وقال إنّ ضريبة الدخل هي الضريبة الأعدل؛ لأنها عبء على الدخل وليس على الحاجات. ورأى أنّ سياسة الحكومة في التوسع في نسبة ضريبة الدخل هي من النوع الأفقي لتجنب زيادة كلفة الكيس الذي يحمله الفقير والغني بالقيمة نفسها يومياً لبيته، حيث العدالة المطلوبة لا المساواة. ورأى أنّ قناعة المكلف بالمنافع والخدمات عائد من إنفاق الحصيلة الضريبية، بمعنى قناعة المكلف بأن ما يدفعه يعود عليه بمنافع وخدمات. وأضاف أنّ وجود وجود فساد مالي وإداري يؤدي إلى هدر في المال العام كما يولد رد فعل سلبي لدى المكلف.

وحول موضوع البيانات المالية المدققة وشفافيتها، قال التلاوي إنّ جزءاً من بناء الثقة شعور المكلف بأن بياناته الصحيحة السليمة المدققة هي بيانات مالية مصدقة من قبل الدائرة ما لم يثبت تهرب ضريبي، مضيفاً أنّ الدائرة مطالبة بالتأكد من أن البيانات المالية المقدم لها مظمة ومدققة وفقاً للمعايير الدولية تمشياً مع نص الماد 23 من القانون.

وقال إنّ هناك كثيراً من البيانات المالية تعامل على أساس أنها مدققة وهي مقدمة من منتحلي المهنة مما يضيّع كثيراً من حقوق الخزينة. ورأى أنّه لا يحق للتاجر أن يقول «أنا حر لا أريد أن أمسك حسابات أو فواتير»، لأنّ الدولة شريكة معه بالقانون ومن حقها محاسبته على مبيعاته وبعد ذلك عن أرباحه. ودعا إلى تنظيم مكاتب المحاسبة والإنابة بالقانون، وقال إنّه لا يجوز أن نبقي مكاتب المحاسبة دون تنظيم بالقانون أسوة بمكاتب التخليص والإعلان. وقال إنّ تعليمات الإنابة التي صدرت سابقاً نظمت الإنابة، إلا أنها ألغيت تحت الضغط واستبدلت بتعليمات طغت عليها صفة التحصيل رغم وجود بنود إيجابية فيها. وتعجّب التلاوي من أنّ هناك حوالي 100000 محاسب، وقال إنّ أبناءنا يجب أن يحصلوا على عمل منظّم يحفظ كرامتهم وحقوقهم وحقوق الدولة والآخرين. وحول القوانين والتشريعات الاقتصادية، دعا إلى أن تتسم القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية بالثبات، وأن تصدر هذه القوانين حزمة واحدة لتتناغم مع بعضها، وأن تكون جاذبة للاستثمار.

وأوجب التلاوي أن يلزم التاجر بالفاتورة الضريبية وأن يضع الفاتورة في كيس مشتريات العمل، كما دعا إلى ضرورة التزام التاجر بالمادة 18 من قانون ضريبة المبيعات التي تنظم إصدار القانون.

وقال إنّ الفاتورة الضريبية هي أساس ربط حلقات الاقتصاد في قاعدة المعلومات للدائرة، ودعا إلى توحيد الإجراءات في التعامل مع كل قطاع، وانتقد أن يكون جزء من القطاع متهرباً ضريبياً والجزء الآخر خاضعاً حيث أن ذلك يحدث اختلالاً في عمل السوق ويؤدي لتهرب الملتزم في نهاية المطاف.

وتحدث حول قناعة المشرع بأن سياسة التحصيل العالية تضعف الاقتصاد القومي، وقال إنّه ليس شرطاً أن رفع نسب الضريبة تزيد من الحصيلة الضريبية، كما تحدث عن ضرورة عدم مساواة الصناعة والزراعة بالتجارة والخدمات.

حرب: الضريبة والموازنة

وأكّد نائب رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل إبراهيم حرب من أن الضرائب في الأردن لها حصة الأسد من الموازنة العامة للدولة، مبيّناً أنّ هذه الحصة تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وقال إنّ موضوع التهرب هو نتيجة طبيعية ليس فقط على مستوى الأردن بل على مستوى العالم، والفرق بينهما هو في الحجم والأسباب، ولذلك فعندما ترتفع نسبة التهرب فلا بد من الوقوف أولاً على الأسباب لمعرفة العلاج.

وذكر من أسباب التهرب الضريبي: عدم وجود ثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، وهو ما يمنعه من الإفصاح عن دخله بنسبة 100% ، وأكبر مثال على ذلك كشف التقدير الذاتي الذي تم إخراجه عن مضمونه وأصبح موضوع تعديله حتميّاً في حالة التدقيق. وذكر سبباً آخر مرتبطاً به وهو عدم ثقة المكلف بالنفع العائد عليه شخصياً من هذه الضرائب، خصوصاً وأنّ دافع الضرائب لا يحظى بأيّ مميزات عن غيره من غير دافعي الضرائب، فإذا انهار مشروعه أو أفلس لأيّ سبب فلا يوجد له أي اعتبارات أو مميزات كدافع ضرائب أسوة بالدول المتقدمة.

وذكر أيضاً موضوع عدم وجود قاعدة بيانات كافية عن نشاط المكلفين، وهذا يقودنا إلى سبب فرعي آخر وهو عدم وجود «ثقافة الفوترة» لدى مجتمعنا على عكس المجتمعات الأخرى، حيث أن الفاتورة هي حق للمواطن يثبت امتلاكه للسلعة، وهي بحاجة إلى تشريع يضبط مسألة الفوترة ويلزم الإفصاح عن كامل نشاط المكلف.

وتحدث حرب عن موضوع عدم وجود الوعي الضريبي الكافي لدى المكلفين والذي ترافقه التعديلات المستمرة في القوانين والإجراءات الضريبية، وهو السبب الأهم، كون حجم التهرب غير المقصود أكبر بكثير من التهرب بقصد، وسببه الرئيسي عدم وعي المواطن بالقوانين الضريبية والإجراءات النافذة.

الإفصاح

كما أعاد تعريف المتهرب ضريبياً بأنه الشخص الذي لا يفصح عن مصادر دخله، وليس الشخص الذي أفصح عن دخله وتم الاختلاف في الرأي أو في التطبيق، وقال، في موضوع تعقيد النظام الضريبي في الاردن وعدم استقراره، إنّه تم تعديل القوانين عدة مرات في السنوات الأخيرة، حيث التعليمات والتعديلات لا تتوقف، وحيث وجود لبس في كثير من المواد بما يفتح الباب للاجتهادات، وتحدث عن ارتفاع الشرائح، كونها تصل في ضريبة الدخل إلى 20% على الأفراد و35% على الشركات وأنّ إخفاءها يؤدي إلى زيادة القاعدة الضريبية وانخفاض ظاهرة التهرب الضريبي، وجلب المستثمرين. كما تناول موضوع تحقيق الاقتصاد الشمولي وليس الاقتصاد المبني على الجباية، إذ يجب أن ترافقه زيادة في العقوبات التي تحد من التهرب. وتناول حرب مسألة ضياع الكثير من وقت الإدارة الضريبية في التدقيق المتكرر على المكلفين الملتزمين أصلاً والإصرار دائماً على تعدييل إقراراتهم (كونهم الحلقة الأضعف)، بدلاً من التوجه إلى الخارجين عن شبكة مكلفي الضريبة وغير الظاهرين أصلاً.

العبء الضريبي

ونبّه إلى أنّ ارتفاع العبء الضريبي بشكل متصاعد على المواطن إلى أضعاف خلال السنوات السابقة يعاكس الوضع الاقتصادي المتراجع أصلاً، وأن جميع القوانين النافذة لا تراعي أوقات التراجع.

وتحدّث حرب عن الأطراف ذات العلاقة، وأوّلها القانون، وهو: غير مستقر، والتعليمات المرافقة تتأخر في الصدور مما يربك المكلف، والدليل أن هناك تعليمات صدرت خلال 2018 تخص قانون رقم 34 لسنة 2014. وهو غير معد من قبل هيئة عليا ولا يتم مراجعته وتقييمه من فترة لأخرى ولا يتم استشارة ذوي الاختصاص، وهناك غموض في القوانين وصعوبة في التطبيق وأغلبيته عقوبات ولا يوجد فيه تحفيز. وهو، أيضاً، قانون جباية ويختلف عن قانون عام 1985 بفرض 4 بالألف غرامة تأخير أسبوعي. كما أنّه لا يفرق بين التهرب الناتج عن: فرق خلافي نتيجة التدقيق، وفرق ناتج عن عدم معرفة بالقانون، والتهرّب الصريح والمقصود، كما لا يفصل التهرب عن التجنب الضريبي.

وثاني هذه الأطراف، كما ذكر، الدائرة (في التطبيق): فيجب احترام كشف التقدير الذاتي والإقرار المقدم، وعدم مراجعته بدون ظهور معلومة مخالفة، ومعرفة ما هي الأسس المبني عليها التدقيق وفي الوقت نفسه معرفة أسس قبول العينات ومد جسور الثقة بينها وبين المكلف، وأخيراً تسهيل الإجراءات على المكلفين.

وقال إنّ على المكلّف أن يحمل شعوراً بأهمية الضريبة للدولة وتغيير الثقافة المرتبطة بالضرائب من خلال برامج توعوية، وكما أنّ على المدقق أن يكون محايداً وفقيهاً في القانون ولا يساعد على التهرب.

برامج توعوية

واقترح حرب طريقاً للمعالجة، بزيادة الوعي الضريبي بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي ومنها جمعية خبراء الضرائب وجمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين، وثبات القوانين واستقرارها بحيث تراعي الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وإشعار دافع الضرائب بأنه مميز عن غيره ولا بدّ من منحه بعض الحوافز وأقلها في الإجراءات. وقال إنّ تخفي الشرائح الضريبية يرافقهها تغليظ في العقوبات، داعياً إلى نشر ثقافة الفوترة بإصدار تشريع خاص، وإلزام كل مواطن له مصدر دخل بالإفصاح عن دخله ضمن قاعدة بيانات أخرى يتم مقارنتها مع الملف الضريبي، مبيّناً أنّ عدم الإفصاح هو ما نستطيع أن نطبق عليه مفهوم المتهرب، ويكون ذلك إما من خلال إضافة مواد قانونية في القوانين الضريبية أو بإصدار تشريع خاص. وتحدث عن موضوع التخفيف على الملتزمين ضريبياً سواء من حيث التدقيق المستمر بدون توفر معلومات مغايرة لكشفه أو الإجراءات المتبعة، ودعا إلى التعامل مع المعلومات الواردة على المكلف ومتابعتها أولاً بأول وليس تأخيرها لحين التدقيق، وتحويل التدقيق من دوري إلى مستمر بما يتعلق بالمعلومات الواردة.

وحول «لماذا يعتبر الالتزام بدفع الضريبة واجباً وطنيّاً؟!»، قال إنّه، وانطلاقاً من أنّ بلدنا تعتمد بالدرجة الأولى في موازنتها على الضرائب، باعتباره بلداً غير صناعي ولا ينتج ثروات طبيعية مثل باقي الدول بالإضافة إلى تضاؤل المعونات الخارجة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؛ فلا بد من الإقرار بأنه لا مفر من الضرائب والأصل أن يكون هناك حس وطني بذلك، وسيزيد هذا الحس بعد إزالة التشوهات في القانون والإحساس بالعدالة.

وذكر من التشوهات الموجودة في القوانين السارية المفعول موضوع التبليغ، فما زالت الدائرة تعتمد الصناديق البريدية والتي انقرضت أصلاً كأساس للتبليغ، رغم الثورة التكنولوجية في وسائل الاتصال، متسائلاً: فلماذا لا يعمل على التبليغ بواسطة البريد الممتاز لمكان العمل أو كما هو معمول به في المحاكم وعلى نفقة المبلغ له، حيث أنه وبإرسال الإشعار لآخر عنوان بريدي ومرور 45 يوماً من إرساله تعتبر الضريبة قطعية.

وتحدّث حرب عن موضوع شريحة ضريبة الدخل لشركات التضامن، ممثلاً بمثال محل ميكانيك أو بقالة بسيطة أصحابها شركاء ولديهم 30 ابناً ودخل الشركة (20000) دينار أردني، فتكون ضريبة الدخل (4000) دينار، في حين أنّ المحل نفسه إذا كان صاحبه فرداً واحداً ومتزوجاً حديثاً تكون ضريبته صفراً.

وذكر بعض أسباب التشوهات بأنّه لا يتم إشراك دافع الضرائب المعني في التشريعات أو أي جهة في القطاع الخاص أو المؤسسات أو المجتمعات ذوات الاختصاص المعنية بتطبيق القانون، والبحث دائماً عن أقصر طريق لزيادة التحصيلات رغم انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعدم العمل بإفراز تشريعات تحفز الاستثمار الذي سيعود على الدول بزيادة الإيرادات الضريبية مستقبلاً، وارتفاع الشرائح اكبر مثال. كما ذكر من أسباب التشوهات موضوع عدم مواكبة هذه القوانين لحالات الانكماش الاقتصادي، واعتمادها دائماً على حالات النمو الاقتصادي وهو غير المتحقق حالياً، فالأصل أن تكون هناك خطة بديلة في حالات الانكماش، غير تعديل القوانين وزيادة الشرائح.

أبو عاقولة: العمد والخطأ

وأكّد رئيس لجنة الضريبة في جمعية المحاسبين القانونيين هاني أبو عاقولة ضرورة الأخذ بالمرتكزات والأهداف التي تتناول موضوع التهرب الضريبي بشكل خاص والضريبة بشكل عام والواردة في السياسة المالية والسياسة الاستثمارية في خطة التحفيز الاقتصادي 2018-2022 عند تعديل أو إصدار قوانين الضريبة.

وقال بوجوب التفريق من حيث العقوبة بين التهرب الضريبي العمد والتهرب الضريبي الناتج عن أخطاء أو جهل بتنفيذ أحكام القوانين الضريبية. وقال إنّ قرار دائرة الضريبة بإلغاء تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد لقطاع التجار سوف يؤدي إلى نتائج سلبية على جهود الحدّ من التهرب الضريبي.

كما دعا أبو عاقولة إلى وجوب أن توفر دائرة الضريبة كل تعديلات القوانين والأنظمة والتعليمات والنسب الضريبية وكل القرارات الضريبية التي تمس المكلفين على موقع الدائرة الإلكتروني مما يؤدي إلى تقليل نسبة وقوع المكلفين في الأخطاء وزيادة وعيهم الضريبي. كما دعا إلى أن تولي الدائرة العناية بالموظفين من حيث تحسين بيئة العمل والحوافز.

ورأى أنّ على المشرع والدائرة مراعاة ظروف قطاع الزراعة والصناعة عند إحداث أية تعديلات قانونية وعند اتخاذ إجراءات التدقيق، كما أكّد أهمية استقرار التشريعات الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي من حيث اكتساب ثقة المكلفين بأن القانون قوي وباقٍ ولا مجال للتهرب فيه، وهذا فضلاً عما يؤديه الاستقرار من فهم أكبر للقانون بعكس التغييرات الكثيرة.

الدبايبة: طاقة المواطن

ورأى المستشار الضريبي في شركة إرنست اند يونغ مرزوق الدبايبة أنّ من أسباب التهرب الضريبي الشعور بارتفاع العبء الضريبي والاعتبار بأنّ مواد القانون المتعلقة بالنسب الضريبية تؤدي إلى فرض ضرائب فوق طاقة المواطن، وكذلك تطبيق نسب ضريبية واحدة لكل مناطق المملكة، الأمر الذي يعتبر ظلماً للأنشطة التي تتم خارج العاصمة والمدن الرئيسية (أي عدم تطبيق مبدأ الأقل حظاً). كما ذكر من أسباب التهرّب اعتقاد البعض بأن الخدمات التي تقدمها الحكومة لا تتناسب وحجم الضرائب المحصلة منهم، وكذلك الإحساس بعدم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة، واعتقاد البعض بأن الضريبة تتعارض ومبدأ زكاة المال وأنها تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية، وعدم الوعي الضريبي لدى بعض الأشخاص بأهمية دفع الضريبة كواجب وطني، وعدم وجود عقوبات رادعة بحق المتهربين من دفع الضرائب، وعدم منح الملتزمين بدفع الضريبة أية تسهيلات خلال الفحص الضريبي أو المعاملة الضريبية أو الإعفاء من الغرامات والفوائد، وصدور عفو وبشكل متكرر إلى الأطراف غير الملتزمة أو المتهربة من دفع الضرائب، وإجراء المصالحات مع الأطراف غير الملتزمة أو المتهربة من دفع الضريبة، واعتقاد بعض المكلفين بوجود طرق أو حلول للمشاكل الضريبية أو التهرب توفر عليهم دفع الضريبة في الوقت المناسب (التهرب المؤقت)، ووجود تفاوت في المستوى الفني لدى بعض مدققي الضريبة، والتغيير والتعديل المتكرر في التشريعات الضريبية وعدم انتظار المهلة الزمنية الكافية لتقييم أثر هذه التشريعات في إحداث الأثر الضريبي المرجو، وتعارض التفسيرات الضريبية وتعليمات تطبيق القانون مع القانون نفسه، ووجود بعض مكاتب للاستشارات الضريبية التي تساعد بعض المكلفين على التهرب الضريبي، وتركيز دائرة الضريبة على المكلفين المسجلين والملتزمين وضعف ملاحقة غير المسجلين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وقال الدبايبة إنّه غالباً ما يكون الهدف من الفحص الضريبي هو إيجاد فروقات ضريبية إضافية عما هو معلن في الإقرار الضريبي وبغض النظر عن الإفصاح المقدم من المكلف من خلال القوائم المالية المدققة، وأضاف إلى ذلك ضعف الوازع الوطني لدى البعض وحب التملك وتجميع الثروة.

واقترح الدبايبة بعض الإجراءات التي من شأنها الحد من مشكلة التهرب الضريبي، ومنها عمل حملات توعية وتثقيف من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال عقد اللقاءات وإجراء الحوارات مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك نشر الوعي الضريبي بين المواطنين وترسيخ القناعة لديهم بأهمية الالتزام بالتصريح عن كامل الدخول والإيرادات المتحققة لديهم ودفع الضرائب في مواعيدها المحددة، وتوضيح أهمية الإيرادات الضريبية في تمويل الإنفاق العام والذي سيعود بالنفع العام والفائدة لجميع فئات الشعب. كما اقترح وضع مكافآت وخصومات مجزية للمكلفين الملتزمين ووضع عقوبات مغلظة ورادعة للمتهربين عند إعداد مشاريع القوانين بحيث تصل إلى عقوبة السجن غير القابلة للاستبدال بالبدل المالي، وكذلك منح مكافأة مجزية لمن يدلي بمعلومات من شأنها كشف المتهربين، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية للإيعاز لأئمة وخطباء المساجد للبيان من خلال الخطب والمحاضرات الدينية بضرورة التزام المواطن بدفع الضرائب كواجب شرعي مقدس وان الضريبة لا تتناقض مع الشريعة وان التهرب من دفعها يعتبر سرقة للمال العام، ورفع كفاءة المدققين العاملين في الدائرة من خلال إشراكهم في دورات مهنية متقدمة، وبناء جسور من الثقة مع المكلفين من خلال التعامل معهم على أنهم شركاء لا أعداء. وقال الدبايبة إنّ قد يساعد في الحد من التهرب الضريبي إخضاع بعض الدخول لضريبة الدخل من المصدر واعتماد ضريبة دخل مقطوعة ونائية، مثل أرباح بيع الحصص والأسهم خارج سوق عمان المالي (أي أن يتم إخضاع أرباح بيع الأسهم للمستثمر الذي سوف يبيع حصصه وأسهمه في الشركات ويغادر البلاد)، وزيادة مدة الرجوع على المكلف إلى 10 سنوات لغايات محاسبته عن الدخول المخفية، وتفعيل عمليات المسح الميداني، وتفعيل دور فرق مكافحة التهرب الضريبي وتأمين الدعم وحماية الفِرَق من تغول المتنفذين عليهم خلال عمليات الضبط الميداني. ودعا إلى أن يكون للدائرة دور في منح رخص مزاولة المهنة لمكاتب الاستشارات الضريبية، والتزام معظم المكلفين بإصدار فواتير تحمل الرقم الضريبي، والعمل على ترسيخ مبدأ الحصول على الفواتير الرسمية عند شراء السلع والخدمات على أن يتم حصر طباعة الفواتير بجهة وحيدة خاضعة لرقابة وإشراف الحكومة عليها، والحد من إجراء التعديلات المتلاحقة على القوانين والأنظمة والتعليمات الضريبية، وإحكام نصوص المواد القانونية للحد من عمليات التجنب الضريبي والتي تعتبر مقدمة لعملية التهرب الضريبي.

ودعا إلى أن تضع الدولة ضمن شروط الترشح للانتخابات النيابية والانتخابات البلدية وأمانة عمان ومجالس المحافظات وغيرها شرطاً يقضي بوجوب إبراز المترشح لشهادة حسن سلوك ضريبي تصدر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفي حال عدم الحصول عليها يرفض طلبه ويحرم من الترشح، كما دعا إلى استثناء من يثبت عليهم جرم التهرب الضريبي من الاستفادة من قرارات الإعفاء من الغرامات التي تصدر عن رئاسة الوزراء وكذلك عدم إجراء أي مصالحات ضريبية معهم.

المومني:بداية جديدة

وطرح رئيس تحرير «الرأي» الزميل طارق المومني حلّ «عفى الله عما سلف» وبدء صفحة بيضاء بما يخص عدم تقديم إقرارات ضريبية من المكلفين تعكس واقع دخولهم، أسوةً بما عملته مصر ودول أخرى في مرحلة من المراحل، كنوعٍ من حسن النية وبناء الثقة بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفيين، فقد يكون لذلك فائدة في بدايةٍ جادةٍ جديدة.

تادرس:القانون الجديد

ورأت الزميلة رانيا تادرس أنّ قانون الضريبة الجديد ملامحه واضحة، متسائلةً عن التهرب الضريبي بالقانون الجديد، وعن الفئات الخاضعة للضريبة، هل هي ابتداءً من 24 ألفاً؟!

الشوبكي: قاعدة بيانات

ودعا مدير وحدة الدراسات في مركز الرأي للدراسات هادي الشوبكي إلى المبادرة بسلسلة من الإجراءات من دائرة ضرييبة الدخل والمبيعات من أجل مكافحة التهرب الضريبي، كما أكّد أهميّة توسيع قاعدة البيانات للمكلفيين بدفع الضريبة من مؤسسات وشركات وبنوك ، واعتماد قاعدة إدارية تدعو الجميع لتسجيل الشخصية الحقيقية للشركات وخاصة المشاريع الكبرى الاستراتيجية.

بدوره، نادى الزميل ناجح حسن إلى نوع من الشفافيّة أمام ما يلاقيه المواطن، بالرغم مما يبذله موظفو الدائرة، مقدّراً جهدهم، مكاشفاً بأنّ الناس لا يعرفون إدخال معلومات الإقرار الضريبي عن طريق الحكومة الإلكترونية.

قضماني: قانون سياسي

ورأى الزميل الكاتب الاقتصادي عصام قضماني أنّ قانون ضريبة الدخل هو قانون سياسي، حتى لو حاولنا أن نجره للاقتصاد؛ فهو يمس كل طوائف المجتمع الأردني وهو قانون غير محبب للناس، حتى ولو كانت الإعفاءات 100% لأنّ هناك موضوع دفع مالي.

وقال إنّ المكاتب التجارية هي مكاتب محاماة وعليها أن تبذل جهداً كبيراً عند دائرة الضريبة، مضيفاً أنّ معظم موظفي الضريبة يفتقدون للتخصص خصوصاً في القطاعات المهنية، متمثلاً بحالة أنّ الأطباء لا يدفعون المبالغ التي يجب أن يدفعوها، لأن مقدر الضريبة غير متخصص وليست لديه معرفة بأمور الطب، وهو ما ينسحب على المهن الأخرى، ومن ذلك رأى أنّ غياب التخصص سبب من أسباب الهدر الضريبي والفاقد الضريبي.

وقال إنّ التهرب موجود بكل العالم، لكن الفرق أنّ الدول الأخرى لا يوجد لديها «لعبة القط والفأر». ودعا قضماني إلى القيام بالواجب الوطني وتأسيسه على شكل واقع حقيقي للخدمات، وإلا فسيبقى الناس يشككون بموضوع الضريبة.

وتساءل قضماني: أين تذهب عائدات الضريبة؟!.. مؤكّداً أنّ ما يهمّ القطاع الخاص والشركات تحديداً هو موضوع الفلسفة الاستثمارية.

وقال إنّ القانون يتغير كل سنتين ولم يستطع حتى هذه اللحظة أن يحقق معادلة الاستثمار والضريبة أو إيرادات الخزينة، كما لم يحقق المعادلة المطلوبة بين تحقيق عائدات خزينة مجدية وصحيحة وتعكس واقع النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار.

ورأى أنّ هذه المعادلة يصعب تحقيقيها لسببين، الأوّل أنّ الخزينة دائماً تطلب المال، وأنّ القطاع الخاص لا يريد أن يدفع؛ لأنه يدفع ولكن ليس في مكانه الصحيح. وإجابةً على سؤاله كيف نحقق هذه الفلسفة، رأى قضماني أنّ ذلك يحتاج جهداً طويلاً، مؤمّلاً استقراراً تشريعيّاً، نحو قانون يغطي مثلاً عشر سنوات، مؤكّداً أنّ معظم الإرباك الذي يواجهه القطاع الخاص هو في تغيير القوانين.

مفهوم جباية

وأيّد قضماني القول القائل بأنّ مفهوم قانون الضريبة هو مفهوم جباية، وليس لمساعدة النشاط الاقتصادي، وقال إنّ هناك كثيراً من الشركات الخاسرة والتي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ضريبياً أنها خاسرة وأنّ الدخل لا يكفي لتحقيق الضريبة. كما دعا إلى إيلاء تأهيل الموظفين وتدريبهم عنايةً كافيةً في دائرة الضريبة.

ردود

وفي ردّه على الطروحات والنقاشات، قال أبو علي إنّه لاحظ في بعض المواضيع تردد موضوع التدريب، مؤكّداً أهميّة تدريب وتأهيل كوادر ضريبة الدخل والمبيعات، معرباً عن أسفه لأنّ هذا الموضوع كان موجوداً على «الرف» وغير مفعّل، لافتاً إلى أنّه، ومنذ أن استلمت لجنة التخطيط مهامها، قدّمت اقتراحاً بإنشاء معهد ضريبي في الدائرة، وأكّد أبو علي أنّه وكما أنّ المتهربين يطورون بطرق التهرب يجب أن نطور نحن بالتدقيق والتدريب لاكتشاف هذا التهرب. وتابع أبو علي: وحتى يتمّ إنشاء هذا المعهد باشرنا باستخدام المعهد المالي بوزارة المالية والآن تعقد دورات للموظفين.

وقال أبو علي إنّه ولغاية اليوم فإنّ الكفاءات والقدرات المتخصصة في موضوع مكافحة التهرب الضريبي يجب أن تطلع على الخبرات ويكون عندها إمكانيات، حتى لو ذهبت إلى أي مكان تستطيع ضبط أي مخالفة. وقال إنّ موضوع التدريب سيكون بشقيه: تدريب على الضرائب ومحاسبة الضرائب، وتدريب على مكافحة التهرب الضريبي.

وفي موضوع الخصم التشجيعي قال: كنت رئيس الفريق الذي أعد القانون والقانون الذي قبله فوقفنا عند موضوع الخصم التشجيعي الذي كان يمنح بالقوانين السابقة، وتابع أبو علي:

هناك فلسفتان، واحدة تقول بتشجيع الناس حتى يدفعوا في شهر 1 و2 و3، وفلسفة تقول إن ضريبة الدخل ضريبة إلزامية وواجب وطني يجب أن يؤديها المكلّف، وقد ذهبنا إلى فلسفة أنّ المكلف عندما يقوم بواجبه لا ينتظر حوافز، بمعنى حتى يدفع يجب أن تعطيه، فهذا واجب وفريضة نص عليها المشرع ويجب أن يدفعها. وقال إنّه لا يوجد بقانون ضريبة الدخل كلمة مقدر، موضّحاً أن قانون ضريبة الدخل اشتمل على التقدير من المكلف أو من المفوض، كما أنّ القانون الأردني ينص على أنّ التقدير الضريبي ذاتي، إذ تقدّر دخلك وتضع ضريبتك. وتابع أبو علي: هذا على الورق جيد، ولكنّ في أنظمة الحاسوب سيكون هناك ضغط عال وملاحظات كثيرة.

وقال إنّه، وفي أوّل زيارة له للمديريات أعطى توجيهاً لمضاعفة عدد الكادر الذي يستلم الإقرارات، مستدركاً: وعندما شعرنا قرب انتهاء المدة قبلنا الإقرارات اليدوية، والدفع بكل الطرق.

وذكر أبو علي أنّ هناك تعديلاً لنظام الضريبة لتصبح مديرية مستقلة، وأضاف أنّ وزير المالية وقع كتاباً وذهب لتطوير القطاع العام لتعديل نظام تنظيم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لاستحداث مديرية خاصة بالاعتراضات. وقال إنّ موضوع اختيار العينة الضريبية هو من المواضيع الحساسة في الدائرة، مبيّناً أنّه اجتمع بلجنة العينة، نحو آليات أخرى للأشخاص الذين سيشتركون في لجنة العينة، مؤكّداً أنّ طريقة اختيار العينة والآليات لن يستطيع أحد أن يعرفها.

وحول موضوع استقرار التشريعات، قال: نحن مع استقرار التشريعات ولكن لا بد من التقييم، كل شيء على حساب شيء، قانون ضريبة الدخل صدر بنهاية 2014 وقد تم تقييم هذه التجربة ووجدنا أنّ هنالك اختلالات وفجوات ولم يعالج الأهداف التي كنا نتحدث عنها.

واعترف أبو علي أنّ هناك تهرباً ضريبيّاً واضحاً يجب أن يعالج. وقال في موضوع كفاءة التحصيل بأننا بحاجة للتعديل لرفع كفاءة التحصيل.

وتحدث عن الالتزام الطوعي، والقاعدة الضريبية، وقال إنّ معظم الأسئلة والاقتراحات كانت لنفس هذا الاتجاه، فمن المهم أن نوضح في موضوع المشروع القانون، فيما إذا كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون ضريبة دخل.

وقال إنّ موضوع التهرب الضريبي سيكون محكماً ليس فقط عند الإثبات ولكن سنميز بتعمد التهرب، فيجب تغليظ العقوبات، فحتى نحارب التهرب لا بد من تغليظ العقوبات.

وتحدث عن موضوع أن يكون النص تعمداً، وليس أن يرتكب خطأ، مبيّناً أنّ التعمد هو بارتكاب الخطأ، كأن يكون مثلاً في الزور عامداً متعمداً وليس خطأً برقم، وبالتالي فارتكاب جرم التهرب الضريبي عقوبته لا تقتصر على الغرامات، بل هناك سجن.

كما تحدث عن تغليظ العقوبة على التهرب الضريبي، وأن تكون له قيود وضوابط إيقاع العقوبة لمن تعمد في ارتكاب التهرب، وأن يكون هناك إثبات للدائرة.

وعن مشروع القانون، قال أبو علي إنّ مشروع القانون لغاية اللحظة قيد الدراسة، مشيراً إلى الدستور، حيث الفصل الثامن اشتمل على مادة حددت شروطاً على الحكومة عند عمل أي تشريع ضريبي.

وتحدث عن موضوع الأخذ بالمبدأ التصاعدي ومبدأ العدالة، وأن يكون التشريع قد أخذ بالاعتبار خصائص النظام الضريبي التي حددها الدستور الأردني في الفصل الثامن من الدستور.

وقال إنّ هناك توجيهات بأنّ أي إجراءات إصلاحية في أي برنامج يجب أن لا تمس الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى. وأضاف أبو علي: نحن نقول بقانون ضريبة الدخل، لو قلنا بضريبة المبيعات تقول إن السعر يزيد على كل من يشتري هذه السلعة، وعندما نقول بقانون ضريبة الدخل بمعنى أن الضريبة يدفعها من يحقق الربح أو عنده دخل.

وقال إنّ موضوع العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية موضوع مطروح ولكن لن يصل للطبقة الوسطى والفقيرة. وتابع: أي تعديلات على قانون ضريبة الدخل بالإصلاحات ستهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل، وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية، ولا نقصد الموظفين، ففي توسيع القاعدة الضريبية هناك توسيع أفقي، وحتى في التوسيع العمودي ستبقى ضمن الطبقة العليا والدخول المرتفعة.

وقال إنّ القانون وتعديل قانون ضريبة الدخل يجب أن يكون مطلباً شعبيّاً، لأننا نقول إن هناك متهربين من ضريبة الدخل، فيجب على القانون أن يعدل حتى يضع الضوابط ويعالج الاختلالات ونحد من الاجتهاد ولا نترك مجالاً لموظف الضريبة ولا لغيره لأن يجتهد في التطبيق.

وقال أبو علي إنّ القانون سيعالج التهرب الضريبي، وإنّ هناك شركات منذ مدة تقدم صافي أرباح 5 آلاف وتدفع بمعدل 1000 دينار سنوياً، في حين أنّ أصحاب الشركة تكون ثروتهم كبيرة. وقال: لا يجوز أن يبقى المتهرب الضريبي، فيتحمل العبء من يدفع الضريبة. ولذلك، كما قال، فإنّ قانون ضريبة الدخل بحاجة ملحة للتعديل. وأضاف: هناك تقييم لقانون وتقييم لظاهرة منتشرة عندنا، ولا نستطيع بدون إطار وسند تشريعي أن نعالج هذه الظاهرة، وأكّد أبو علي على موضوعي: التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل.

توصيات

مشاركة ممثلي القطاعات المهنية في اتخاذ القرار.

زيادة التوعية ونشر الثقافة الضريبية قبل تغليظ العقوبات

تفعيل دور مكافحة التهرب الضريبي ودعمها.

تشجيع المواطنين بالإعفاءات لكي يقبلوا على دفع المستحقات الضريبية

توسيع مظلة المكلفين بدفع الضريبة من شركات وصناديق استثمار وبنوك ومستشفيات وأفراد.

التفريق بين التهرب الضريبي العمد أو التهرب عن طريق الخطأ

قانون ضريبة الدخل أهم من قانون ضريبة المبيعات

عدم تغول ضريبة المبيعات على الدخل

التركيز على المنظومة القيمية والأخلاقية في موضوع الضريبة