الظهران - حاتم العبادي

اكدت قمة الظهران «قمة القدس» في نهاية اجتماعاتها على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي الأمة العربية من الأخطار المحدقة بها، وتصون أمنها واستقرارها وتضمن مستقبلا مشرقا يحمل الأمل والرخاء للأجيال المقبلة.

ودعت إلى التكاتف بين الدول العربية لتكون أكثر توحدا وعزما على بناء غد افضل يسهم في تحقق امال وتطلعات الشعوب ويحد من تدخل دول وأطراف خارجية في شؤون المنطقة.

وأكدت القمة على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

وحول الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات فيها، أكدوا أن «إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه».

وتنشر «الرأي» نص بيان القمة :

نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الظهران بالمملكة العربية السعودية يوم 29رجب 1439 هـ الموافق 15ابريل 2018م في الدورة العادية التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

نؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي امتنا من الاخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة وتسهم في إعادة الأمل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات ما يسمى بالربيع العربي وما تبعه من احداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة.

ولا غرو في أن الأمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم في مصيرها الامر الذي يدعونا إلى أن نكون أكثر توحداَ وتكاتفاً وعزماً على بناء غد أفضل يسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ويحد من تدخل دول وأطراف خارجية في شؤون المنطقة وفرض أجندات خارجية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وتنشر الفوضى والجهل والإقصاء والتهميش.

ولإيماننا الراسخ بأن أبناء الأمة العربية الذين استلهموا تجارب الماضي وعايشوا الحاضر هم الأقدر والأجدر على استشراف المستقبل وبنائه بحزم مكين وعزم لا يلين فإننا:

1. نؤكد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

2. نشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002م ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي التي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها.

− نؤكد بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله.

− نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس ونقدم الشكر للدول المؤيدة له مع تأكيدنا على الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية إذ إن هذا هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة, كما ندعم رؤية الرئيس الفلسطيني للسلام كما أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018م.

− نؤكد رفضنا كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 م الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط المنعقد بتاريخ 15/1/ 2017 م والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الدائم.

− نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس والمؤكدة على بطلان كافة الاجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، ونطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

− نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/ 2016 م، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الإنتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، وإعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

3. ندين بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر إطلاق ميلشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران (119) صاروخا بالستيا على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة، نؤكد دعمنا ومساندتنا للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، ونطالب المجتمع الدولي بضرورة تشديد العقوبات على إيران وميليشياتها ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية ومن تزويد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ البالستية الإيرانية المنشاء والصنع التي يتم توجيهها من اليمن للمدن السعودية والامتثال للقرار الاممي رقم (2216) الذي يمنع توريد الأسلحة للحوثيين.

− نؤكد دعمنا ومساندتنا لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه الآثمة.

− نساند جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015 م وبما يؤمن استقلال اليمن ووحدته الترابية ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره, كما نثمن مبادرات إعادة الإعمار ووقوف دول التحالف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق من خلال مبادرة إعادة الأمل وما تقدمه من مساعدات إغاثية وعلاجية وتنموية من خلال مشاريع الإغاثة والأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كما نرحب بقرار دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة على البحر الأحمر لاستقبال المواد الاغاثية والإنسانية، ونشيد بالمساعدات التي قدمتها وتقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لليمن.

− نشيد بحرص التحالف العربي البالغ على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني في عملياته العسكرية في اليمن رغم كل الاستفزازات والممارسات الحوثية الإرهابية الخطيرة تجاه الشعب اليمني وأمن دول التحالف.

− نرفض التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة.

− مطالبة إيران بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية وبالأخص سوريا واليمن.

− نؤكد الحرص على التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وان تكون علاقاتنا مع الدول الأخرى مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عملية التنمية.

4. نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015م، فلا سبيل لوقف نزيف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالا حقيقياً إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي, ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا لتفادي أزمات إنسانية جديدة.

− تابعنا ما قامت به القوة الغربية في سوريا وإننا اذ نؤكد على ضرورة تكاتف كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية نشدد على ادانتنا المطلقة لاستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري الشقيق، ونطالب بتحقيق دولي مستقل يتضمن تطبيق القانون الدولي على كل من يثبت استخدامه السلاح الكيماوي.

5. يجدد القادة العرب تضامنهم مع لبنان وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه بوجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادته، كما يعرب القادة عن دعمهم للبنان في تحمله للأعباء المترتبة على ازمة النزوح السوري، ويشيدون بنجاح مؤتمري روما وباريس بما يعكس حرص المجتمع الدولي والعربي على استقرار وازدهار لبنان.

6. نجدد التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية ونثمن الإنجازات التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين.

− نؤيد الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصولاً إلى عراق آمن ومستقر.

− نشكر جهود دولة الكويت في استضافتها لمؤتمر إعادة اعمار العراق، كما نشكر الدول المساهمة في إعادة الاعمار متمنين للعراق الامن والازدهار والتقدم في إطار حاضنته العربية التي يلتئم شملنا تحت مظلتها.

7. نشدد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وكذا دعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقا لاتفاق «الصخيرات»، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي.

− نؤكد وقوفنا مع دولة ليبيا في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها.

8. نلتزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج كإيران وأذرعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعاً بالسلام والأمن والنماء.

− نؤكد حرصنا على منع استغلال الإرهابيين لتقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوه صورة الدين الإسلامي الحنيف.

9. ندين وبشدة محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، ونطالب المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة إصدار تعريف موحد للإرهاب، فالإرهاب لا دين ولا وطن ولا هوية له، ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة.

− نستنكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الإسلامي الحنيف من خلال الربط بينه وبين الإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته.

− ندين أعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في ميانمار، ونطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسياً وقانونياً وإنسانياً لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيالها.

10. نؤكد على سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ونؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

11. نؤكد التضامن الكامل مع الأشقاء في جمهورية السودان من أجل صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية.

12. نؤكد دعمنا لجهود الدول العربية المطلة على البحر الأحمر الرامية لتعزيز الامن فيه وفي ممراته المائية الدولية باعتباره ركيزة من ركائز السلم والامن الإقليمي والدولي.

13. نؤكد دعمنا المتواصل لجمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

14. نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة والوقوف إلى جوار جمهورية القمر لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030م.

15. ندعم الجهود السودانية والصومالية والقمرية للاستفادة من مبادرة مؤسسات التمويل الدولية بشأن الدول المثقلة بالديون.

16. نرحب بدعوة المملكة العربية السعودية إقامة القمة العربية الثقافية، آملين أن تسهم في دفع عجلة الثقافة والتنوير وإذكاء جذوة القيم العلمية والأخلاقية العربية الاصيلة للحاق بركب الثقافة الذي تخلفت عنه الأمة جراء الحروب والفتن والقلاقل.

17. نؤكد على أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في مسيرة العمل العربي المشترك وندعم قيامه بالمهام المناطة به على أكمل وجه عبر المبادرات الداعمة للنهوض بأمتنا في سبيل تحقيق مزيد من الازدهار والرقي والتقدم لشعوب المنطقة، وبما يتوافق مع توجهات جامعة الدول العربية بالإضافة الى تعزيز دوره الاستشاري من اجل تحقيق المستقبل المأمول للتنمية المستدامة، وإيجاد الفرص وتكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة لتعزيز الهوية العربية والحيلولة دون التفكك والصراع المذهبي أو الطائفي وتوحيد الصف العربي لخدمة شعوب المنطقة وتحقيق تطلعات دولها.

18. نقدر الجهود المبذولة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة ومنظمات ومجالس الجامعة العربية ومنظماتها عامة في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري وتدعيم وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية ـ العربية بما يحقق التنمية الاقتصادية والاقليمية ويوفر فرص العمل للشباب العربي، ونثمن في هذا السياق ما تحقق من انجازات في مجال التنمية المستدامة، متطلعين إلى استمرار تنمية الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية محفزة مقدرين الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي.

19. نعرب عن صادق الشكر ووافر الامتنان للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الإعداد المحكم للقمة ونعبر عن خالص الاحترام وفائق التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إدارته الحكيمة لأعمال القمة وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل خدمة الوطن العربي والتصدي للتحديات التي تواجهه.

زعماء العرب يشكرون الملك على جهوده المميزة في رئاسة القمة السابقة

الظهران - حاتم العبادي

انطلقت القمة العربية في الظهران امس بحضور ممثلي 21 دولة عربية، بينهم 16 قائدا وزعيما عربيا والذين وجهوا الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على جهوده الكبيرة خلال رئاسته الدورة السابقة للقمة العربية. وتسلمت السعودية من الأردن امس الرئاسة الدورية لجامعة الدول العربية التي تضم 22 عضواً.

قدم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس القمة العربية، الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على ما بذله من جهود مميزة خلال رئاسته الدورة السابقة وذلك خلال افتتاح أعمال القمة العربية الـ29 في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الظهران .

وقال إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد التعبير عن استنكاره ورفضه لقرار الإدارة الأميركية المتعلق بالقدس، منوها بالإجماع الدولي الرافض لهذا القرار، ومؤكدا أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

وفي الشأن اليمني، أكد التزام السعودية بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه، وتأييد الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2216.

ورحب حادم الحرمين الشريفين بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، والذي دان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية إيرانية الصنع تجاه المدن السعودية.

واطلق خادم الحرمين الشريفين على قمة الظهران اسم «قمة القدس».

بدوره طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤتمر القمة تبني ودعم خطة السلام، التي سبق أن طرحها في مجلس الأمن الدولي، في شباط الماضي.

وقال عباس في كلمته أمام مؤتمر القمة العربية العادية الـ29، إن خطة السلام التي سبق أن طرحها، تستند إلى المبادرة العربية، وتدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام العام الجاري، يقرر قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، بضمانات تنفيذ أكيدة، وتطبيق المبادرة العربية كما اعتمدت.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن الإدارة الأميركية الحاليةخرقت القوانين الدولية، بقرارها اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وجعلت من نفسها طرفاً في الصراع وليست وسيطاً منفرداً لحله، ما جعل الحديث عن خطة سلام أميركية أمراً غير ذي مصداقية.

ودعا الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى بذل جهود مضاعفة لحل الخلافات التي تعصف بالعالم العربي كونها «تمثل تحديا لنا جميعا يضعف من تماسكنا وقدرتنا على مواجهة التحديات والمخاطر المتصاعدة التي نتعرض لها وتتيح المجال واسعا لكل من يتربص بنا ويريد السوء لأمتنا».

وأعرب عن شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني على جهوده المقدرة خلال ترؤسه أعمال القمة العربية في دورتها الماضية.

وأكد أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، وان يتم التوصل إلى توصيات وقرارات لتفعيله وتعزيزه.

ودعا إلى تفعيل دور مجلس الأمن في حل القضايا العربية والاقليمية والتخفيف من آثارها «التي عانينا منها لعقود طويلة «خصوصا الأزمة السورية.

وأكد التزام الكويت لم تتردد ولن تتردد عن الوفاء بالتزاماتها الإنسانية لمساعدة السوريين والتخفيف عليهم من آثار أوضاعهم الإنسانية التي يعيشونها.

بدوره، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن خطر الإرهاب يواجه كل الدول العربية، معرباً عن أمله في تشكيل منظومة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب.

وأوضح السيسي أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، لافتا إلى أن الحق العربي في القدس ثابت وأصيل غير قابل للمساومة.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن عميق التقدير والعرفان لما قام به جلالة الملك عبد الله الثاني من جهود، وبما اضطلعت به المملكة الأردنية الهاشمية تحت قيادة جلالته الحكيمة من اتصالات وإجراءات خلال عام القمة الثامنة والعشرين في مختلف القضايا والأزمات العربية التي واجهتها الأمة العربية.

وعرض في كلمته امام اجتماع القمة العربية، لابرز الملاحظات بشأن الوضع العربي، وبخاصة الانتكاسة التي شهدتها القضية الفلسطينية «القضية المركزية»، والمتمثلة بالإعلان الأميركي غير القانوني بشأن مصير القدس، مشيرا إلى نجاح الجهد العربي في حشد موقف دولي مناوئ للطرح الأميركي الذي انحرف عن طريق الحياد.

وفيما يتصل بالأزمة السورية وتطوراتها الأخيرة، دعا إلى صياغة استراتيجية عربية مشتركة، تسهم في الدفع بالحل السياسي للأزمة السورية، على أساس مسار جنيف والقرار 2254، وبما يحقن دماء السوريين ويعيد إليهم الأمل في بناء وطن جديد على أنقاض ما تم تدميره.

وشدد ابو الغيط على ضرورة التكاتف لوقف التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، و»التي لا تستهدف خير العرب أو صالحهم»، بل اصبحت مصدرا لعدم الاستقرار داخل اليمن، وتهديدا لأمن السعودية والجوار، ما يستوجب من العرب جميعا أن يقفوا وقفة واحدة، ويتحدثوا بصوت موحد لإدانة هذا التخريب والتدمير والعدوان، والتضامن مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات الجادة التي تقوم بها لصون أمنها ومصالحها وحماية مواطنيها.

ودعا إلى ترجمة الدعم السياسي الذي يقدمه القادة العرب لجامعة الدول العربية إلى دعم مادي تحتاج إليه لتمكينها من التحرك الفاعل والفعال في مختلف الساحات والقضايا.

من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، عن شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني ، على إدارته الحكيمة للقمة العربية خلال فترة رئاسته، والمتجسدة في مبادرات الأردن وإسهاماتها الواضحة في تطوير العمل العربي المشترك. وأكد أن التعاون بين العرب سيحفظ للدول العربية مقدراتها، ويضمن لها أمنها واستقرارها، «لتتمكن من صد التدخلات الخارجية المتكررة في الشؤون الداخلية لعدد من الدول، وبالتالي إعادة ترتيب الأوضاع في منطقتنا وإرجاعها إلى نصابها الصحيح لحماية مصالحنا وحفظ أمن واستقرار شعوبنا».

وجدد مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدور أكبر لفرض وتنفيذ قراراته وإحياء الأجواء الإيجابية التي تتيح المزيد من الفرص لإنجاح مسارات التسويات السياسية للقضايا والأزمات العربية والإقليمية، وإيقاف التدخلات الخارجية، وتوفير الحماية اللازمة للشعوب المتضررة من جراء ذلك، وصولاً إلى حلول عملية تعيد لتلك الدول قدرتها على حفظ سيادتها وأمنها واستقلالها.