عمان ـ الرأي

شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، ارتفاعاً طفيفاً في كانون الأول 2017 ليصل إلى مستوى 90.94 نقطة مقارنة مع 90.22 نقطة لتشرين الثاني، إذ ارتفع بمقدار 0.72 نقطة.

وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ ارتفع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 2.47 نقطة ليصل إلى 125.03 نقطة؛ بسبب ارتفاع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة بشكل ملحوظ، وذلك من 4065 في تشرين الثاني ليصل إلى 7868 لكانون الأول، كما ارتفع رأس المال الشركات المسجلة في كانون الأول بشكل واضح حيث وصل إلى 78.7 مليون دينار بالمقارنة مع 20.5 مليون دينار للشركات المسجلة بتشرين الثاني.

وشهد الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعاً طفيفاً من 96.3 نقطة بتشرين الثاني ليصل الى 96.8 نقطة لكانون الأول. إلا أن ضريبة بيع العقار انخفضت بمقدار 0.9 مليون دينار لتصل 8.20 مليون دينار لكانون الأول. كما انخفض عدد الشركات المسجلة ليصل إلى 415 شركة مسجلة في كانون الأول بالمقارنة مع 491 شركة مسجلة في تشرين الثاني.

إلى ذلك، شهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان انخفاضاً بمقدار 1.43 نقطة ليصل إلى 89.9 نقطة في كانون الأول، بسبب انخفاض نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم إلى 99% في كانون الأول بالمقارنة مع 199% في تشرين الثاني. إلا أن مؤشر البورصة ارتفع بمقدار 4.31 نقطة عن تشرين الثاني ليصل إلى 2126.78 نقطة في كانون الأول.

كما انخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بشكل طفيف وبمقدار 0.32 نقطة ليصل 76.02 نقطة لكانون الأول، برغم ارتفاع قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لكانون الأول بمقدار 610.9 مليون دينار لتصل إلى 12171.9 مليون دينار هذا الشهر، إلا أن الفارق في سعر الفائدة ارتفع من 3.75% في تشرين الثاني إلى 4% في كانون الأول 2017.

ويعمل مؤشر ثقة المستثمر على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (تريند) منذ 2007 وحتى الآن.

بالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي، على رغم ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له، تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام.

وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.

المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يصدر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني والذي يهدف إلى قياس ثقة المستثمرين العاملين من ثلاثة جوانب: الثقة في النظام النقدي، الثقة في النشاط الاقتصادي الحقيقي، والثقة في بورصة عمان.

يهدف المؤشر إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المؤشر إلى تسهيل فهم المستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرارات أكانت على صعيد التغيير في السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص.