عمان - حاتم العبادي

نسب مجلس التعليم العالي، امس في جلسة اعقدها برئاسة الدكتور عادل الطويسي، بتعيين كل من الدكتور زيدان كفافي رئيساً لجامعة اليرموك، و الدكتور صائب خريسات رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا ، و الدكتور نجيب أبو كركي رئيساً لجامعة الحسين بن طلال.

وبحسب بيان صادر عن أمانة سر المجلس فقد جاءت التنسيبات بعد مناقشة الترشيحات الثلاثة الواردة من لجنة الاختيار والترشيح لكل جامعة من الجامعات الثلاث.

وكان مجلس التعليم العالي قد شكّل لجنة للاختيار والترشيح لملء الشواغر رئاسة الجامعات االدكتور محيي الدين توق مقرراً، وعضوية الأستاذ محمد عدينات ومصلح سليمان الطراونة وفكتور بله وعبدالله عبابنة.

وأسند إلى اللجنة المهام التالية:

1) "إعتماد السير الذاتية للمتقدمين والمرشحين وفقاً لشروط الإعلان والتشريعات النافذة.

2) وضع وإعتماد معايير شفافة لإختيار القائمة القصيرة من بين المتقدمين.

3) مقابلة المرشحين ضمن القائمة القصيرة، وفي حال تضمنّت هذه القائمة أي من أعضاء مجلس التعليم العالي وجبَ على العضو أن يقدم إستقالته من عضوية المجلس قبل إجراء المقابلة.

4) التنسيب لمجلس التعليم العالي بقائمة تتضمن أسماء ثلاثة مرشحين لكل شاغر من الشواغر الثلاثة.

ووضعت لجنة الاختيار والترشيح ثلاثة معايير رئيسة تفرع عنها أربعة عشر مؤشر قياس لتحديد القائمة القصيرة لكل منصب.

وشملت المعايير الثلاثة الخبرة الجامعية والعمل العام بحّد أعلى (33) علامة، وتفرع عنها مؤشرات المناصب الإدارية في الجامعات، والأقدمية في رتبة الأستاذية، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، ورئاسة تحرير المجلات العلمية، وأما المعيار الثاني فكان حول الإنتاج العلمي المتميز بحدّ أعلى(31) علامة ومؤشراته معدل الإنتاج العلمي السنوي بعد الحصول على الدكتوراه، والجوائز البحثية والأكاديمية الوطنية والإقليمية والدولية، وبراءات الاختراع، والكتب المنشورة المؤلفة والمترجمة المحكمة. وكان المعيار الثالث حول الصفات القيادية ومهارات الإتصال المجتمعي والعمل ضمن فريق (كما يستدل عليها من السيرة الذاتية للمتقدم في المرح الأولى للترشيح بحدّ أعلى(28) علامة ومؤشراتها القدرات القيادية والاتصال المجتمعي والعمل ضن فريق، والإنجازات الهامة الدالة على القدرة والتميّز في مجالات التدريس وخدمة المجتمع والتشبيك والتواصل العلمي واستقطاب التمويل الخارجي، وكذلك المشاركة في مشاريع وطنية أو إقليمية أو دولية والعمل في منظمات إقليمية أو دولية، والمناصب العليا في الدولة ذات العلاقة، حيث احتسبت اللجنة ما نسبته (70%) لهذه المعايير والمؤشرات كما احتسبت (30%) للمقابلة وكان تقدم لملء الشواغر الرئاسية الثلاثة (107) طلباً حققت شروط الترشيح.

ووفقا للبيان فإنالأسماء المنسي بها الثلاثة كانت من بين تلك الطلبات، ولم تلجأ اللجنة إلى الاستقطاب.