العقبة - الرأي

أكد مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة و التجاره علي الطلافحة، أن موضوع حماية المستهلك برزت كقضية مهمة ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية لما يشهده العالم حالياً من التطورات السريعة والمتلاحقة في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي العالمي والاتجاه نحو تحرير التبادل التجاري بين الدول وهو ما يؤدى بدوره إلى شدة المنافسة بين المنتجات الوطنية والأجنبية وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق.

واضاف الطلافحه خلال الندوة الارشادية التي نظمتها وزارة الصناعة و التجارة و غرفة تجارة العقبة حول حماية المستهلك في ضوء صدور قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 ان الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لضمان التطبيق الأمثل لقانون حماية المستهلك الذي دخل حيز التطبيق منذ حزيران الماضي ومن ذلك انشاء مديرية حماية المستهلك في الوزارة والتي اصبحت ضمن الهيكل التنظيمي لها الى جانب تشكيل مجلس حماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين.

واضاف ان هذا القانون يعد اضافة نوعية للتشريعات الاردنية التي تستهدف حماية المستهلك وضبط السوق ومأسسة عملية حماية المستهلك بصورة أفضل.

وقال الطلافحة ان القانون تطرق الى التعريف بحقوق المستهلك من حيث حق الامان الذي يركز على الحماية من المنتجات والخدمات التي تشكل ضررا على الصحة والسلامة، و حق المعرفة للمستهلك بتزويده بالمعرفة التي تساعده على الشراء والاستهلاك بصورة سليمة، وحق الاختيار بين العديد من البدائل السلعية بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.

بدوره قال مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري ان قانون حماية المستهلك اصبح عنصراً مهما من عناصر النمو الاقتصادي، واكتسب أهمية كبرى في السنوات الاخيرة وحظي باهتمام كبير من قبل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتوفير الامن والسلامة لجميع اطراف العملية التجارية.

وقال مدير الصناعة والتجاره في العقبة ابراهيم الحوامده ان السوق العالمي وحركة التجارة الدولية يشهدان ازديادا في حركة تجارة السلع والخدمات ، وانفتاحاً اقتصادياً ونمو امتواصلا في الاستثمارات الأجنبية وأنشطة الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية المختلفة وذلك تطلب وجود تشريعات وآليات تنظم وتحكم العلاقة بشكل متوازن ما بين الفرد المستهلك وبين قطاع الاعمال بشكل عام، ونتيجة لذلك أصبح وجود قانون لحماية المستهلك مطلباً ضرورياً وهاما لتنظيم وادارة العلاقة بين مختلف الجهات من افراد مستهلكين ومنتجين.