المجلس العام للبنوك الإسلامية يعلن أسماء المتحدثين الرئيسيين في المنتدى العالمي لعام 2018

يعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية عن أسماء المتحدثين الرئيسيين في المنتدى العالمي الثالث للمجلس العام تحت عنوان»الوجه الجديد للخدمات المالية: اضطرابات، وفرص وتحديات متجددة» والذي سيعقد بالتعاون مع هيئة الرقابة والإشراف المصرفي التركية في تاريخ 2-3 مايو 2018، اسطنبول، تركيا.

ويعتبر المنتدى العالمي للمجلس العام الحدث الأهم الذي يقوم بجمع نخبة من أهم خبراء الصناعة المالية الإسلامية، والأكاديميين، وصناع القرار، والمهتمين في الاقتصاد الإسلامي، لمناقشة أهم المستجدات والمتغيرات في الصناعة المالية الإسلامية، ويسعدنا أن نعلن عن المتحدثين الرئيسيين في المنتدى العالمي لهذا العام.

المتحدثون الرئيسيون

وسيسلط المنتدى الضوء على إلتزام الصناعة بالمعاملات المالية السليمة وضمان الاستمرارية والحفاظ على تنافسية عالية ضمن الأسواق المالية العالمية. ويمثل المنتدى العالمي منصة رائدة لمناقشة أهم التطورات والقضايا الناشئة والتحديات والفرص حول صناعة التمويل الإسلامي.

وسيعقد المنتدى بمشاركة ثلة من خبراء الصناعة المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد لعرض ومناقشة مقترحات وتوصيات من شأنها أن تساهم في بناء صناعة رائدة وناجحة وذلك من خلال «الوجه الجديد للخدمات المالية: اضطرابات، وفرص وتحديات متجددة»

عن المجلس العام

يُعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة.

ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 120 مؤسسة مالية، موزعة على 32 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.

281.8 مليار درهم تمويل المصارف الإسلامية للقطاع الخاص بدبي

بلغ إجمالي التمويلات التي ضختها المصارف الإسلامية السبع في القطاع الخاص بدبي خلال شهر يناير الماضي 281.8 مليار درهم، مقابل 280.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع 1.3 مليار درهم وبنسبة 0.5 %.

واستحوذت المصارف الإسلامية السبعة والتي تشمل مصارف: دبي الإسلامي، أبوظبي الإسلامي، مصرف الهلال، الإمارات الإسلامي، نور بنك، الشارقة الإسلامي، مصرف عجمان، على نسبة 25.9 % من إجمالي تمويلات البنوك العاملة في الدولة للقطاع الخاص لشهر يناير، بينما استحوذت البنوك التقليدية على 74.1 % بإجمالي 807.2 مليار درهم، وفقاً لصحيفة «البيان».

وكشفت إحصاءات نشرة المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف (تقليدية وإسلامية)، الصادرة أمس عن المصرف المركزي، أن المصارف الإسلامية استحوذت على 22.3 % من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة بنهاية يناير والبالغ تريليوناً و588 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي تمويلاتها 353.8 مليار درهم، بينما بلغ حجم تمويلات البنوك التقليدية تريليوناً و234 مليار درهم.

وأشارت إحصاءات النشرة إلى أن المصارف الإسلامية استحوذت على 23.7 % من إجمالي الودائع المصرفية البالغ تريليوناً و621 مليار درهم، حيث بلغ نصيبها 384.2 مليار درهم، مقابل تريليون و237 مليار درهم للبنوك التقليدية تشكل نسبة 76.3 %. وأوضحت الإحصاءات أن المصارف الإسلامية زادت تمويلاتها للقطاع الصناعي والتجاري من 151.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 152.9 مليار درهم بنهاية يناير، بارتفاع 1.1 مليار درهم 0.7 %، كما رفعت تمويلاتها للأفراد من 128.7 مليار درهم إلى 128.9 مليار درهم بنهاية يناير بارتفاع 100 مليون درهم وبنسبة 0.2 %.

وأكدت الإحصاءات أن المصارف الإسلامية حققت نمواً قياسياً وصلت نسبته إلى 20.3 % في جذب ودائع غير المقيمين لديها، حيث ارتفعت من 12.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 15.4 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين في البنوك التقليدية من 178.8 مليار درهم إلى 175.6 مليار درهم خلال نفس الفترة بانخفاض 3.2 مليار درهم وبنسبة 1.8 %.

وأكدت الإحصاءات ارتفاع ودائع الحكومة لدى لمصارف الإسلامية إلى 54.1 مليار درهم بنهاية يناير بزيادة 1.1 مليار درهم مقابل ديسمبر 2017 وبنسبة 2.1 %، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف الإسلامية من 251.5 مليار درهم إلى 254.5 مليار درهم بنهاية يناير بارتفاع 3.5 مليار درهم وبنسبة 1.2 %.

وزادت المصارف الإسلامية استثماراتها إلى 61.5 مليار درهم بنهاية يناير، مقابل 61.4 مليار بنهاية ديسمبر، واستحوذت استثمارات الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) والأسهم على الزيادة بالترتيب، حيث ارتفعت في الأولى (سندات الدين) من 7.5 مليار درهم إلى 8 مليارات درهم، والثانية (الأسهم) من 4.5 مليار درهم إلى 4.6 مليار درهم.

وأشارت الإحصاءات إلى أن أصول المصارف الإسلامية بلغت بنهاية يناير 540 مليار درهم، وتشكل نسبة 20.1 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة البالغة تريليونين و688 مليار درهم، بينما بلغت أصول البنوك التقليدية تريليونين و148 مليار درهم بنسبة 79.9 %.–(وكالات)

بريطانيا تتوسع في أدوات التمويل الإسلامي

أكد مسؤول كبير في بنك إنجلترا المركزي أن البنك يخطط لطرح أداة سيولة متوافقة مع الشريعة الإسلامية على نطاق أوسع من المؤسسات المالية فضلا عن البنوك الإسلامية، بهدف تعزيز الطلب.

ويعكف البنك المركزي على نموذج إيداع يساعد البنوك الإسلامية على الوفاء بالمتطلبات التنظيمية للأصول الاحتياطية السائلة.

وقال المدير بإدارة أسواق الإسترليني في البنك أرشد الرحمن خلال مؤتمر للقطاع في بورصة لندن، إن الأداة ستكون متاحة أيضا للمؤسسات التي يشمل نظامها الأساسي التوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقد تشمل مثل تلك المؤسسات شركات الرهن العقاري وشركات التأمين وشركات التأجير الإسلامية، على الرغم من أن البنك لم يحدد هل ستتاح الأداة الجديدة لتلك المؤسسات.

و أضاف أرشد الرحمن -وهو أيضا خبير متخصص في التمويل الإسلامي لدى البنك- أنه بينما لا يوجد موعد محدد لتدشين التسهيل، سيعمل البنك على استكمال الأوراق القانونية والجوانب المتعلقة بالتحوط هذا العام.

وسيكون التسهيل مبنيا على أساس ما يعرف بعقد الوكالة، وسيكون مدعوما بأصول سائلة عالية الجودة.

ولطالما سعت لندن لأن تكون مركزا عالميا للتمويل الإسلامي بهدف جذب أنشطة أعمال من المراكز الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

ووفق تقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية في وقت سابق، فإن أكثر من عشرين بنكا في بريطانيا تقدم خدمات مالية إسلامية، كما أن خمسة بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة، في وقت يبلغ فيه حجم صافي الأصول الإسلامية في بريطانيا 728 مليون دولار.

وكانت المملكة المتحدة أول دولة غربية تصدر صكوكا ذات سيادة، وفي عام 2014 باعت الحكومة البريطانية 200 مليون جنيه إسترليني من الصكوك المستحقة في 2019 للمستثمرين المقيمين في المملكة المتحدة وفي المراكز العالمية الرئيسية للتمويل الإسلامي.

الى ذلك، تقوم وزارة التجارة الدولية البريطانية بحملة واسعة في العالم تشمل منطقة الشرق الأوسط والخليج لتشجيع الاستثمار في المملكة المتحدة التي تحتل الآن المركز الأول في الدول الغربية بمجال الصيرفة الإسلامية والاستثمار وفق الشريعة الإسلامية، كما تعتبر لندن أكبر سوق للتمويل الإسلامي خارج العالم الإسلامي.

ووفق تقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، فإن أكثر من عشرين بنكا في بريطانيا تقدم خدمات مالية إسلامية، كما أن خمسة بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة، في وقت يبلغ فيه حجم صافي الأصول الإسلامية في بريطانيا 728 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن بورصة لندن للأوراق المالية دعمت إصدارات الصكوك، إذ تم جمع 48 مليار دولار من إصدار 65 برنامج صكوك.

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا تحتل المرتبة 22 من أصل 124 دولة في العالم تستخدم الصيرفة الإسلامية، وهذا يضعها في المرتبة الأولى في أوروبا، والرابعة من بين الدول ذات الأغلبية غير المسلمة (سنغافورة وسريلانكا وجنوب أفريقيا).

كما ذكر التقرير أن عدد المؤسسات والمراكز الموجودة في المملكة المتحدة والتي تقدم خدمات التمويل الإسلامي، يوازي نحو ضعف عددها في الولايات المتحدة، وتتقدم بفارق كبير عن الدول الغربية الأخرى.

أصول قوية

وبحسب التقرير، بلغت أصول المؤسسات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها والتي تقدم خدمات التمويل الإسلامي أكثر من خمسة مليارات دولار عام 2016.

وقال التقرير «يجري حاليا تمويل أكثر من 6500 منزل في شمال غرب بريطانيا وميدلاندز من خلال استثمار بقيمة سبعمئة مليون جنيه إسترليني (945 مليون دولار) من بنك غيتهاوس المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».

ويوجد حاليا ما يربو على مئة ألف من عملاء التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة لديهم حسابات وفق الشريعة الإسلامية، سواء حسابات جارية أو حسابات القروض السكنية أو حسابات التوفير أو الاستثمار أو غيرها من المنتجات، وفق التقرير.

وكانت المملكة المتحدة أول دولة غربية تصدر صكوكا ذات سيادة، وفي عام 2014 باعت الحكومة البريطانية 200 مليون جنيه إسترليني من الصكوك، المستحقة في 2019، للمستثمرين المقيمين في المملكة المتحدة وفي المراكز العالمية الرئيسية للتمويل الإسلامي.–(وكالات)

وكالة التصنيف العالمية Fitch تثبت تصنيفها للبنك الإسلامي الأردني BB-

ثبتت وكالة التصنيف العالمية Fitch تصنيف البنك الإسلامي الأردني عند ‹BB› لتصنيف IDR Issuer Default Rating طويل الأجل بالعملات الأجنبية مع تعديل على التوقعات المستقبلية من سالبة الى مستقرة و‹B› لتصنيف ( IDR ) قصير الأجل بينما حصل البنك على ‹bb-› لتصنيف القابلية، كما ثبتت تصنيف الدعم ‹4› وأرضية تصنيف الدعم ‹B+› وذلك تأكيداً لامتلاك البنك قاعدة ودائع صلبه ومتنوعة مع الاحتفاظ بجودة اصول كافية وربحية وسيولة جيدة ونسب رأس مال قوية.

وجاء في التقرير الصادر عن وكالة Fitch ومقرها لندن ان تثبيت التصنيفات الممنوحة للبنك الإسلامي الأردني وتعديل التوقعات المستقبلية الى مستقرة يعكس استقرار البيئة العاملة في الاردن على الرغم من التحديات المحيطة بها من تدفق للاجئين السوريين وركود النمو وارتفاع مسار الديون الحكومية، فالبنك الاسلامي الاردني يعد اكبر بنك اسلامي في الاردن بحصة تبلغ 11% من مجموع القطاع المصرفي الاردني و56% من مجموع اصول القطاع المصرفي الاسلامية و55% من مجموع التمويلات الاسلامية وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2017.

وقال الاستاذ موسى شحادة الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني إن استمرارية محافظة مصرفنا على التصنيفات الائتمانية الجيدة الممنوحة من وكالة فتش وغيرها من وكلات التصنيف الائتمانية العالمية تأكيد على الاهتمام العالمي بأداء مصرفنا ومتابعة انجازاته التي تؤكد على قدرة البنك في تنفيذ استراتيجيته السليمة ومواجهة مختلف التحديات ليبقى محافظاً على مكانته المصرفية المميزة.

البنك الإسلامي للتنمية ينوي طرح صكوك بـ 2.5 مليار دولار

قال بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن البنك، وهو أكبر مؤسسة للتنمية في العالم الإسلامي، سيطرح قريباً صكوكاً من الحجم القياسي بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو الإصدار الأكبر من نوعه. وقال حجار في مؤتمر لقطاع الصكوك في بورصة لندن إن خطة البنك التمويلية للنصف الأول من 2018 هي الأكبر منذ بداية نشاطه وإن إيرادات الصكوك ستدعم الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم.

وأضاف إن البنك يخطط لتأسيس صندوق بقيمة 500 مليون دولار لدعم المشروعات المبتدئة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

والبنك متعدد الأطراف ومقره جدة ويصدر بانتظام صكوكاً لتمويل أنشطته وأيضاً لدعم سوق الصكوك الدولية عبر إتاحة منحنى عائد سائل للصكوك.

عين الإسلامي للتنمية أخيراً بنوكاً للاشتراك في ترتيب إصدار صكوك جديد بالدولار وفق ما أظهرته وثيقة لأحد البنوك. والبنوك هي سي.آي.ام.بي وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك الخليج الدولي واتش.اس.بي.سي وناتكسيس واس.ام.بي.سي نيكو وستاندرد تشارترد.

ويعقد البنك اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت بلندن هذا الأسبوع، قبل عملية بيع محتملة لأدوات دين لأجل 5 سنوات. كما يدرس إصدار صكوك لأجل 10 سنوات وفق ما أظهرته الوثيقة.

وفي حديث مع رويترز على هامش المؤتمر، قال حجار إنه يتوقع أن يجري التوقيع قريباً على مذكرة تفاهم مع البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية الذي تقوده الصين بشأن استثمار مشترك في أفريقيا.

وقال: التعاون مع الصينيين وغيرهم لتمويل البنية التحتية بشكل أساسي مهم جداً، ومن ثم فإننا سنمضي في هذا الاتجاه ونخطط بعد ذلك لزيارتهم وأيضاً لتوقيع مذكرة تفاهم من أجل التعاون وبخاصة في أفريقيا.–(وكالات)

الشارقة تجمع مليار دولار من صكوك

قال مسؤول حكومي إن حكومة الشارقة، ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات، جمعت مليار دولار عبر إصدار صكوك لأجل 10 أعوام في أكبر صفقة للإمارة بأسواق الدين.

وأشار مسؤول حكومي، وفقاً لرويترز، إلى أنه جرى إطلاق إصدار السندات الإسلامية، وهو الأول ضمن برنامج الصكوك الجديد للإمارة، بسعر استرشادي مبدئي عند 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة، والمتغيرة لأجل 10 أعوام ثم جرى خفضه إلى 135 نقطة أساس.

وأوضح المصدر الحكومي للوكالة أنه تم تسعير الإصدار الأربعاء الماضي.

وقال توم كوتشفارا، مستشار إدارة الدين لحكومة الشارقة: إنه بهذا التعسير «تجنبنا دفع أي علاوة إصدار جديدة رغم التقلبات المستمرة التي نشهدها في الأسواق المالية العالمية».

وأضاف: «اختيارنا لأكبر حجم ممكن للإصدار وأطول أجل له من بين الخيارات المتاحة لنا استند إلى المردود الإيجابي القوي لأنشطتنا التسويقية».

وتجاوز الطلب على الإصدار 2.4 مليار دولار، وفقاً لنشرة آي.إفآر. وتمثل الصكوك ثاني إصدار إسندات من الشارقة منذ بداية العام، حيث سبقه إصدار بقيمة ملياري يوان (316 مليون دولار) لأجل ثلاثة أعوام في سوق سندات الباندا الصينية في فبراير شباط.

تولت ترتيب إصدار الصكوك بنوك دبي الإسلامي وإتش.إس.بي.سي ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد.–(رويترز)