عمان-الرأي



أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعديلات على التعليمات الناظمة لترخيص واعتماد وتنظيم أعمال الجهات الراغبة بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم الخدمات المتعلقة بها في المملكة، وتم نشرها على موقع الهيئة الالكتروني وتبليغ الجهات ذات العلاقة.

ويأتي اقرار التعليمات المعدلة استناداً لأحكام قانون المعاملات الالكترونية ونظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني والتي أناطت بالهيئة مهمة اصدارها حيث كانت الهيئة أصدرت عام 2017 مسودات التعليمات لغايات الاستشارة العامة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.

واشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور الى ان تعديل التعليمات تضمنت تعليمات تتعلق بمنح الترخيص أو الاعتماد، أو الغائه أو إيقافه، وتعليمات لتنظيم التدقيق والمراقبة الواقعة على جهات التوثيق الالكتروني، مؤكدا أن الهيئة ووفقا لقانون المعاملات الإلكترونية ستقوم بترخيص شركات محلية أو منح اعتماد لشركات أجنبية ترغب بالعمل في المملكة لتصبح جهات توثيق الكتروني، ومن ثم ستقوم بمراقبة أعمالها والتدقيق المستمر والدوري عليها للتحقق من كفاءتها وسلامة إجراءاتها والتزامها بشروط الرخصة او الاعتماد والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

وتضمنت التعليمات المعدلة تعاريف متخصصة ونطاق التطبيق، والشروط الواجب توفرها فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة أو للحصول على اعتماد، واجراءات تقديم ودراسة طلب الترخيص وطلب الاعتماد، ويتم بموجبها إصدار رخصة أو اعتماد جهات التوثيق الالكتروني بقرار من مجلس مفوضي الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتستوفي الهيئة رسوماً قدرها 15 ألف دينار لغايات إصدار الرخصة أو الاعتماد لأول مرة أو التجديد.

ويعتبر الإطار التنظيمي الذي شكلته التعليمات المعدلة دافعا أساسيا لبناء الثقة والامان في تلك المعاملات الالكترونية بشكل عام، وفي التجارة الالكترونية بشكل خاص بالمملكة عبر ما توفره شهادات التوثيق الإلكتروني والتي ستصدر من قبل جهات التوثيق الإلكتروني المرخصة والمعتمدة من الهيئة من إثبات لنسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين استناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة، والتي ستمكن بدورها أطراف المعاملة الإلكترونية من التثبت من هوية الطرف الآخر المتعامل معه. يشار الى ان شهادة التوثيق الالكتروني يتم إنشاؤها وفق إجراءات مدروسة وموحدة ويتم من خلالها التحقق من الهوية الحقيقية لمن سيتم اصدار شهادة التوثيق الإلكتروني له سواء للأفراد أو المؤسسات أو الاجهزة أو المواقع الالكترونية وما إلى ذلك مما يمكن اتصاله أو وصله من خلال شبكات الاتصال.