الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - ا ف ب

عقد مجلس الامن الدولي الاربعاء جلسة مغلقة حول عدم احترام وقف اطلاق النار الذي تقرر في 24 شباط/فبراير لمدة شهر في سوريا، وذلك بطلب من فرنسا وبريطانيا بهدف ممارسة ضغوط على روسيا.

وشارك المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف عبر الفيديو في الاجتماع "العاجل".

ولم يشارك وكيل الامين العام للشؤون الانسانية مارك لوكوك بسبب السفر الى لندن، لكن دائرته كانت ممثلة بمسؤول رفيع المستوى.

وقبل الاجتماع، قال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر في اشارة الى روسيا وايران "انه لامر ملح مواصلة الضغوط على من يملك تأثيرا على النظام السوري".

وبعد عشرة ايام من اعتماد قرار الامم المتحدة وقبل اجتماع جديد حول سوريا سيكون عاما الاثنين المقبل مع كلمة للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، من المتوقع ان يطالب سفراء بعض الدول بتطبيق الهدنة المطلوبة.

وتابع ديلاتر انه من الضروري أيضا أن توافق دمشق على التصاريح اللازمة لاي قافلة إنسانية "وهذا ليس هو الحال الآن. من المستحيل عدم التحرك" في مواجهة "الوضع الدراماتيكي" السائد في سوريا، خصوصا في الغوطة الشرقية.

وعبر عن الاسف لان "المدنيين هم أول الضحايا" وان الهجوم البري والجوي في الغوطة الشرقية ما يزال مستمرا.

من جهته، قال دبلوماسي من بلد آخر رافضا كشف اسمه ان هناك "إحباط شديد" داخل مجلس الامن، مشيرا الى دولة واحدة فقط هي روسيا لا تنفذ القرار الذي يطالب بوقف اطلاق النار.

واضاف انه بعد الغوطة التي يركز النظام عليها حاليا "ستكون إدلب بالطبع النقطة التالية" لتركيزه.

وقد اقترحت فرنسا مؤخرا انشاء آلية لمراقبة الهدنة لكن هذه الفكرة صعبة التنفيذ في الواقع دون وقف فعلي للمعارك، وفقا لعدد من الدبلوماسيين.

وبدأت قوات النظام هجوماً برياً الأسبوع الماضي تمكنت بموجبه حتى الآن من السيطرة على 48 في المئة من مساحة المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.

وارسلت دمشق نحو 700 عنصر من الميليشيات الافغانية والفلسطينية والسورية الموالية لها مساء الثلاثاء إلى جبهات الغوطة الشرقية.