عمان–الرأي

حض وزير العمل سمير مراد على دعم مبادرات التشغيل للشباب عبر مشاريع صغيرة توفر العيش الكريم لهم، وتجعلهم «أصحاب عمل».

وفي أول لقاء له مع أركان الوزارة، شدد على تعزيز ثقافة التشغيل الذاتي وضرورة البناء على ما أنجز سابقا وحمل رؤية واضحة وهي ترسيخ مبدأ «التشغيل وليس التوظيف» الذي أقرته الحكومة سابقا.

ولاحظ أن هذا لا يتأتى ولا يتحقق إلا بـ»شراكة حقيقية وتعاون مع القطاع الخاص» الذين وصفهم بـ»أصحاب الخبرات المميزة، التي من الممكن استثمارها وفق برامج خاصة ومبادرات تعمل على تأهيل الشباب وتدريبهم على كيفية إدارة مشاريع صغيرة وآليات وضع دراسات جدوى لهذه المشاريع لإدامتها»

وقال أن إحدى أولويات المرحلة القادمة ضمن خطة الحكومة, ستكون عبر «التركيز على الشباب» الذي صار من الأهمية بمكان, حيث أن مبعث اهتمام الحكومة بقضية تمكين وتشغيل الشباب الأردني, هو أن هناك قناعات لا يختلف عليها أحد بأن الشباب جيل اجتماعي ثقافي له نشاطه وفعالياته ودوره أساسي في بناء المجتمع.

واوضح ان خريطة الطريق التي تسير عليها الوزارة مبنية على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية , ورؤية الاردن 2025

ونبه إلى ضرورة مراعاة عناصر عدة في المراحل القادمة من خلال دعم التعليم والتدريب المهني وثقافة العمل الحر ودعم مشاريع وبرامج التشغيل وتعزيز تدريب الاردنيين وفق احتياجات سوق العمل وتعزيز الاستثمار في التشغيل ودعم ذوي الإعاقة وتخفيض البطالة الهيكلية ودعم المشاريع المشغّلة والحفاظ على حقوق العمال.

وقال: «ماضون في إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني» باعتباره محوراً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025

وأوعز الوزير بتطوير أدوات وآليات التفتيش وضبط سوق العمل، وإيجاد آليات مساندة لجهود المفتشين في ضبط العمالة الوافدة غير المصرحة، وإعادة التقييم لنسب العمالة الوافدة المسموح بها لدى القطاع الخاص مع ربط ذلك بمشاريع التشغيل للأردنيين,مشيرا إلى اهمية إعداد تصور منهجي لتوزيع المفتشين وخطط الانتشار، وعقد الدورات التدريبية التي تركز على سلوكيات ومهارات الأداء، وإيجاد الآليات المناسبة لكيفية التعامل مع القطاع الخاص.

وحول عملية التحول الالكتروني اوضح انها عملية تشاركية تحتاج الى جهود كبيرة من الجميع، وأشار إلى أن رحلة التحول الالكتروني تستند على عدد من المرتكزات في مقدمها البنية التحتية والخدمات الالكترونية لتسهيل عملية تحويل اتمتة الخدمات الحكومية وتقديمها بأسرع وقت وجهد ممكنين ووفق أعلى درجات الشفافية.

ودعا إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتنظيم سوق العمل, بما لا يتعارض ومصلحة تشغيل الأردنيين وتوفير الأيدي العاملة الأردنية عبر نظام التشغيل الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكذلك دعم أي «مبادرات» تعزز بيئة الأعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتحل مشكلة البطالة وتشغل الشباب وخريجي الجامعات بهدف تحصين الجبهة الداخلية وحماية النسيج الاجتماعي.

وأكد حرص الوزارة ستحرص على التعامل مع الإعلام بكل شفافية ووضوح، ونوّه إلى أنه «لن يكون هناك أي تردد في التصريح حول أي معلومة, ومستمرون بنشر الوعي بحقوق العامل وقانون العمل الاردنـي, وإبراز الدور التنظيمي للوزارة للسوق الوطني والتركيز على دور القطاع الخاص بشأن التشغيل, وبيان دور المؤسسات الرديفة كمؤسسة التدريب المهني وصندوقي التنمية والتشغيل والتشغيل والتدريب التي تمثل أذرعا حقيقية للوزارة.