عمان - حاتم العبادي

انطلقت مبادرات جلالة الملك عبدالله الثاني مع توليه سلطاته الدستورية في 7 شباط 1999، لتبني على المنجزات وتحقيقاً لرؤية جلالته في تحسين ظروف ومستوى معيشة المواطنين، وبخاصة في المناطق الأشد فقراً (جيوب الفقر). وقد جاءت هذه المبادرات لتشمل قطاعات مختلفة منها: الصحة والتعليم والشباب ورعاية المقدسات الإسلامية والتنمية الاجتماعية والمشاريع الإنتاجية.

ومن أبرز المبادرات الملكية القائمة، بحسب ما هو منشور على الموقع الرسمي لجلالة الملك عبدالله الثاني:

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية،

إذ صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عام 2001م، وبمقتضى هذا القانون أنشئ الصندوق ليعمل كمنظمة غير حكومية وغير ربحية، تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف محافظات المملكة ومناطقها، وليسهم بدعم الجهود التنمويّة الاجتماعيّة والتعليميّة، بإقامة مشروعات وطنيّة تنمويّة؛ تهدف إلى توزيع مكاسب التنمية المستدامة، عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحسّن مستوى معيشة المواطن.

ويعتبر الصندوق ذراعاً تنفيذيا رئيسيأ في ترجمة رؤية جلالة الملك التنموية وبخاصة في مجال الحد من الفقر والبطالة. وينفذ الصندوق من خلال المؤسسات المتفرعة عنه ومن خلال شراكاته العديد من المشاريع المستدامة في مجالات التدريب المهني والتقني، والصناعات الحرفية والرقمية، والنشاطات الزراعية والسياحية، وتوفير القروض الصغيرة والميسرة، وتشجيع ثقافة العمل الريادي الاقتصادي والاجتماعي.

ويسعى صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، إلى تحقيق التنمية في محافظات المملكة، عبر إقامة مشاريع تنمويّة واجتماعيّة وتعليميّة، تهدف إلى توزيع مكتسبات التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وتهدف برامج الصندوق ومشاريعه إلى خدمة الأفراد والمجموعات والشركات والمؤسسات العامة والخاصة، ضمن إطار عمل يحقق مبادئ الصندوق المتمثلة في الشفافية والإنتاجية الربحية والاستدامة والتعاون المشترك والتمويل الفعّال.

يسعى الصندوق إلى المساهمة في تحقيق توزيع عادل لمكتسبات التنمية بين المحافظات، من خلال إقامة مشاريع إنتاجية ريادية، وتشجيع الإبداع والتميز عبر شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعمل الصندوق على دعم البرامج والأنشطة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية الوطنية وتوفير فرص العمل بقصد الإسهام في تحسين مستوى معيشة المواطنين والمساهمة في تأسيس مشاريع وشركات تنموية ريادية في محافظات المملكة وتوفير وسائل الدعم والاستشارات الفنية لتطويرها والمساهمة في بناء قدرات المواطنين بما يعزّز مستوى كفاءاتهم وقدراتهم الإنتاجية ودعم الأنشطة وتوفير البرامج التي تحفز طاقات الإبداع والتميّز لدى الشباب الأردني وتنمية مواهبهم. وتحفيز ريادة الأعمال من خلال دعم برامج البحث والابتكار والتطوير.

مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير

في الرابع والعشرين من آب عـام 1999 صدرت الإرادة الملكية السامية بتأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي)، ليكون مؤسسة عسكرية- مدنية مستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتُعنى بالبحث والتطوير بهدف توفير حلول مُثلى في المجالات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وللإسهام في توفير قدرات وطنية ترفـد القوات المسلحة الأردنية بالتكنولوجيا العسكرية الرفيعة، تمهيداً لإيجادِ قاعدة صناعية متطورة في الأردن.

يتولى (كادبي) تزويد القوات المسلحة الأردنية بخدمات فنية وعلمية متقدمة في مجالات عدة، تشمل الأبحاث الهندسية والتطبيقية، إضافة إلى استقطاب المشاريع البحثية ذات القيمة المضافة وتطوير مفاهيمها إلى تصاميم، ومن ثم ترجمة هذه التصاميم إلى واقع عملي، من خلال صناعة عينات قابلة للتجربة والاختبار، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الإنتاج الفعلي وفقاً للمقاييس العالمية، ما جعل المركزَ موئلاً للإبداع والابتكار.

يسعى المركز من خلال تنفيذ استراتيجيته إلى بناء القدرات في مجال تطوير العنصر البشري وتأهيل المهندسين وزيادة معرفتهم بالبحث العلمي والتصميم والتطوير، بالإضافة إلى إيجاد حلول تطبيقية تساهم في زيادة مضاعفات القوة للمتطلب الدفاعي.

بالإضافة إلى ما سبق، يقوم المركز بتكوين شراكات مع الجامعات الأردنية تتمثل في إيجاد بيئة للطلبة لتطبيق أبحاثهم ومشاريعهم العلمية وتبنّي ما هو قابل للتطبيق لخدمة أهداف المركز من خلال دائرة الأبحاث والتعاون العلمي الموجودة في حرم الجامعة الأردنية.

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز

تأسس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز في كانون الثاني عام 2006 بهدف نشر ثقافة التميز، وليكون مرجعية وطنية لتحديد تنافسية الأردن، من خلال تبني أفضل الممارسات ووضعها ضمن معايير الجوائز التي يطلقها ويطبقها في جميع القطاعات.

والمركز هو المرجعية الوطنية الموكول لها قياس مستوى التميّز وجودة الأداء لدى المؤسسات العامة، واتحادات وروابط الأعمال الخاصة، والشركات، وموفري الخدمات التعليمية، والمؤسسات غير الحكومية. وهو يقيس قدراتها وفعاليتها في تقديم الخدمات وإسهاماتها في تحقيق التنافسية للاقتصاد الأردني.

يدير المركز جوائز ثلاث: جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية.

جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

في سياق حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تشجيع ثقافة وأنماط سلوكية صحية لدى الشباب خاصة طلاب المدارس ، وجّه جلالته وزارة التربية والتعليم لاستحداث جائزة للطالب المتميز في مجال اللياقة البدنية، وهي «جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية».

والجائزة عبارة عن برنامج لممارسة نشاطات مقترحة أو اختيارية يطبق على طلبة مدارس المملكة، ويمارس من خلاله الطالب النشاط الرياضي لمدة ساعة واحدة يومياً، لخمس مرات أسبوعيا، ويستمر ستة أسابيع متتالية. ثم يجري اختبار من خمسة محاور في نهاية المدة يتقدم إليه المشاركون جميعا، ومن خلال نتائج الاختبار يقيّم مستوى المشارك ويسلمّ الجائزة الخاصة بكل مستوى.

وللمشارك الحرية الكاملة في ممارسة هذه النشاطات المقترحة أو أية نشاطات أخرى، على نحو جماعي أو فردي داخل المدرسة أو خارجها، على أن يتم توثيق هذه النشاطات على نماذج مخصصة.

وتهدف الجائزة بشكل أساسي إلى تعزيز الثقة، وترسيخ ثقافة صحية ورياضية وغذائية، والوقاية من الممارسات غير صحية، بما يساهم في إعداد أجيال واعية وقادرة ومنتجة.

المشاريع التنموية الخدماتية

خلال زيارات جلالة الملك التفقّدية إلىمحافظات المملكة ولقاءاته بالمواطنين وممثلي العشائر والمخيمات، تم تحديد أولويات المشاريع التنموية في القطاعات المختلفة، وأمرَ جلالته بتنفيذ هذه المشاريع في أسرع وقت ليستفيد منها المواطنون في تحسين ظروف معيشتهم.

القطاعات والمشاريع

أَولى جلالة الملك القطاعاتِ التنموية والاجتماعية والإنسانية في المجتمع الأردني اهتماماً من خلال سعيه إلى تطوير هذه القطاعات بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة.

المشاريع التنموية

أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مجموعة من المبادرات التنموية التي يتم تنفيذها بالشراكة والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، ومن ذلك: دعم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وذلك من خلال تحمّل النفقات التشغيلية لمجموعة من المشاريع الزراعية والإنتاجية.

الى جانب دعم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، إذ تم دعم مجموعة من المشاريع التنموية والإنتاجية التي يتم تنفيذها من خلال الصندوق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبما يشملجميع القطاعات، على شكل دعم ماليّ سنوي ثابت.

إنشاء مصانع إنتاجية لتنمية المجتمعات المحلية وضمان توفير فرص العمل للحدّ من الفقر والبطالة.

قطاع الشباب والرياضة

تنفيذاً لرؤى جلالة الملك، تم دعم قطاع الشباب بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وبما يشمل جميع محافظات المملكة، من خلال: إنشاء مراكز للشباب والشابات وتجهيزها وإنشاء محطات معرفة مزوَّدة بأحدث أجهزة الحاسوب ومخدومة بالإنترنت وإنشاء منتديات ثقافية وإنشاء مبانٍ لأندية رياضية وملاعب، وتهيئتها وتقديم الدعم المالي للأندية الرياضية، ودعم الأنشطة الهادفة إلى تفعيل دور الشباب في المجتمع وتقديم الدعم المتمثل في تأمين وسائط النقل لخدمة أهداف الأندية والهيئات الشبابية.

التدريب المهني والتشغيل

تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك لتشغيل الشباب، ورفع مستوى معيشة الأسر في مناطق المملكة المختلفة وبخاصة المناطق الأقل حظاً، والمساهمة في محاربة البطالة، تم دعم مؤسسة التدريب المهني من خلال إنشاء المشاغل التدريبية وتزويدها بالأجهزة والمعدّات اللازمة وإنشاء برامج تدريبية لتأهيل كوادر فنية بالشراكة مع القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، ومؤسسة التدريب المهني.

الطاقة

تم تنفيذ مشاريع ريادية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في عدد من مناطق المملكة، ومن أبرزها مشروع تدفئة المدارس الذي تم تزويده بالطاقة الكهربائية من خلال محطّتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظتَي المفرق ومعان. كما يتم إجراء دراسات لتزويد عدد من المرافق الرسمية، مثل مراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، بالكهرباء المولَّدة من محطات الطاقة الشمسية.

الزراعة

تم تنفيذ ودعم العديد من المشاريع الزراعية التي تهدف إلى زيادة المساحة الخضراء في المملكة، بالإضافة إلى المشاريع الزراعية الإنتاجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة.

ومن المبادرات المنفَّذة في قطاع الزراعة: مبادرة جذور(تشجير هضبة وادي الموجب)، وهي إحدى المبادرات المنفَّذة من خلال صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومشروعا زراعة النخيل في منطقة الباقورة، وإنشاء معصرة زيتون في منطقة دير علّا،لصالح المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدامى وإعادة تأهيل وفتح بعض الطرق الزراعية في محافظات المملكة.

الرعاية الصحية

تتم متابعة وتنفيذ العديد من المشاريع المعنية بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية في المملكة من خلال: إنشاء عدد من المستشفيات الحكومية أو توسعتها وإنشاء العديد من المراكز الصحية وتجهيزها بشكل كامل بالأثاث والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى أعمال توسعة وصيانة لها في محافظات المملكة كافة وتزويد عدد من مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية بأجهزة متطورة وحديثة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتمويل مبادرة اعتماد مستشفى في كلّ محافظة بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدَّمة.

التعليم

تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتطلّعاته لتحسين واقع التعليم في المملكة، يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ عدد من المبادرات الملَكية في هذا القطاع منها: إنشاء مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، الموزّعة على جميع محافظات المملكة، وتزويدها بوسائط النقل وإنشاء وتوسعة وصيانة العديد من المدارس مع إنشاء رياض أطفال فيها وإنشاء وإعادة تأهيل مجموعة من المدارس المهنية في المملكة وتزويدها بالمعدات والاجهزه الحديثة ومبادرة تدفئة المدارس ومبادرة الحقيبة المدرسية والمعاطف المدرسية الشتوية.

السياحة

تم دعم مجموعة من المشاريع السياحية، بهدف تطوير قطاع السياحة وتقديم الدعم اللازم له، ورفع مستويات الخدمة المقدَّمة في المملكة.ومن هذه المشاريع: إعادة تأهيل وتحسين مداخل عدد من المحافظات وترميم بعض القرى السياحية وتجميلها وإنشاء حدائق عامة في مناطق المملكة المختلفة وتزويدها بوحدات العاب حديثة وإنشاء مشاريع تنموية سياحية مثل نُزل الزوار، والمطلّات السياحية ودعم عدد من المهرجانات الهادفة إلى تشجيع السياحة.

رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

يتم التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، لإنشاء وتجهيز العديد من مراكز تشخيص الإعاقات، ومراكز الكشف المبكر عن الإعاقة، وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كامل، بالإضافة إلى تأمين وسائط نقل مجهزة بما يتناسب واستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة تخدم هذه المراكز، وتقديم الدعم المباشر لعدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني الراعية لهذه الفئات.

البيئة

تم إنشاء مصنع للسماد العضوي، لمعالجة ظاهرة استخدام المخلّفات الحيوانية والنباتية غير المعالَجة، إذ يتم إعادة تدوير هذه المخلّفات ومعالجتها عضوياً.

طرود الخير الهاشمية

انطلقت مبادرة توزيع طرود الخير الهاشمية في عيد الأضحى المبارك عام 2004، إذ تم توزيع 5300 طرد على الأسر المعوزة.

وتوالت بعد ذلك المكارم الهاشمية في توزيع طرود الخير الهاشمية في المناسبات المختلفة، حتى وصل عدد الطرود الموزعة إلى 30 ألف طرد في كلّ حملة.

وبعد الدراسات، تم تحويل قيمة الطرود إلى دعم نقدي لكلّ عائلة مستحِقّة وفقاًللأسس المتبعة، اعتباراً من حملة شهر رمضان المبارك لعام 2012.

مساكن الأسر العفيفة

أطلق جلالة الملك في تشرين الثاني2005 مشروع نواة مساكن الأسر العفيفة في محافظة المفرق، معلناً أن الأسر العفيفة في محافظات المملكة كافة ستنتقل إلى مساكن مؤهلة.

وتضمّنت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 600 وحدة سكنية للعائلات العفيفة في عشر محافظات، وتضمّنت المرحلة الثانية إنشاء 1400 وحدة سكنية موزّعة على محافظات المملكة تم إنجازها وتسليمها إلى مستحقّيها وفقاًللأسس المُعتمدة لهذه الغاية،ليزيدعدد مساكن المبادرة التي تم تسليمها إلى مستحقيها عن2000 وحدة سكنية، وهناك مئات الوحدات السكنية قيد الإنشاء. وتتضمن هذه المبادرة أيضاً تزويد المساكن بالأثاث والأجهزة اللازمة لها.

الأضاحي

انطلقت مبادرة توزيع الأضاحي بوصفها مكرمة سنوية دائمة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك عام 2010، إذ أمر جلالة الملك بتوزيع 7000 أضحية سنوياً على 14 ألف أسرة مستحِقّة وفقاًلأسس معتمَدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

حملة التمور

بناءً على توجيهات جلالة الملك، يتم سنوياً توزيع طرود من التمور على الأُسَرٍالعفيفة في محافظات المملكة كافة ، وذلك ضمن معايير وأسس تم التنسيق لتطبيقها مع وزارة التنمية الاجتماعية.

رعاية المقدسات في المملكة والقدس الشريف

شملت المبادرات الملَكية السامية لرعاية المقدسات في المملكة والأماكن الدينية في القدس الشريف منها: دعم بناء المساجد وصيانتها، وتقديم الدعم للجان رعاية المساجد في محافظات المملكة وتخصيص قطع أراضٍ لإنشاء مقابر إسلامية في المملكة،وتجهيزها بالبنية التحتية وتهيئتها وإعادة تأهيل مقابر الشهداء في المملكة (مقبرة شهداء معركة الكرامة في أم الحيران، وثلاثة مواقع أخرى بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي).

الى جانب الرعاية الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس،وصيانة هذه المقدسات وترميمها بشكل كامل. ومن ذلك: إعادة بناء منبر صلاح الدين الأيوبي، وفَرْش المسجد الأقصى وترميمه.

قطاعات أخرى

تم تزويد عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني (مثل لجان تحسين المخيمات، والجمعية الملَكية لحماية الطبيعة، والجمعيات الخيرية، والبلديات) بوسائط النقل والآليات التي تحتاجها،كالجرافات، وضاغطات النفايات والرافعات وغيرها.