عمان - د.عبدالحكيم القرالة



ثمن مجلس الوزراء الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها الاجهزة الامنية وبالتحديد جهاز الامن العام في ضبط معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة، والقاء القبض على الاشخاص المتورطين فيها، وهي القضية الاولى من نوعها في المملكة والتي استمر العمل عليها لكشفها اشهرا عديدة .

واكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها امس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اعتزازه بالخبرات الاحترافية والمهنية العالية التي تتمتع بها الاجهزة الامنية في المحافظة على الامن والاستقرار في الوطن وفي حماية المجتمع من شرور المخدرات واثارها المدمرة على المجتمع وتمكنه من ايقاف هذا الجرم الذي يهدد صحة وحياة الكثيرين .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على انشاء اول وقف للتعليم بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ووزير المالية وذلك بهدف حث المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني على دعم العملية التربوية .

ويشكل هذا الوقف اول وقفية خيرية تعليمية خاصة باسم وزارة التربية والتعليم ومن شانه مساعدة الوزارة في تأمين الابنية المدرسية وصيانتها من خلال تشجيع المواطنين على وقف الاموال المنقولة وغير المنقولة مما يساهم في بناء المدارس واحياء دور الوقف في التاريخ الاسلامي والحضارة العربية الاسلامية .

ويذكر ان وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية اطلقت مبادرة "الوقف التعليمي والشراكات المجتمعية " بهدف حث المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني على دعم العملية التربوية وهي من وسائل نشر الخير في المجتمع .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون المجلس الاعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني ونظام صندوق التشغيل.

ويأتي مشروع قانون المجلس الاعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني ومشروع نظام صندوق التشغيل استجابة للتوجيهات الملكية السامية من خلال رؤية الاردن 2025 والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للاعوام 2016 – 2025 والتي تهدف الى تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل في الاردن واستجابة لخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018- 2022.

وبموجب مشروع القانون سيتم دمج صندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وهما دائرتين مستقلتين كجهة مرجعية واحدة لكافة برامج التدريب والتشغيل والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في اطار سياسة الحكومة لدمج المؤسسات المتشابهة بهدف ترشيق الجهاز الحكومي ورفع انتاجيته وترشيد النفقات .

وتتلخص الاهداف الرئيسية لمشروع القانون بتحفيز الشباب وتمكينهم اقتصاديا وتخفيض نسبة البطالة فضلا عن تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال انشاء وحدة للشراكة مع القطاع الخاص بموجب احكام هذا القانون في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني .

كما تم التأسيس في مشروع القانون ليكون انشاء او اعتماد مراكز لتدريب المدربين والمهنيين والتقنيين بحسب افضل الممارسات العالمية لتنظيم هذا القطاع المساهم بشكل كبير بتخفيض معدلات البطالة .

في حين جاء نظام صندوق التشغيل ليكون جهة مرجعية بدلا من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وصندوق التنمية والتشغيل ليعزز توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاشخاص وبما يعزز قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ودعم مؤسساته واعداد الكوادر المؤهلة في هذا المجال .

ويعمل النظام الذي جاء استنادا لقانون المجلس الاعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني على توحيد الجهات التمويلية لهذا القطاع في مظلة واحدة وبما يخدم المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة اضافة الى التوجه للتمويل الذي ينعكس على رفع سوية التعليم والتدريب المهني والتقني .

وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على دمج صندوق توفير البريد مع شركة البريد الاردني وهما مؤسستان مستقلتان .

وكلف المجلس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / وزير تطوير القطاع العام برفع التعديلات التشريعية اللازمة الى مجلس الوزراء للسير في عملية الدمج حسب الاصول .

وياتي القرار في في اطار نهج الحكومة لدراسة واقع الهيئات والمؤسسات المستقلة من حيث مدى الحاجة اليها وامكانية دمج بعض المؤسسات والهيئات بما لا يؤثر على المهام والخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن ترشيد النفقات .

يشار الى ان الممارسات العالمية بهذا المجال تبين ان غالبية النماذج المطبقة تشير الى ان الخدمات البريدية ومن ضمنها صندوق البريد هي منظومة واحدة وليس مؤسستين او هيئتين مستقلتين .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره المتضمن معاملة السائح العربي معاملة المواطن الاردني عند استيفاء الرسوم المقررة لدخول المتاحف والمواقع الاثرية في المملكة حتى تاريخ 31 / 12 / 2018 .

ويهدف القرار الى دعم القطاع السياحي في المملكة ومساعدته على تجاوز التحديات التي تواجهه نتيجة للاوضاع الاقليمية ولغايات تحفيز السياح العرب وبخاصة الخليجيين لزيارة المملكة الاردنية الهاشمية .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمويل مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء من خلال قيام وزارة المالية وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي باعداد اتفاقية تاجيرتمويلي لهذه الغاية من خلال شركة الضمان للتاجير التمويلي وبقيمة 140 مليون دينار ويشمل التمويل كلفة البناء والاشراف .

ووافق المجلس على نقل ملكية قطع الاراضي لشركة الضمان للتاجير التمويلي وقيام وزارة الاشغال العامة والاسكان بطرح واحالة عطاءات التنفيذ للمشروع شاملا محطات التحميل والتنزيل .

ومن شان المشروع ان يسهم في توفير منظومة نقل حديثة بين مدينتي عمان والزرقاء اللتين تشهدان حركة كثيفة للركاب وبترددات منتظمة لحافلات حديثة .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية خدمات جوية المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة تركمانستان ، وتهدف الاتفاقية الى تاسيس خدمات جوية فيما بين البلدين وما وراء اقليميهما .

يشار الى ان البلدين طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولية المفتوحة الموقعة عام 1944 وتاتي اتفاقية الخدمات الجوية بينهما مكملة لهذه المعاهدة .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشاريع قوانين التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية ، واتفاقية تسليم الاشخاص , واتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان .

وتأتي مشاريع قوانين التصديق على الاتفاقيات تجسيدا لعمق العلاقات المتميزة بين البلدين وتعزيز التعاون فيما بينهما لتكثيف الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة وتسهيل تسليمهم بما يتوافق مع المبادىء الدستورية اضافة الى تسهيل اعادة تأهيل الاشخاص المحكوم عليهم وادماجهم في المجتمع .

كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة للأنظمة المعدلة لكل من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد وأعضاء المخابرات العامة، ونظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة، ونظام صندوق اسكان ضباط الامن العام .

ويأتي نظاما صندوق اسكان ضباط المخابرات العامه وصندوق اسكان ضباط الامن العام لتحسين الظروف المعيشية لضباط المخابرات العامة، والامن العام وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم ولعائلاتهم وذلك بزيادة مقدار القروض التي تخصص لهم وفقا لاحكام النظام .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الادارة الملكية لحماية البيئة لسنة 2018 وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن تشكيل لجنة وطنية لوضع تصورلاستحداث نظام للشرطة البيئية .

ويأتي النظام لتحديد مهام وواجبات الادارة الملكية لحماية البيئة( الشرطة البيئية ) فنيا وتخصصيا لتحقيق الاهداف والغايات التي انشئت من اجلها اضافة الى مأسسة عمل اللجنة التوجيهية العليا للادارة الملكية لحماية البيئة وتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية تلافيا للازدواجية والتداخل في الصلاحيات والواجبات الواردة في التشريعات النافذه .

على صعيد متصل وافق المجلس على بروتوكول التعاون الاقليمي في ادارة الحياة البحرية في البحر الاحمر وخليج عدن 2016وذلك بهدف المحافظة على بيئة البحر الاحمر ولتكون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السلطة المختصة بتنفيذ احكام البروتوكول بالنسبة للاردن بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة .

يشار الى ان هناك 6 دول اضافة الى الاردن موقعة على الاتفاقية الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن الموقعة سنة 1982 والبروتوكولات الملحقة بها وهي جيبوتي والسعودية والسودان والصومال ومصر واليمن .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة للاعوام 2018- 2020 وذلك تحقيقا للاهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تخفيض استهلاك الطاقة في كافة القطاعات وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 20 بالمائة حتى العام 2020.

وتم اعداد الخطة من قبل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع برنامج المساعدة الفنية لبرنامج الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الممول من الاتحاد الأوروبي وتتضمن الخطة العديد من الاجراءات والتي تغطي كافة القطاعات.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة العدل لسنة 2018 بهدف تمكين وزار العدل من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب القوانين والانظمة ذات العلاقة من خلال استحداث دائرة لادارة قضايا الدولة ومديريات لمتابعة شؤون الخبرة والخبراء وتطبيق العقوبات المجتمعية وتقديم المساعدة القانونية .