اربد - اشرف الغزاوي

جهزت شركة مياه اليرموك دفعة جديده من اسماء المشتركين البالغ عددهم (3848) مشتركاً تحقق عليهم مبلغ لصالح الشركة مقداره ( 2 ) مليون و(770) الف دينار، تمهيداً لنشر اسمائهم بالجريده الرسمية لعدم مراجعتهم الشركة لتسوية امورهم المالية خلال مدة الاشعار الموزع عليهم والبالغة (14) يوما من تاريخ استلامه.

وأوضح مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمه ، انه ومع الكشوفات الاخيرة يصل عدد المشتركين الذين تم نشر أسماءهم في الجريده الرسمية ( 21683 ) مشتركاً ترتبت عليهم ديون بحوالي ( 18) مليوناً و (208) ألف دينار.

وبين ان الاجراء يأتي استكمالاً لخطة وزارة المياه والري الخاصة بتحصيل الذمم المدينة المترتبة على المواطنين حيث تواصل شركة مياه اليرموك حملتها بهذا الخصوص وتنفذ حالياً اجراءات بحق هؤلاء المشتركين بعد ان يتم فصل المياه عنهم طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون تحصيل الأموال الأميرية.

وأوضح الهزايمه ، أن تحصيل الديون المتراكمة على المواطنين وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية ومن خلال الحملة التي تنفذها الشركة يعطي المواطن أكثر من فرصة قبل اللجوء الى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة مما يتيح له فرصه الاعتراض او تقسيط المبالغ المترتبه عليه بعد استلام الاشعار.

ولفت الى انه وبعد هذه المدة يتم نشر الأسماء في الجريده الرسمية وهذه فرصة أخرى مدتها 60 يوماً للإعتراض أو التقسيط ، وبعد ذلك ستقوم الشركة آسفة بالحجز على الأموال المنقوله وغير المنقوله بمخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات ، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ,مركز ايداع الأوراق المالية ,البنوك ،دائرة الأراضي والمساحة. ومن ثم لا يمكن للمواطن الاعتراض أو تقسيط المبلغ ، حيث يتوجب عليه تسديد 50 % من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.

ودعا الهزايمه ، المشتركين الى تفادي مثل هذه الإجراءات من خلال مراجعة الادارات والمديريات التابعة لها وتسوية امورهم المالية وبالسرعة الممكنة والاستفادة من الفترة الزمنية الممنوحة لهم بعد توزيع الإشعارات وبعد نشر الأسماء في الجريده الرسمية قبل القيام بالحجز على الممتلكات وفق احكام القانون.

وسيتم نشر الاسماء على موقع الشركة الالكتروني " www.yw.com.jo " وكذلك صفحة الفيسبوك الخاصة بشركة مياه اليرموك تحت عنوان " YarmoukWater @ " قبل نشرها في الجريدة الرسمية ليتسنى للمواطنين معرفة ما يترتب عليهم من مستحقات ومراجعة مكاتب الشركة لتسوية اوضاعهم.