الرباط - ا ف ب

تحدثت وسائل اعلام مغربية الجمعة عن استعداد الحكومة لاقرار قانون يفرض رسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العالي الرسمية التي كانت مجانية بالكامل.



وكشف عدد من الصحف المغربية ان الحكومة ستقر في الاسبوع المقبل قانون "اصلاح النظام التعليمي" الذي يهدف خصوصا الى "إلغاء مجانية التعليم العالي الرسمي".

وصرح مسؤول كبير في وزارة التربية لوكالة فرانس برس رافضا كشف اسمه "سيبدأ العمل برسوم التسجيل في عدد من فروع التعليم العالي الرسمي" مؤكدا في المقابل ان "قطاعي الابتدائي والثانوي ليسا معنيين" بهذا الاجراء.

وارتفع عدد طلاب الجامعات المغربية من 780 الفا العام الفائت الى حوالى 900 الف العام الجاري، بينهم بضعة الاف من دول غرب افريقيا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 اقترح المجلس الاعلى للتعليم، وهو جهاز استشاري رسمي، فرض رسوم تسجيل على "العائلات الميسورة" من الثانوية الى الجامعة.

واوضح وزير التعليم العالي السابق لحسن الداودي يومها لوكالة فرانس برس ان "الامر لا يتعلق بمجانية (التعليم)، هذه مجرد رسوم تسجيل لضمان توقف الاغنياء عن الاستفادة من النظام".

واثار هذا الاقتراح استياء في البلاد حيث غالبا ما تتوالى الانتقادات لثغرات النظام التعليمي على غرار اكتظاظ الحصص والاغلاق التدريجي للمدارس وقلة المدرسين.

غير ان الحكومة تخصص موارد مهمة لهذا القطاع الذي يشكل 25% من ميزانيتها.

رغم ذلك ما زالت النتائج أقل بكثير من الاستثمارات، علما ان اليونسكو تضع المغرب بين الدول الـ25 الأقل تقدما على مستوى الالتحاق بالمدرسة وتشير الى نسبة أمية تناهز 30%.

ويرتاد ابناء العائلات الميسورة مؤسسات القطاع الخاص او تلك التي تعتمد المنهج الفرنسي او الاسباني او الاميركي فيما تغلق عشرات المدارس الرسمية سنويا، احيانا لحساب مشاريع عقارية.

وفي نيسان/ابريل تولى وزير الداخلية السابق محمد حصاد حقيبة التربية والتعليم العالي واتخذ سلسلة اجراءات لتقويم القطاع كان لها وقع الصدمة.

لكنه اقيل في تشرين الاول/اكتوبر الى جانب عدد من المسؤولين الوزاريين بسبب اشكاليات متعلقة بتطبيق برنامج للتنمية في شمال البلاد.