عمان - الرأي -

حثت غرفة تجارة عمان مجلس النواب الى انجاز مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 في موعدها الدستوري بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني .

ودعت الغرفة في بيان لها صدر امس اعضاء مجلس النواب الى تعزيز الحوار المسؤول في نقاشات الموازنة ، والاخذ بعين الاعتبار ان اية تأخير في اقرار الموازنة سيعطل اداء الاقتصاد الوطني من خلال تراجع اداء العديد من القطاعات الاقتصادية التي تنتظر بفارغ الصبر اقرار الموازنة للحصول على مستحقاتها المالية على الحكومة وجهات رسمية مختلفة .

وقالت الغرفة ان التأخر في إقرار الموازنة يكلف القطاع الخاص اعباءً إضافية، نتيجة تأخر الحكومة بصرف المستحقات المالية المترتبة على القطاع الحكومي والتي تناهز المليار دينار تقريبا

وأشارت الى ان القطاع الخاص يطالب الحكومة بمستحقات مالية نتيجة تنفيذه لمشاريع وعطاءات حكومية خلال العام الجاري، الا ان الحكومة توقفت عن صرف أي مستحقات لحين إقرار موازنة عام 2018 ، وان هناك قطاعات اقتصادية تعاني من توقف شبه تام لأنشطتها نتيجة عدم دفع المستحقات .

وأضافت الغرفة ان القطاع الخاص يسعى لتنفيذ مشاريع حكومية جديدة لكن بحاجة لاسترداد الكلف التشغيلية المتراكمة لصالحه على الجهات الحكومية، مبينة ان مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، رصد نحو 1.2 مليار دينار كنفقات رأسمالية، الامر الذي قد يساهم بدفع جزء من مستحقات القطاع الخاص.

وقالت: ان اقرار الموازنة وبدء الانفاق الحكومي بشكل مبكر قد يدفع النمو للارتفاع، اذ ان المشاريع الرأسمالية تولد قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، مؤكدة ان القطاع الخاص يتحمل كلفاً تشغيلية كبيرة يحتاج لاستردادها.