عمان - بترا

قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني زهير العمري إن التفاهمات النيابية الحكومية المتعلقة بالاستمرار بالإعفاءات الممنوحة لرسوم الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا من الرسوم، سيكون لها أثر كبير في التوفير على المواطنين، خاصة وأن 90 بالمئة من مشتري هذه الشقق يقترضون أثمانها من البنوك.

واشاد العمري في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) بهذه الخطوة من قبل الحكومة والجهود النيابية التي خففت بهذا القرار عن كاهل المواطن الاردني المزيد من الاعباء المادية من اجل تأمين مسكن مناسب .

واشار الى أن هذا القرار جاء بعد مطالبات لمستثمري الإسكان بتمديد الإعفاءات على هذه الشقق، مشيرا إلى أن أي إعفاء يُمنح من الحكومة ينعكس اثرة الايجابي على المواطن، خاصة ممن يلجأون إلى البنوك كونهم يسددون أثمانها مع فوائد بنكية.

وبين العمري ان القرار من شأنه مساعدة مختلف شرائح المجتمع، وخاصة متوسطي الدخل والاقل على الحصول على سكن مناسب، كما سيساعد القرار على المستثمرين على بناء شقق جديدة ضمن المساحات المعفاة، مشيرا إلى ان غالبية الشقق ضمن هذه المساحات تتركز بشكل رئيسي في شرق وشمال عمان.

وبين ان عوائد هذا القرار لاتقف عند ايجابية انعاش قطاع الاسكان واتاحة المجال أمام أكبر عدد من الراغبين بتملك الشقق، بل يتعداه إلى تحريك مختلف القطاعات المساندة ذات العلاقة بمشاريع الانشاءات، إضافة إلى تشغيل عدد أكبر من الايدي العاملة في هذه المشاريع.