رئيس الوزراء الزم الجهات الحكومية التي لديها صلاحيات اصدار تعليمات بعدم اصدار اي تعليمات الا بعد عرضها على لجان الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والقانونية في مجلس الوزراء.