عمان - حاتم العبادي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ، أن المرحلة المقبلة في قطاع التعليم العالي ستشهد قرارات «جراحية» بالتنسيق مع هيئة الاعتماد والجامعات وبما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع.

جاءت تصريحات الوزير الطويسي في بيان صادر عن الوزارة عقب لقائه أمس، رؤساء الهيئات الإدارية للجامعات الخاصة بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عاهد الوهادنة ورئيس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي، ولم يوضح البيان تفاصيل وماهية « القرارات الجراحية «.

وكشف الطويسي انه سيتم بدء عملية تقييم للبرامج الدراسية في الجامعات الرسمية والخاصة اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني المقبل، تنفيذا لما جاء بالإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وقال، أن مشروعي قانون الجامعات الأردنية والتعليم العالي جاءا ليلبيا متطلبات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ومعالجة الثغرات التي ظهرت بتلك القوانين خلال الفترة الماضية من تطبيقها.

وأطلع الطويسي المجتمعين على خطاب رئيس ديوان التشريع والرأي والمتعلق ببيان الرأي بخصوص رئاسة وعضوية مجالس أمناء الجامعات الخاصة والذي أفاد بعدم جواز تمديد رئيس وأعضاء مجلس الأمناء عن المدة المحددة لكل منهما والمنصوص عليها في قانون الجامعات الأردنية، ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون تعيين أي عضو من أعضاء مجالس الأمناء السابقين لأشغال رئاسة مجلس الامناء وكذلك الحال فيما يتعلق بأشغال عضوية مجلس أمناء الجامعة من قبل رؤساء مجالس أمنائها السابقين.

كما حث الطويسي الجامعات الخاصة على ضرورة العمل بوتيرة عالية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الأردن من خلال التعاون والتنسيق مع مديرية شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة والتي تعمل من خلال مساري الاستقطاب وتقديم الخدمة للطلبة من خلال نافذة الخدمات الموحدة.

كما طالب الطويسي الجامعات الخاصة بضرورة الإسهام بعملية التحفيز الاقتصادي والتي أصبحت موازية لعملية تقديم الخدمة من الوزارة لقطاع التعليم العالي بشقيه الحكومي والخاص.

من جانبهم قدم رؤساء الهيئات الإدارية اقتراحاتهم المتضمنة نسبة الاقتطاع من الموازنة التشغيلية والبالغة 5% المخصصة للبحث العلمي والابتعاث مطالبين بتخفيضها إضافة إلى تمثيلهم في مجلس التعليم العالي وتنظيم العلاقة والصلاحيات بين المالك ورئيس الجامعة ومجلس الأمناء.