الزرقاء - بترا

دعت فاعليات الزرقاء السياسية والرسمية والتربوية الى ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة على المتهربين من دفع الضرائب المستحقة عليهم الى الدولة ووضع حد لهذا الجرم الممارس بحق الوطن والمجتمع .

وقال رئيس المجلس الوطني لحزب البلد الأمين عبد الله المومني لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ،" اننا ندرك حجم التحديات التي نواجهها والظروف العصيبة التي يمر بها وطننا حيث اننا الان في وضع حرج وهذا ما افاد به رجال الاقتصاد، فقد منعت عنا المساعدات الخارجيه بانواعها "، الأمر الذي يستدعي وقف كافة اشكال التهرب الضريبي الذي يعتبر جريمة بحق الاقتصاد الوطني وينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين انفسهم .

واضاف، نحن نعي تماما بان هنالك قصورا في التشريعات التي فسحت المجال امام ضعاف النفوس باستغلال هذه الفجوات وتهربوا من واجبهم واخلاقهم الوطنية لاعفاء انفسهم من تقديم هذا الواجب الوطني، لافتا الى انه يتعين تغليظ العقوبات تصاعديا على المتهربين، اضافة الى وضع مرتكبي هذه الجرائم على القائمة السوداء للوطن ومنعهم من المشاركة بالعمل العام او التصويت كما هو معمول به في الدول المتقدمة.

من جهته قال عضو مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري ، ان التهرب الضريبي موضوع خطير وهو يؤثر على اقتصاد الدولة بشكل مباشر ،خاصة التهرب من قبل كبار الاقتصاديين ومن قبل الشركات الكبرى .

وأوضح اننا نلاحظ ان عدد المتهربين ضريبيا قليل في الدول المتقدمة، بسبب التشريعات الموجودة والتي تحاسب المتهربين وتعاقبهم ، الا اننا في الدول النامية ، نجد ان نسبة المتهربين من دفع الضرائب كبيرة، مما يستدعي محاسبة المتهربين من تأدية هذا الواجب .

وبين رئيس مجلس التطوير التربوي الأعلى بالزرقاء عامر الوظائفي ، ان موضوع التهرب الضريبي يحتم البدء فورا بحملة توعوية وتثقيفية لبيان فداحة الموضوع ونتائجه الخطيرة على الاقتصاد الوطني وزيادة العبء على مؤسسات الدولة .

وأشار الى ضرورة ايجاد تشريعات قانونية تغلظ من العقوبات لردع كل من تسول له نفسه التهرب من هذا الواجب والاستحقاق الوطني .