عمان - بترا - ناقش عدد من الوزراء ومدراء المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالموافقات المسبقة لغايات التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات، الاربعاء، تحويل تلك الموافقات إلى اشتراطات يتم تحقيقها قبل البدء في ممارسة النشاط الاقتصادي.

واستعرض الوزراء ومدراء المؤسسات والدوائر الذين حضروا الاجتماع الدراسة التي انجزها فريق العمل المشترك من وزارة تطوير القطاع العام ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون مع الدوائر المعنية البالغ عددها 13 جهة، وقد تضمنت تحليلاً للنواحي الإجرائية والتشريعية لتحويل الموافقات المسبقة إلى اشتراطات، يتم توفيرها لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين عند التسجيل.

وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة، خلال الاجتماع إن «التوجه الحكومي لتحويل كافة الموافقات المسبقة غير الأمنية إلى اشتراطات يهدف إلى تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت والشركات أمام المواطنين والمستثمرين وتخفيف التكاليف والجهد المبذول والوقت المستغرق لإتمام عملية التسجيل».

وأشارت الى ان هذا التوجه من شأنه تحسين درجة وترتيب الأردن في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال المؤشرات الدولية ذات العلاقة، وبالتالي جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

واضافت أن «لتسهيل عملية تبادل البيانات والوثائق بين وزارة الصناعة والتجارة والدوائر الـ 13 المعنية بهذا الموضوع، لابد من تفعيل الربط الالكتروني بينها»، الأمر الذي يتطلب الوقوف على الجاهزية الإلكترونية لدى تلك الجهات لغايات توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذا الربط، لافتة الى انَّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت ذلك حيز التنفيذ ضمن برنامج الحكومة الالكترونية. من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أنه «تم تخفيض عدد الموافقات المسبقة من 366 إلى 156 موافقة، منها 126 موافقة غير أمنية سيتم تحويلها الى اشتراطات»، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ستقوم باتخاذ الإجراء اللازمة لتطبيق التوجه الحكومي فور إقراره من قبل مجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام.

يذكر ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، كلف كل من وزير تطوير القطاع العام، ووزير الصناعة والتجارة والتموين في شهر تموز الماضي، بحصر الموافقات المسبقة غير الأمنية اللازمة، لتسجيل الغايات في وزارة الصناعة والتجارة بهدف تحويلها إلى اشتراطات تسهيلا لإجراءات تسجيل الأعمال.