البترا- زياد الطويسي

طالب رئيس الجمعية المجتمعية لأبناء لواء البترا عاطف النوافلة، بتعديل التشريعات التي تعطل إقامة الاستثمار وجذبه إلى البترا، معتبرا أن هناك تشريعات أسهمت بشكل كبير في ابعاد الاستثمار والمستثمرين عن اللواء.

وقال النوافلة، ان نظام تأجير الاموال غير المنقولة لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016، الذي يحظر بيع أراضي البترا لغير الأردنيين ويسمح بتأجيرها، قد أسهم بشكل كبير في تعطيل الاستثمار. وأضاف، ان جمعية عاصمة الأنباط وغيرها من الجميعات والمؤسسات والمستثمرين، قد حرموا من تملك الأراضي بموجب هذا النظام، في وقت كانوا يسعون فيه لإقامة استثمارات من شأنها استحداث مشروعات اقتصادية وسياحية، تسهم بتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة وتوفر فرص العمل.

وأوضح أن الجمعية قد خاطبت عدة جهات مانحة لغاية الحصول على تمويل لبعض المشروعات، غير أن عدم السماح لها بتملك الأراضي قد عطل العديد من المنح. وتساءل النوافلة، هل يعقل أن نجد مستثمرين ونستقطبهم إلى البترا، لنفاجأ بوجود تشريعات لا تضمن حقهم؟.

ودعا النوافلة إلى ضرورة العمل على مراجعة الأنظمة والتشريعات، وتعديلها بما يضمن جذب واستقطاب الاستثمارات المتنوعة إلى المدينة، التي تعتبر واجهة سياحية، ولا يمكن النهوض بها دون استثمار. وأشار إلى أنه تم مخاطبة نواب المنطقة والحكومة ووزارة التخطيط كجهة مانحة ووضعهم بصورة هذا التحدي الذي يتمثل بعدم السماح للأشخاص المعنويين -بما فيهم الجمعيات المحلية- وغير الأردنيين بالتملك في البترا، ومطالبتهم بضرورة تعديل القانون، ليكون محفزا لكل الراغبين بالاستتثمار. وكان نظام تأجير الاموال غير المنقولة لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في اقليم البترا، قد أثار جدلا واسعا في مجلس النواب -حين مناقشته- وبين أوساط المجتمع المحلي، في ظل وجود مخاوف من أطماع أجنبية واسرائيلية بتملك الأراضي في البترا.