اربد - محمد قديسات

استمع مجلس محافظة اربد والمجلس التنفيذي فيها، امس، الى شرح حول آليات اعداد موازنة المحافظات وخطوات اقرارها متضمنة سلسلة المشاريع الخدمية والتنموية وفق المخصصات المالية المدرجة لكل محافظة ضمن الموازنة العامة للدولة.

واوضح محافظ اربد رضوان العتوم الذي ترأس امس الجلسة التعريفية للمجلسين بحضور رئيس مجلس المحافظة الدكتور عمر مقابلة ومدير عام الموازنة الدكتور محمد الهزايمة، ان الغاية من الجلسة وضع اعضاء المجلسين بصورة الدور المهم الذي تضطلع به دائرة الموازنة العامة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع اللامركزية والاسس التي تتحدد بموجبها سقوف موازنات المحافظات الرأسمالية.

وأكد رئيس مجلس المحافظة الدكتور عمر المقابلة، اهمية الجلسة الاولى باعتبار المشاريع الخدمية والتنموية اساس عمل المجلس المنتخب والمنطلق الذي يمكن خلاله عرض طموحات وتطلعات المواطنين في جوانب متعددة.

واستعرض الهزايمة، ادوار ومسؤوليات الجهات التي تقوم على اعداد موازنات المحافظات بالتسلسل بدءا من وزارة المالية والدائرة ووحدات اللامركزية والتنمية المحلية في المحافظة ومسؤوليات المجلسين التنفيذي والمحافظة.

وقال ان موازنة عام 2018 استنادا الى كونها اصبحت مقرة ضمن برنامج الموازنة العامة للدولة الذي يحتكم لتواريخ زمنية تطلبت اعدادها للعام القادم قبل الثلاثين من ايلول الجاري، ما يتطلب المصادقة عليها خلال اسبوعين من الان، موضحا ان الاعوام القادمة سيكون لمجلس المحافظة الدور الاكبر للنقاشات المتعلقة بموازنات المحافظات واقرارها ضمن الاولويات التي يقرها المجلس.

وتطرق الهزايمة، الى سقوف الانفاق في الموازنة التي تستوجب الاخذ بعين الاعتبار عدد السكان بوزن نسبي 35 بالمئة ونسبة الفقر بنسبة 25 بالمئة وذات النسبة للبطالة والمساحة بوزن نسبي مقدارها خمسة بالمئة اضافة الى عدد المنشآت الاقتصادية بوزن نسبي مقداره 10 بالمئة.