عمان - بترا

قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الترخيص والاعتماد لسنة 2017 المرسل من هيئة الاوراق المالية تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

وجاء مشروع النظام لغايات تنظيم متطلبات وشؤون ترخيص الاشخاص الاعتباريين لممارسة اعمال الخدمات المالية التي ترخصها الهيئة وافصاحات المرخص لهم والمعتمدين وتملك شركات الخدمات المالية من الغير .

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسات اللامركزية المالية في الاردن .

وتبين ورقة السياسات اللامركزية المالية خارطة الطريق والمنهجية التي ستتبعها الحكومة في تطبيق اللامركزية المالية في محافظات المملكة على ان يتم مراجعتها وتحديثها سنويا وفقا لمخرجات تطبيقها على ارض الواقع .

وكلف المجلس وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية الاخرى لمتابعة تنفيذ الخطة المعتمدة وتوزيع الورقة على المعنيين للحصول على الملاحظات والاستفسارات لأخذها بعين الاعتبار وعقد ورشات للمعنيين في المحافظات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإنفاذ اللامركزية المالية والخطة المقترحة والاليات التي ستتبع لتطويرها .

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة البرنامج التنفيذي لتشبيك خريجي برامج الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني مع برامج الحكومة التمويلية والاقراضية والاستشارية والخطة الزمنية للتنفيذ المرتبطة بها .

ويهدف البرنامج الى توفير فرص عمل حقيقية مستدامة للخريجين من خلال تعظيم الاستفادة من الوسائل الحكومية المتاحة من برامج التدريب المتخصص والتدريب على الجوانب المالية وادارة المشاريع المتخصصة والوسائل التمويلية اللازمة وتمكينهم من اقامة مشاريع انتاجية خاصة بهم بما يتناسب مع ما تم اكتسابه من مهارات التدريب ضمن برامج التدريب التي توفرها الحكومة .